صندوق النقد الدولي: حجم برنامج مصر "لا يزال مناسبا"
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن حجم برنامج القرض المقدم إلى مصر والبالغ ثمانية مليارات دولار "لا يزال مناسبا"، وإن الصندوق سيضع على أولوياته تقييم مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية في البلاد.
وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، إلى أن القاهرة قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج القرض الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية التي تواجهها البلاد.
وتتطلب الحزمة المالية التي وقعتها مصر مع صندوق النقد في مارس خفض الدعم على الوقود والكهرباء وسلع أخرى والسماح للعملة المصرية بالتحرك وفق محددات العرض والطلب.
وذكر الصندوق اليوم الخميس أنه يعمل مع السلطات المصرية بشأن ما يجب القيام به لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية والتأكد من فاعليتها.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في إفادة صحفية "هذه المسألة ستكون من القضايا ذات الأولوية التي ستثيرها وتناقشها مديرة الصندوق.. مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية".
وأكد أزعور على أهمية أن تحافظ مصر على مرونة سعر الصرف.
وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو اقتصاد مصر 4.1 بالمئة في عام 2025.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن اليوم هناك لقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي، لافتا إلى ان الأمور تسير بشكل إيجابي في هذا الأمر .
وأضاف رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بحزمة متكاملة لزيادة النمو الاقتصادي مؤكدا ان الحكومة تعمل على هذا الأمر.
وتابع رئيس الوزراء أنه افتتح امس مصنع جديد لإنتاج ضفائر كهرباء السيارات، وأنه خلال عامين ستقوم مجموعة ليوني بزيادة استثماراتها في مصر، وافتتاح مصنع آخر، مشيرا الى أنه التقى أحد العاملين بالمصنع خريج كلية تربية ورغم ذلك توجه الى العمل بالمصنع وأنه نموذج جيد للشباب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن لدينا العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لافتا إلى أن مؤسسة فيتش أعلنت رفع توقعتها لنمو للاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أن هناك تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوافر العملة الأجنبية، كما توقعت المؤسسة حفاظ الجنية على استقراره أمام العملات الأجنبية.
وأضاف مدبولي أن البنك المركزي أعلن عن زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 50 مليار و216 مليون دولار، مؤكدا أن ذلك يتيح للقطاع الخاص أن يستفيد من التمويلات.
وتابع مدبولي أن مؤشر التضخم انخفض خلال هذا الشهر، مؤكدا أن السبب الرئيسي للانخفاض هو انخفاض اسعار الخضروات والسلع الغذائية، أن الحكومة سوف تصل الى المستهدف في نهاية عام 2026.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟