ادفع رسوم التصالح بخطوات بسيطة.. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
يحاول مالكو السيارات الابتعاد عن ارتكاب المخالفات المرورية، لتجنب دفع غرامة مالية والتعرض للمسائلة القانونية، إذ أنه في حالة التعرض لذلك، وجب عليهم دفع رسوم التصالح، بعد الاستعلام عن مخالفات المرور، ومعرفة القيمة التي يجب عليهم دفعها.
وتعد كيفية دفع رسوم التصالح على مخالفات المرور، والتي يجب دفعها لتجنب التعرض للمسائلة القانونية، من أهم الإجراءات التي تحافظ على السيارة الخاصة بالمواطن، وتحافظ على وضعه القانوني في القيادة دون سحب الرخصة.
يتيح الموقع الرسمي الخاص بـ النيابة العامة للمواطنين فرصة دفع رسوم التصالح على المخالفات المرورية، إلكترونيا، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لإدارة المرور لدفعها، وتتمثل الخطوات في الآتي:
- يقوم الراغب في دفع رسوم التصالح على مخالفات المرور، بالدخول للموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة، بالبحث عنه عبر محرك البحث «جوجل».
- وبعد الدخول للصفحة الرئيسية، يتم اختيار أيقونة «خدمات المرور»، الموجودة في منتصف الصفحة الرئيسية.
- لتظهر الخدمات المرورية التي يتم تقديمها من خلال الموقع، ثم يتم اختيار أيقونة «التصالح الفوري»، ويتم الاختيار بين مخالفات رخص القيادة ومخالفات رخص المركبات.
- وبعد الاختيار يتم إدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «رقم الرخصة»، سواء كانت بالحروف والأرقام أو كانت بالأرقام فقط.
- ثم يتم الضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات»، حتى تظهر القيمة المراد دفعها.
- ثم يتم اختيار أيقونة التصالح على المخالفات، وبعدها يتم الضغط على الموافق على الشروط والأحكام.
- ثم يتم اختيار طريقة الدفع التي يرغب بها المواطن، إذ أن طرق الدفع المتاحة تتمثل في «الدفع عند الاستلام، الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية».
- ثم ينتظر المواطن نتيجة التصالح الخاصة به، وهل تم قبولها أو رفضها.
وبإجراء الخطوات السابقة، قد يكون تم الاستعلام عن مخالفات المرور، ودفع رسوم التصالح عليها بخطوات بسيطة وموحدة إلكترونيا، دون التوجه لوحدة المرور التابع لها المواطن لإجراء الاستعلام ودفع رسوم التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رسوم التصالح الاستعلام عن مخالفات المرور التصالح على مخالفات المرور المرور إدارة المرور الاستعلام عن مخالفات المرور دفع رسوم التصالح التصالح على یتم اختیار
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
الطب البيطري بكفر الشيخ يعالج 3171 حالة ضمن تعزيز الثروة الحيوانية