مستشفى حروق أهل مصر يستعرض تجربته الرائدة في علاج الحروق خلال المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شارك مستشفى "حروق أهل مصر" في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية في نسخته الثانية بجلسة نقاشية تحت عنوان "كيف يمكن تحسين رعاية الحروق في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط؟" لعرض النموذج الرائد الذي يتبناه في علاج الحروق، وشارك فيها البروفيسور/ نعيم مؤمن رئيس المجلس الطبي ومجلس البحث العلمي بمستشفى حروق أهل مصر، والأستاذة/ إيمان شريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أهل مصر للتنمية"، والأستاذ/ رفعت عبد المقصود رئيس قطاع التشغيل بالمستشفى.
وتأتى مشاركة مستشفى "حروق أهل مصر" في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، في إطار حرصه على المشاركة بالمؤتمرات العالمية لرفع الوعي المجتمعي حول قضية الحروق، وبما يعكس المكانة التي وصل إليها المستشفى خلال وقت قياسي في تقديم مستوى متميز في علاج مرضى الحروق.
وسلطت الجلسة الضوء على نموذج مستشفى حروق أهل مصر، باعتباره أول وأكبر صرح طبي متخصص في الشرق الأوسط وإفريقيا لعلاج مرضى الحروق بالمجان، وكيفية تحويل التحديات إلى فرص للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، من خلال تبني أعلى المعايير الطبية، بدءاً من تجهيز المستشفى بأحدث التجهيزات الطبية من الخارج، مرورًا بتطوير الأبحاث لتحسين استراتيجيات الوقاية وبروتوكولات العلاج وتقليل عدد الوفيات الناجمة عن الحروق حيث نجح المستشفى في زيادة معدلات نجاة مرضى الحروق بنسبة تصل إلى 50-60% منذ افتتاحه في مارس الماضي.
وأكد مسئولو مستشفى "حروق أهل مصر" أن المستشفى يسعى أيضا لرفع الوعي المجتمعي حول الوقاية من حوادث الحروق باستخدام كل الموارد المتاحة، مع وجود أطباء متخصصين في جميع المجالات ذات الصلة للتعامل مع حالات الحروق، وذلك في إطار الرعاية الشاملة التي تمتد إلى علاج المرضى نفسيًا وجسديًا وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال البرامج الرعاية النفسية.
وتناولت الجلسة بعض أرقام مرضى الحروق في المستشفى خلال 8 أشهر، حيث استقبلت 5000 حالة، عبارة عن 4500 مصاب في قسم الطوارئ و 120 آخرين في وحدة العناية المركزة و380 مصابا في غرف الإقامة، وكانت نسبة الأطفال 60% من الحالات التي تم استقبالها، كما بلغ معدل إجراء العمليات الجراحية في اليوم الواحد ثلاث عمليات، بالإضافة إلى إجراء 920 جلسة ليزر.
كما تم عرض بعض برامج مؤسسة أهل مصر للتنمية، مثل التمكين الاقتصادي للناجيات من الحروق أو من لديهن أطفال مصابين بالحروق، وبرنامج إعادة دمج الناجين من الحروق لتقديم الدعم للناجين من الحروق ودمجهم في مجتمعاتهم، وبرنامج التوعية والوقاية من الحروق لزيادة وعي المجتمع المصري حول كيفية الوقاية من حوادث الحروق والإسعافات الأولية اللازمة للمرضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفى حروق أهل مصر حروق أهل مصر مرضى الحروق من الحروق
إقرأ أيضاً:
«المظالم» يلزم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد مخالف في مستشفى خاص
ألزم ديوان المظالم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد «مخالف لنظام الإقامة» توفي لاحقاً في مستشفى خاص، مؤكداً مسؤولية الدولة الدستورية عن ضمان الرعاية الصحية لجميع السكان في الحالات الطارئة دون النظر إلى وضعهم النظامي، وذلك بعد دعوى قضائية كشفت قصوراً في اللوائح التنظيمية للتعامل المالي مع هذه الفئة.تفاصيل القضيةوبدأت فصول القضية حين استقبل مستشفى خاص وافداً في حالة صحية حرجة تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته، وقام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له كحالة إسعافية لا تحتمل التأخير، التزاماً بالأنظمة التي تفرض على المؤسسات الصحية مباشرة الطوارئ فوراً.
وحاولت المنشأة الطبية التواصل مع الجهة الإدارية المعنية وعدة مستشفيات حكومية لنقل المريض أو تحمل تكاليفه، إلا أن الحالة الحرجة للوافد ووفاته لاحقاً حالت دون إتمام إجراءات النقل، مما دفع المستشفى للمطالبة بمستحقاته المالية قضائياً.
أخبار متعلقة عاجل: أمطار غزيرة تداهم الرياض والشرقية والقصيم.. و"الدفاع المدني" يحذرقانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالةوتمسكت الجهة الحكومية المدعى عليها برفض السداد، مبررة موقفها بأن المريض مقيم في البلاد بصفة غير نظامية، وهو ما يعفيها - من وجهة نظرها - من أي التزامات مالية تجاه علاجه في القطاع الخاص، معتبرة أن المخالفة النظامية تسقط حق التغطية العلاجية.الموقف القضائيوتصدت الدائرة القضائية لهذا الدفع بحزم، مستندة إلى إقرار الجهة نفسها بأن الحالة كانت إسعافية، ومؤكدة أن الأنظمة الصحية في المملكة وضعت لإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة كأولوية قصوى لا تقبل التمييز بناءً على وثائق الإقامة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستشفى الخاص قام بواجبه المهني والأخلاقي والنظامي ولم يقصر في مخاطبة الجهات الرسمية، وبالتالي لا يمكن تحميله الخسائر المالية الناتجة عن قيامه بإنقاذ حياة إنسان.
واعتبر الحكم أن وجود قصور في اللوائح التنظيمية التي تحدد آليات السداد المالي لعلاج مخالفي الإقامة لا يمكن أن يكون ذريعة للجهات الحكومية للتنصل من مسؤولياتها، ولا يجب أن يتحمل القطاع الخاص تبعات هذا الفراغ التنظيمي.
وشدد القضاء الإداري على أن المحافظة على الصحة العامة تعد من المهام السيادية والجوهرية للدولة، وتنسحب مسؤوليتها لتشمل جميع المتواجدين على إقليم المملكة، خاصة في لحظات الخطر الداهم التي تهدد الحياة.
واستندت المحكمة في تقدير المبلغ المستحق إلى الفواتير والمستندات الطبية الدقيقة التي قدمها المدعي، وأصدرت حكمها الابتدائي بإلزام الجهة الإدارية بالسداد الفوري، وهو الحكم الذي حصنته محكمة الاستئناف الإدارية بتأييدها له، ليصبح نهائياً واجب النفاذ.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟