10 سنوات خبرة.. هيئة أممية تطلب استشاريا للتوظيف| اعرف الشروط
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص فى المؤسسات الدولية والتى من بينها مكاتب الأمم المتحدة حيث تطلب اليونسيف إلى استشاري بالقاهرة فى مجال حماية الأطفال لمدة 6 أشهر.
تفاصيل استشاري الأمم المتحدةسيقدم المستشار تقاريره إلى مسؤول حماية الطفل NOB (الأطفال المتنقلون) في مكتب اليونيسف في الدولة، للتوجيه والإشراف العام، مع الدعم الفني من أخصائي تخفيف مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والإساءة الجنسية في المكتب الإقليمي.
كما سيركز على تعزيز استجابات العنف القائم على النوع الاجتماعي في حماية الطفل الحالية، ودمج الجهود الرامية إلى معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أعمال اليونيسف في حماية الطفل في الاستجابة للاجئين وعمليات اليونيسف في الدولة.
المهام الوظيفبة للاستشاري- مراجعة برامج حماية الطفل الحالية التي تنفذها اليونيسف في مصر وتقديم التوجيه الفني لدمج استجابات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن خدمات حماية الطفل الحالية في حالات الطوارئ.
- تقديم التوجيه الفني بشأن دمج ختان الإناث وزواج الأطفال في التقييمات والتدخلات الإنسانية.
- تعزيز قدرة مقدمي خدمات حماية الطفل في حالات الطوارئ على تقديم خدمات متخصصة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي للنساء والفتيان والفتيات.
- العمل مع آليات التنسيق القائمة لتعزيز الإحالات بين مقدمي خدمات الصحة والعنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل في المواقع التي تستضيف اللاجئين.
- تقديم الدعم الفني لإجراء التعديلات اللازمة على خدمات حماية الطفل بناءً على الاحتياجات المحددة.
التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي
- مراجعة تدخلات اليونيسف لحماية الطفل وتقديم التوجيه لتعزيز تكامل العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الركائز الأساسية.
نطاق العملسيكون المستشار مسؤولاً عن تزويد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مصر بالتوجيه الفني والمساعدة لتعزيز الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتخفيف من المخاطر والاستجابة لها ضمن برامج حماية الطفل.
وينبغي أن يشمل ذلك تطبيق الاعتبارات الرئيسية لليونيسف لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ والتي تتكيف مع السياق وكذلك تكييف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وأداة الربط بين التنمية الإنسانية والسياق المصري.
مدة المهمةسيتم تنفيذ الاستشارة على مدى ستة أشهر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 90 يومًا من العمل النشط. ويشمل هذا الجدول الزمني وقتًا للمراجعة والملاحظات من اليونيسف وشركائها، لضمان أن جميع المنتجات تلبي معايير الجودة المطلوبة.
شروط العمل- سيستخدم المستشار مكتبه ومعداته وموارده الخاصة. وستكون هناك حاجة إلى إرسال بعثات إلى المحافظات المختارة. ويخطط المستشار لهذه البعثات وفقًا لسياسات اليونيسف، وبدلات المعيشة اليومية أثناء البعثات الميدانية.
- سيتم إجراء مناقشات دورية مع اليونيسف وسيتم دمج التعليقات في المنتجات. سيتم تقديم المنتجات إلكترونيًا ووفقًا للجدول الزمني الموضح أعلاه.
- بالتعاون الوثيق مع اليونيسف، سيكون المستشار مسؤولاً عن الإدارة الشاملة للتقييم. وستقوم اليونيسف بما يلي:
- الإشراف على تنظيم وتيسير كافة الاجتماعات مع اليونيسف.
- يشترط الحصول على درجة الماجستير في الانثروبولوجيا أو دراسات التنمية أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها.
- كما يلزم خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال البحث و/أو إدارة المشاريع في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل.
- سجل حافل في تقييم/تقدير البرامج الوطنية المماثلة للمانحين أو وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية الدولية.
- مهارات تحليلية ومفاهيمية قوية، بالإضافة إلى القدرة على معالجة البيانات النوعية والكمية.
- فهم متعمق لقضايا حقوق الطفل وحمايته والمساواة والتحليل الحساس للنوع الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالممارسات الضارة.
- إثبات القدرة على التواصل مع الجهات المعنية في الحكومة الوطنية والمجتمع المدني.
- من المرغوب فيه أن يكون لديك معرفة بأنظمة الأمم المتحدة وإجراءاتها وأدوات الإدارة والرصد؛
-إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.
طريقة اختيار المرشحين للوظيفة- سيتم الاتصال فقط بالمرشحين المختارين وسيتم نقلهم إلى المرحلة التالية من عملية الاختيار.
- لن يتم اعتبار الأفراد الذين يتم التعاقد معهم بموجب عقد استشاري أو فردي "أعضاء في هيئة الموظفين" بموجب لوائح وقواعد موظفي الأمم المتحدة وسياسات وإجراءات اليونيسيف ولن يحق لهم الحصول على المزايا المنصوص عليها في هذه اللوائح والقواعد (مثل استحقاقات الإجازات والتغطية التأمينية الطبية).
- ستخضع شروط خدمتهم لعقدهم والشروط العامة لعقود خدمات الاستشاريين والمقاولين الأفراد. يتحمل الاستشاريون والمقاولون الأفراد مسؤولية تحديد التزاماتهم الضريبية ودفع أي ضرائب و/أو رسوم، وفقًا للقوانين المحلية أو القوانين الأخرى المعمول بها.
- المرشح المختار مسؤول وحده عن ضمان صلاحية التأشيرة (المطبقة) والتأمين الصحي المطلوبين لأداء مهام العقد طوال مدة العقد. يخضع المرشحون المختارون لتأكيد حالة التطعيم الكامل ضد (كوفيد-19) بلقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية (WHO)، والذي يجب استيفاؤه قبل تولي المهمة. لا ينطبق هذا على الاستشاريين الذين سيعملون عن بُعد ولا يُتوقع منهم العمل في مباني اليونيسف أو مواقع تقديم البرامج أو زيارتها أو التفاعل المباشر مع المجتمعات التي تعمل معها اليونيسف، ولا السفر لأداء وظائف لليونيسف طوال مدة عقود الاستشارات الخاصة بهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استشاري فرص الأمم المتحدة اليونيسف وظائف الأمم المتحدة العنف القائم على النوع الاجتماعی الأمم المتحدة حمایة الطفل الیونیسف فی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مصرف عجمان ومنصة مانسا لتحديث خدمات حماية الأجور
عجمان (الاتحاد)
أعلن مصرف عجمان، عن توقيع اتفاقية شراك مع منصة مانسا (MENSA)، المتخصّصة في حلول التكنولوجيا المالية، بهدف تطوير خدمات نظام حماية الأجور وتعزيز فعاليتها وتوفير خدمات سلسة وآمنة لصرف الرواتب، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية وتلبّي احتياجات القوى العاملة في الدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، من خلال ترسيخ مفاهيم الشمول المالي والابتكار التشغيلي. وتقدّم الشراكة حلاً متطوراً من الجيل الجديد لبطاقات حماية الأجور، يُسهِّل عملية إدارة الرواتب، ويوفّر خدمات مالية رقمية آمنة ومنظمة، تمكّن العاملين من مختلف مستويات الدخل، بما في ذلك أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية، من الوصول إلى أدوات مالية تتجاوز النظم النقدية التقليدية.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس هذه الشراكة تركيز مصرف عجمان الاستراتيجي على دمج الابتكار ضمن البنية التحتية المصرفية بما يخدم الأجندة الوطنية. من خلال تكامل الحلول الرقمية المرنة مع خدماتنا المالية المتوافقة مع الشريعة، نُسهم في تطوير نظام حماية الأجور بأسلوب آمن، متوافق، وقابل للتوسع. هذا النهج يُمكّن أصحاب العمل من الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية بكفاءة، ويوسّع في الوقت ذاته نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية للفئات ذات الدخل المحدود. ومع تطور المنظومة المالية، يواصل مصرف عجمان التزامه بتقديم ابتكار هادف يعزّز قيمة العملاء ويُسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد».
أخبار ذات صلةويُعزّز هذا التعاون البنية التحتية اللازمة لصرف الرواتب بشكل منظّم وشفاف وشامل، ما يُمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة مالية أكثر تطوراً وشمولاً.
من جهتها، قالت الدكتورة منغشا تان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة مانسا: «يمثل مشروع بطاقات ومحافظ الأجور خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات، ومن خلال منصتَي «مانسا باي» و«مانسا تكنولوجي»، بالتكامل مع الإطار المصرفي الموثوق لمصرف عجمان، نقدّم حلولاً مالية متقدمة تُلبّي احتياجات الأفراد وتواكب تطلعاتهم، كما نُسهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة».
بدوره أشار محمد أشرف، الرئيس التنفيذي لشركة «مانسا باي»، إلى أهمية المساهمة في تمكين هذا التحوّل النوعي نحو شمول مالي حقيقي ومجتمع غير نقدي في دولة الإمارات وتقديم حلول متوافقة، فعالة، وسهلة الاستخدام بالشراكة مع مصرف عجمان، مما يفتح آفاق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية أمام الفئات التي لا تشملها المنظومة المصرفية بالشكل الكافي.