عمر العلماء: الإمارات تستشرف المستقبل ولا تنتظر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، أن الإمارات اتخذت خطوات سباقة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتمكينه وحوكمته، لافتاً إلى أن الإمارات لا تبقى في موقع الانتظار، بل تعمل على استشراف المستقبل وفهم المتغيرات التكنولوجية قدرة هذه المتغيرات على التأثير علينا.
وبرعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية، نظّم الجهاز النسخة الثانية من “مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي 2024″، في دبي اليوم تحت شعار “مدقّق الغد”.
وتحدث معالي عمر العلماء في كلمة رئيسية خلال المؤتمر عن رحلة البشرية مع التقنية، مشيراً إلى أن الهاجس الرئيسي للحكومات كان التعامل مع المتغيرات التكنولوجية، لافتاً إلى أن كل حكومة في العالم تراقب هذه المتغيرات وتنتظر هذه المتغيرات سواء التحديات أو الفرص، وتقوم بتشريع وتمكين استخداماتها.
وأوضح معاليه خلال المؤتمر أن دولة الإمارات لها رؤية مختلفة في هذا الجانب، حيث الهدف دائما هو استباق هذه المتغيرات ووضع التشريعات اللازمة، لافتاً إلى وجود قيادة تمتلك بصيرة وتؤمن بإمكانيات التكنولوجيا وتعمل على تمكين أثرها الإيجابي”.
وقال : دولة الإمارات وبالنسبة للعديد من التقنيات اتخذت قرارات سبّاقة، مسلطاً الضوء على بعض الخطوات السباقة التي اتخذتها الإمارات، ولفت إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في عام 2017 بأن الإمارات ستكون من أوائل دول العالم التي سيكون لديها ملف للذكاء الاصطناعي في الحكومة وأيضاً استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي.
وأضاف : في بداية المسيرة كان رد فعل العديد من دول العالم هو التساؤل، لكن اليوم نرى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركا أساسيا.
واستعرض معاليه مراحل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من 2017 إلى 2021 كانت تهدف إلى بناء أساس قوي في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز المهارات والكفاءات، بينما ركزت المرحلة الثانية، من 2021 حتى اليوم، على تبني أنشطة ومبادرات متعددة في تطبيق الذكاء الاصطناعي”.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة الثانية شهدت نشاطا متسارعا في تبني نظم الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بشكل رأيناه يؤثر على حياتنا اليومية؛ وقدّم معاليه مثالاً على تأثير هذا التبني، وقال: عند النظر إلى مطار دبي الدولي، يمكننا أن نرى كيف يتم تسجيل الزوار دون الحاجة إلى تقديم جواز السفر أو أي مستند ودون الحاجة لمقابلة أي شخص، مما يعكس كفاءة استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتحدث أيضًا عن دور الإمارات الريادي في مجالات معينة، حيث ذكر أن هناك العديد من المبادرات الإماراتية التي تحظى بالاهتمام الدولي، مشيرا إلى أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ليست مجرد مسألة تكنولوجية، بل تتطلب أيضاً استثماراً في البحث والتطوير لاستقطاب المواهب.
وقال إن تطبيق الذكاء الاصطناعي لدى البعض هو تطبيق مستعجل، لكن في دولة الإمارات فالتطوير والتبني مدروس ومتأن، وهو ما نشاهده في مشاريع العمل على تطبيق وتبني القيادة الذاتية في الدولة.
وأشار إلى أن وجود منصات ذكاء اصطناعي تم تطويرها في الدولة تشكل نقطة فارقة، فالعديد من دول العالم تجذب المنصات من دول أخرى، لكن نحن كان لدينا بعض المنصات التي طورت في الدولة ويتم تصديرها إلى العالم، مستشهدا بالعديد من المنصات سواء منها منصات لغوية أو منصات متخصصة في مجال البيئة والتحليل المناخي وغيره.
وأوضح أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة الاستثمار والعمل المستمر وتمكين الكوادر الإماراتية.
وأكد أن أحد الأمور التي يتم العمل عليها هو أن تكون دولة الإمارات من المحطات الأساسية لصناع تقنيات الذكاء الاصطناعي الدولية.
كما تناول معاليه أهمية وجود نظام قوي لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أن تطبيق هذه التقنيات يجب أن يتم بطريقة مدروسة ومتوازنة، حيث يتم تقييم المخاطر واستخدامها بشكل فعّال.
وأضاف: “وجود نظم الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها في الإمارات تضعها في موقع متقدم مقارنة بالدول الأخرى”.
وأكد أهمية الوعي المجتمعي حول الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تحدي سرعة التغير يتطلب منا فهم المتغيرات واستخدام التكنولوجيا بوعي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی هذه المتغیرات دولة الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يهدد الذكاء الاصطناعي التعليم والجامعات ؟
وقع نظري مؤخرًا على مقال نشره كاتب أمريكي يُدعى «رونالد بروسر»، وهو أستاذ إدارة الأعمال بجامعة «سان فرانسيسكو».
نُشر المقال في مجلة «Current Affairs»، وهي مجلة سياسية ثقافية تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في 1 ديسمبر 2025.
تحدّث الكاتبُ في هذا المقال عن أزمة التعليم في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، ويرى أن الجامعات الأمريكية عقدت الكثير من الشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي مثل شركة OpenAI، وأن هذا التوجّه يمثّل تهديدًا للتعليم ومستقبله، ويسهم في تفريغه من مضمونه الرئيس؛ بحيث يتحوّل التعليم إلى ما يشبه مسرحية شكلية فارغة من التفكير وصناعة الفكر والمعرفة الحقيقية.
يرى «بروسر» أن هناك تحوّلا يدفع الطلبة إلى استعمال الذكاء الاصطناعي بشكل مكثّف وغير منضبط في إنجاز الواجبات والأعمال المنوطة إليهم، وكذلك يدفع كثيرا من الأساتذة إلى الاعتماد المفرط عليه في إعداد المحاضرات وعمليات التقويم والتصحيح، وتدفع الجامعات ـ كما يذكر «بروسر» ـ ملايين الدولارات في إطار هذه الشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI؛ لتوفير النُّسخ التوليدية التعليمية وتسخيرها للطلبة والأكاديميين.
بناء على ذلك، تذهب هذه الملايين إلى هذه النظم التوليدية الذكية وشركاتها التقنية، في حين استقطعت الأموال من موازنات الجامعات؛ فأدى إلى إغلاق برامج أكاديمية في تخصصات مثل الفلسفة والاقتصاد والفيزياء والعلوم السياسية، وكذلك إلى الاستغناء عن عدد من أعضاء هيئة التدريس.
يكشف الكاتبُ في نهاية المطاف أن الجامعات بدأت تتحول من الاستثمار في التعليم ذاته إلى تسليم النظام التعليمي ومنهجيته وعملية التعلّم إلى منصات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يقلّص الاعتماد على الكوادر البشرية وعلى المنهجيات النقدية والتفكيرية.
كذلك يُظهر الكاتبُ الوجهَ المظلم للذكاء الاصطناعي والاستغلال الذي قامت به شركات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع بعض الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، ويرتبط هذا الوجه المظلم بعملية فلترة المحتوى الذي يُضخّ في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية؛ حيث تُكلَّف فئات من البشر ـ في الغالب من الدول الأفريقية الفقيرة ـ بمراجعة هذا المحتوى وتصنيفه وحذف غير الملائم منه، مقابل أجور زهيدة جدا، وذلك بغية صناعة واجهة «آمنة» لهذه النماذج، وتقتضي هذه العملية في الوقت نفسه استهلاك كميات هائلة من الطاقة والمياه لتشغيل مراكز البيانات التي تقوم عليها هذه الأنظمة.
كما يكشف وجها آخر للاستغلال الرقمي، ضحاياه الطلبة في بعض الجامعات الأمريكية ـ خصوصا المنتمين إلى الطبقات العاملة ـ عبر استغلالهم لصالح مختبرات شركات وادي السيليكون؛ إذ تُبرَم صفقات بملايين الدولارات بين هذه الشركات وبعض الجامعات، دون استشارة الطلبة أو أساتذتهم، في حين لا يحصل الطلبة إلا على الفتات، ويُعامَلون كأنهم فئران تجارب ضمن منظومة رأسمالية غير عادلة.
أتفقُ مع كثير من النقاط التي جاء بها «رونالد بروسر» في مقاله الذي استعرضنا بعض حيثياته، وأرى أننا نعيش فعلا أزمة حقيقية تُهدِّد التعليم والجامعات، ونحتاج لفهم هذه الأزمة إلى معادلة بسيطة معنية بهذه التحديات مفادها أننا الآن في مرحلة المقاومة، والتي يمكن اعتبارها مرحلة شديدة الأهمية، لأنها ستُفضي في النهاية إما إلى انتصار التقنية أو انتصار الإنسان.
مع ذلك، لا أعتقد أن هذه المعركة تحتاج إلى كل هذا القدر من التهويل أو الشحن العاطفي، ولا أن نُسبغ عليها طابعا دراميًا مبالغًا فيه.
كل ما نحتاجه هو أن نفهم طبيعة العلاقة بيننا وبين التقنية، وألا نسمح لهذه العلاقة أن تتحول إلى معركة سنخسرها بكل تأكيد، نظرا إلى عدة عوامل، من بينها أننا نفقد قدرتنا على التكيّف الواعي مع المنتجات التقنية، ولا نحسن توظيفها لصالحنا العلمي والتعليمي؛ فنحوّلها ـ عن قصد أو بدون قصد ـ إلى خصم ضار غير نافع.
نعود بالزمن قليلا إلى الوراء ـ تحديدا تسعينيات القرن العشرين ـ
لنتذكّر المواجهة التي حدثت بين المنظومة التعليمية ـ من جامعات وأساتذة وباحثين ومهتمّين بالمعرفة ـ وبين موجة التهديدات الجديدة التي تزّعمها الإنترنت ومحركاته البحثية، وكان أحد أبرز هذه التهديدات ظهور ما يمكن تسميته بثقافة البحث السريع؛ حيث ابتعد الطالب والباحث عن الطرق التقليدية في البحث مثل استعمال الكتب والقراءة المطوّلة والعميقة، ولجأ إلى الإنترنت والبحث عن المعلومات في غضون ساعات قليلة، والاكتفاء بتلخيص الدراسات والكتب.
ولّد هذا التحوّل مشكلات أخرى، من بينها تفشّي ظاهرة الانتحال العلمي والسرقات الفكرية، ولكن، لم تستمر هذه المشكلة لفترة طويلة؛ فحُلّت تدريجيا بعد سنوات، وتحديدا مع ظهور أدوات قادرة على كشف حالات الانتحال والسرقة العلمية، وظهور أنظمة تأقلمية ومعايير وقوانين تعليمية وأكاديمية عملت على إعادة تموضع الإنترنت داخل المنظومة التعليمية، وهكذا خرج النظام التعليمي والجامعات من تلك المواجهة رابحًا في بعض أجزائه وخاسرًا في أجزاء أخرى.
لا أتصور أن مشكلتنا الحالية مع الذكاء الاصطناعي تشبه تماما المشكلة السابقة التي أحدثها ظهور الإنترنت ومحركات البحث؛ فكانت التحديات السابقة -نسبيا- أسهل، وكان من الممكن التعامل معها واحتواؤها في غضون سنوات قصيرة. أما المشكلة الراهنة مع الذكاء الاصطناعي، فتكمن في سرعته التطورية الهائلة التي لا نستطيع حتى أن نتحقق من مداها أو نتنبّأ بوتيرة قدراتها الإبداعية؛ فنجد، مثلا ، أنه في غضون سنتين أو ثلاث فقط انتقل الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل«ChatGPT» من مرحلته البدائية إلى مرحلته المتقدمة الحالية، تجاوز فيها في بعض الزوايا قدرات الإنسان العادي في المهارات اللغوية، وأصبح يشكّل تحديًا حقيقيًا كما أشرنا في مقالات سابقة.
فيما يتعلّق بالتعليم والجامعات، وكما أشار الكاتب في المقال الذي استعرضناه؛ فنحن أمام مشكلة حقيقية تحتاج إلى فهم عميق وإعادة ترتيب لأولوياتنا التعليمية.
نقترح أولا ألا نتجاوز الحد المسموح والمقبول في استعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم؛ فيجب أن تكون هناك حالة توازن واعية في التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية في الجامعات، وكذلك المدارس.
وبصفتي أكاديميًا، أرى من الضروري أن نقنن استعمال الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات عبر وضع معايير وقوانين واضحة، والسعي في الوقت ذاته إلى تطوير أدوات قادرة على كشف حالات الانتحال والسرقات العلمية المرتبطة باستعمال هذه التقنيات والنماذج الذكية، رغم صعوبة ذلك في المرحلة الحالية، ولكن من المرجّح أن يصبح الأمر أكثر يسرا في المستقبل القريب.
رغم ذلك، فلا يعني أنه ينبغي أن نمنع استعمال الذكاء الاصطناعي منعًا تامًا؛ فجلّ ما نحتاجه أن نُشرف عليه ونوجّهه ضمن حدود معيّنة؛ لتكون في حدود تعين على صناعة الإبداع البشري؛ فيمكننا أن نوجّه الذكاءَ الاصطناعي في تنمية مهارات الحوار والتفكير والتحليل لدى الطلبة إذا استُعملَ بطريقة تربوية صحيحة.
ولكن في المقابل يجب أن تُشدَّد القوانين والعقوبات المتصلة بحالات الانتحال والاعتماد الكلّي على النماذج التوليدية سواء في مخرجات العملية التعليمية أو في البحوث العلمية.
كذلك من الضروري أن نُعيد التوازن إلى دور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات؛ فمن غير المعقول أن نترك صناعة المحتوى التعليمي مرهونة بالكامل للذكاء الاصطناعي، في حين يتراجع دور الأكاديمي وإبداعه الذي يمارس التفكير والنقد والإضافة المعرفية من عنده.
على صعيد آخر، أظهرت دراسات حديثة التأثير السلبي للاستعمال المفرط للذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه على الدماغ البشري بشكل فسيولوجي مباشر؛ فيمكن أن يدخله في حالة من الضمور الوظيفي مع الزمن، خصوصا حال تخلّى الإنسان عن ممارسة التفكير لصالح الخوارزمية.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟