عمر العلماء: الإمارات تستشرف المستقبل ولا تنتظر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، أن الإمارات اتخذت خطوات سباقة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتمكينه وحوكمته، لافتاً إلى أن الإمارات لا تبقى في موقع الانتظار، بل تعمل على استشراف المستقبل وفهم المتغيرات التكنولوجية قدرة هذه المتغيرات على التأثير علينا.
وبرعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية، نظّم الجهاز النسخة الثانية من “مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي 2024″، في دبي اليوم تحت شعار “مدقّق الغد”.
وتحدث معالي عمر العلماء في كلمة رئيسية خلال المؤتمر عن رحلة البشرية مع التقنية، مشيراً إلى أن الهاجس الرئيسي للحكومات كان التعامل مع المتغيرات التكنولوجية، لافتاً إلى أن كل حكومة في العالم تراقب هذه المتغيرات وتنتظر هذه المتغيرات سواء التحديات أو الفرص، وتقوم بتشريع وتمكين استخداماتها.
وأوضح معاليه خلال المؤتمر أن دولة الإمارات لها رؤية مختلفة في هذا الجانب، حيث الهدف دائما هو استباق هذه المتغيرات ووضع التشريعات اللازمة، لافتاً إلى وجود قيادة تمتلك بصيرة وتؤمن بإمكانيات التكنولوجيا وتعمل على تمكين أثرها الإيجابي”.
وقال : دولة الإمارات وبالنسبة للعديد من التقنيات اتخذت قرارات سبّاقة، مسلطاً الضوء على بعض الخطوات السباقة التي اتخذتها الإمارات، ولفت إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في عام 2017 بأن الإمارات ستكون من أوائل دول العالم التي سيكون لديها ملف للذكاء الاصطناعي في الحكومة وأيضاً استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي.
وأضاف : في بداية المسيرة كان رد فعل العديد من دول العالم هو التساؤل، لكن اليوم نرى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركا أساسيا.
واستعرض معاليه مراحل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من 2017 إلى 2021 كانت تهدف إلى بناء أساس قوي في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز المهارات والكفاءات، بينما ركزت المرحلة الثانية، من 2021 حتى اليوم، على تبني أنشطة ومبادرات متعددة في تطبيق الذكاء الاصطناعي”.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة الثانية شهدت نشاطا متسارعا في تبني نظم الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بشكل رأيناه يؤثر على حياتنا اليومية؛ وقدّم معاليه مثالاً على تأثير هذا التبني، وقال: عند النظر إلى مطار دبي الدولي، يمكننا أن نرى كيف يتم تسجيل الزوار دون الحاجة إلى تقديم جواز السفر أو أي مستند ودون الحاجة لمقابلة أي شخص، مما يعكس كفاءة استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتحدث أيضًا عن دور الإمارات الريادي في مجالات معينة، حيث ذكر أن هناك العديد من المبادرات الإماراتية التي تحظى بالاهتمام الدولي، مشيرا إلى أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ليست مجرد مسألة تكنولوجية، بل تتطلب أيضاً استثماراً في البحث والتطوير لاستقطاب المواهب.
وقال إن تطبيق الذكاء الاصطناعي لدى البعض هو تطبيق مستعجل، لكن في دولة الإمارات فالتطوير والتبني مدروس ومتأن، وهو ما نشاهده في مشاريع العمل على تطبيق وتبني القيادة الذاتية في الدولة.
وأشار إلى أن وجود منصات ذكاء اصطناعي تم تطويرها في الدولة تشكل نقطة فارقة، فالعديد من دول العالم تجذب المنصات من دول أخرى، لكن نحن كان لدينا بعض المنصات التي طورت في الدولة ويتم تصديرها إلى العالم، مستشهدا بالعديد من المنصات سواء منها منصات لغوية أو منصات متخصصة في مجال البيئة والتحليل المناخي وغيره.
وأوضح أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة الاستثمار والعمل المستمر وتمكين الكوادر الإماراتية.
وأكد أن أحد الأمور التي يتم العمل عليها هو أن تكون دولة الإمارات من المحطات الأساسية لصناع تقنيات الذكاء الاصطناعي الدولية.
كما تناول معاليه أهمية وجود نظام قوي لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أن تطبيق هذه التقنيات يجب أن يتم بطريقة مدروسة ومتوازنة، حيث يتم تقييم المخاطر واستخدامها بشكل فعّال.
وأضاف: “وجود نظم الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها في الإمارات تضعها في موقع متقدم مقارنة بالدول الأخرى”.
وأكد أهمية الوعي المجتمعي حول الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تحدي سرعة التغير يتطلب منا فهم المتغيرات واستخدام التكنولوجيا بوعي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی هذه المتغیرات دولة الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.. من يحمي من؟
في خضم التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، يبرز الأمن السيبراني كساحة معركة جديدة بين الدفاعات الذكية والهجمات المتطورة. فهل يكون الذكاء الاصطناعي حامياً أم مصدراً لخطر جديد؟.
شهدت السنوات القليلة الماضية تسارعاً كبيراً في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأمن السيبراني حول العالم.
وقد شمل ذلك مجالات مثل تحليل التهديدات، والتعرف على أنماط السلوك غير الطبيعي، والتعامل الآلي مع الحوادث الأمنية.
لكن في الجهة الأخرى، فإن نفس التقنيات باتت تُستخدم أيضاً من قبل جهات خبيثة لتطوير هجمات سيبرانية أكثر ذكاءً وخداعاً.
هذا التوازن الحساس بين الدفاع والهجوم يطرح تساؤلات جوهرية: من يسبق الآخر؟ وهل يمكن السيطرة على الذكاء الاصطناعي قبل أن يتفوق على البشر في ساحة المعركة الرقمية؟
الذكاء الاصطناعي.. درع رقمي
بحسب تقرير أصدرته شركة "Fortinet"، فإن أنظمة الأمن القائمة على الذكاء الاصطناعي تُسهم في تحسين زمن الاستجابة للحوادث بنسبة تصل إلى 90%، مقارنة بالأنظمة التقليدية.
وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات مثل التعلم الآلي وتحليل البيانات السلوكية، مما يمكّنها من رصد التهديدات المحتملة في لحظاتها الأولى، حتى تلك التي لم تُسجل من قبل.
ويشير خبراء إلى أن هذه القدرات أساسية في التصدي للهجمات من نوع "Zero-Day"، والتي لا تتوافر لها قواعد بيانات معروفة.
كما تستخدم شركات كبرى، مثل "Microsoft" و"IBM"، منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحماية شبكاتها الضخمة وتحليل المليارات من الأحداث الأمنية بشكل يومي.
الذكاء الاصطناعي.. أداة هجومية
الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على الجانب الدفاعي، فقد أظهرت تحقيقات تقنية أن جماعات سيبرانية بدأت في استخدام أدوات تعتمد على نماذج توليدية لإنشاء رسائل بريد إلكتروني خادعة يصعب تمييزها عن الرسائل الحقيقية.
وفي مايو 2025، كشفت وكالة "رويترز" عن حادثة استخدمت فيها جهة خبيثة صوتاً مزيفاً لأحد كبار المسؤولين في إيطاليا لإقناع رجل أعمال بارز بتحويل مبلغ مالي كبير.
وقد استخدمت التقنية خوارزميات توليد الصوت بالذكاء الاصطناعي، وهي متاحة بشكل تجاري عبر الإنترنت.
كما تُستخدم تقنيات توليد النصوص آلياً لشن هجمات تصيّد ذكي، تستهدف الأفراد برسائل مصممة بعناية بعد تحليل بياناتهم عبر الإنترنت، مما يزيد من احتمالية وقوعهم ضحية للهجوم.
سباق غير محسوم بين المدافعين والمهاجمين
وصف عدد من الباحثين في مجال الأمن السيبراني ما يجري بأنه سباق تسلّح رقمي، فكلما طوّر المدافعون تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً، يسعى المهاجمون لاستغلال نفس التقنيات، بل ومحاكاتها في بعض الأحيان.
وأشار تقرير صادر عن شركة "Palo Alto Networks" في الربع الأول من العام 2025، إلى أن نسبة الهجمات التي تستخدم خوارزميات ذكاء اصطناعي، أو تستغل ثغرات في أنظمة تعمل بالذكاء الاصطناعي قد زادت بنسبة 37% خلال عام واحد فقط.
وتكمن الخطورة في أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتها قد تصبح أهدافاً للهجمات، سواء من خلال التلاعب بنتائجها أو تدريبها على بيانات مغلوطة تُعرف بهجمات التسميم "Data Poisoning".
تحديات الخصوصية والحوكمة
من جانب آخر، تتزايد المخاوف حول الأثر المحتمل لأنظمة الذكاء الاصطناعي على الخصوصية والشفافية.
وفي تقرير أصدرته شركة "KPMG"، أوصت فيه بوضع أطر تنظيمية واضحة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الحساسة، وعلى رأسها الأمن السيبراني، وذلك لتفادي سوء الاستخدام أو التحيزات الخوارزمية.
وفي الوقت الذي تعتمد فيه هذه الأنظمة على مراقبة سلوك المستخدمين وتحليل البيانات بشكل دائم، يظل هناك جدل قانوني وأخلاقي حول مدى قانونية هذا التتبع، خاصة في ظل غياب تشريعات موحدة على المستوى الدولي.
حوكمة ذكية
لا شك أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مشهد الأمن السيبراني العالمي، وبينما يوفّر إمكانيات هائلة لتعزيز الحماية، إلا أنه يطرح في المقابل تحديات معقدة تتطلب حلولاً مرنة وذكية.
التحدي الأكبر ربما لا يكمن فقط في تطوير تقنيات أكثر ذكاءً، بل في ضمان استخدامها المسؤول والآمن.
ولهذا، يدعو خبراء إلى تعاون عالمي بين الحكومات وشركات التكنولوجيا ومراكز الأبحاث لوضع أُطر تنظيمية تواكب سرعة هذا التطور المتسارع، وتحمي المستخدمين من مخاطره غير المتوقعة.
أمجد الطاهر (أبوظبي)
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية