رئيس الكونغو يثير الانتقادات بشأن خطط الإصلاح الدستوري
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي عن خطط لإنشاء لجنة لاستكشاف تعديلات دستور البلاد، مما قد يؤدي إلى إلغاء القيود المفروضة على فترات الولاية وتمهيد الطريق أمام سعيه للفوز بولاية ثالثة.
ويخاطر قرار تشيسيكيدي بمعالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالإصلاح الدستوري وحدود الولاية الرئاسية بدفع الدولة الغنية بالمعادن، والتي عانت من عقود من الصراع، إلى مزيد من الأزمات السياسية والاضطرابات.
وأدى تشيسيكيدي اليمين الدستورية في يناير بعد إعادة انتخابه المتنازع عليها في ديسمبر لولاية ثانية وأخيرة. ووضع يوم الأربعاء خططًا للنظر في مراجعة الدستور، قائلاً إن الدستور الحالي، الذي تم التصديق عليه في استفتاء عام 2005، لا يتماشى مع الواقع الحالي للبلاد.
وقال تشيسيكيدي لأنصاره في كيسانغاني: لقد سمعتم عن تغيير محتمل في الدستور، ويجب ألا نخشى معالجة هذا الموضوع، مضيفًا أنه يعتزم تشكيل لجنة لبدء العمل في هذه القضية العام المقبل.
وقال: 'هذه القصة المكونة من فترتين يتطلبها الدستور الحالي، يجب على الناس أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون منا أن نتغير'.
وأشار تشيسيكيدي أيضًا إلى أن أولئك الذين اختلفوا مع قراره كانوا يستخدمون هذه القضية لتقسيم الأمة.
ويرى زعماء المعارضة السياسية في الكونغو خطوة تشيسكيدي بمثابة استراتيجية لإطالة فترة ولايته، مما يعكس إجراءات مماثلة اتخذت في دول أفريقية أخرى مثل غينيا في عهد الرئيس السابق ألفا كوندي والكاميرون في عهد الرئيس بول بيا.
وقال زعيم المعارضة كلوديل لوبايا لرويترز إن النظام الحالي يسعى من خلال تغيير قواعد اللعبة للبقاء في السلطة إلى إطالة أمد بقائه السياسي على حساب تطلعات الشعب المشروعة إلى حكم عادل وشفاف.
وقال زعيم معارضة آخر، مويس كاتومبي، الذي كان الوصيف في انتخابات ديسمبر المتنازع عليها، لرويترز إن الدستور سيبقى دون تغيير لأن الشعب الكونغولي وافق عليه.
وقال كاتومبي مشكلة الكونغو هي سوء الحكم وليس الدستور.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي
أدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بتصريحات إعلامية، عقب اللقاء الموسع الذي جمعهما مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد الصندوق حاليًا إلى مصر، لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل حديثه بـ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في زيارته الرسمية الأولى لمصر والوفد المرافق له من صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن هذه الزيارة المهمة تأتي عقب تعيين نايجل كلارك كمسئول مباشر عن ملف مصر في الصندوق.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال حديثه، عن اعتزاز الدولة المصرية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية، في العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة على مدار الفترة السابقة، والتي شهدت خلالها العديد من التحديات الدولية، التي أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى التحديات الداخلية، التي تم التعامل معها بالتعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي، الذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، يعتبر نموذجًا ملموسًا للنجاح، حيث يتم العمل معا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة، من خلال تبنّي نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جداً التي تعرضت لها مصر مثلها مثل مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدته شهادة الصندوق بأن مصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن ذلك هو ما مكن من تحقيق مؤشرات للاقتصاد الكلي تعكس هذا الأمر، وكذا النمو المتسارع، حيث وصل معدل النمو الحقيقي إلى حوالي 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعد من الدلالات الإيجابية المهمة، كما أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 17% خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كما شهدت الصادرات غير البترولية نموًا بحوالي 33% خلال الأشهر التسعة الأولي من العام، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في تحقيق معدلات نمو قوية في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة والعديد من القطاعات المهمة الأخري، مما عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إلى جانب ذلك شهدنا انخفاضا في معدلات البطالة لأقل من 7%، والتي تعد النسبة الأقل التي تشهدها مصر اليوم على مدار التاريخ.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن معدلات ومؤشرات التضخم في مصر تراجعت بشكل ملحوظ، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن الشهر الماضي شهد تراجع معدلات التضخم إلى 13.9% مقارنة بأكثر من 37% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مضيفا نشهد مسارا تنازليا للدين، كذلك العجز في الموازنة العامة انخفض خلال العشر أشهر الماضية إلى 6.5% مقارنة بـ 6.7%، منوهًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف أن ينخفض الدين إلى نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو ٢٠٢٥، مقارنة بنسبة 96% في يونيو ٢٠٢٣.
وأكد رئيس الوزراء ، التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وبذل أقصى الجهود، موجهًا الشكر إلى صندوق النقد الدولي وفريق العمل الخاص به، مشيرًا إلى إتمامه بنجاح أربع مراجعات سابقة في إطار هذا البرنامج الحالي، موضحًا أننا بصدد المراجعة الخامسة والمستمرة خلال الأيام القادمة بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل الصندوق، سعيا لإتمام المراجعة الخامسة بنجاح.
وفى ختام كلمته، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن ترحيبه مرة أخرى بـ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، موجهًا الشكر له وفريق العمل بصندوق النقد الدولي على مجهوداتهم المستمرة لدعم مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025