أول تعليق لصندوق النقد الدولي بعد رسالة السيسي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن حجم برنامج القرض المقدم إلى مصر والبالغ ثمانية مليارات دولار "لا يزال مناسبا"، وإن الصندوق سيضع على أولوياته تقييم مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية في البلاد.
وأشار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، إلى أن القاهرة قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج القرض الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية التي تواجهها البلاد.
واعتبر السيسي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مصر نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي عام 2016، نجحت فيه بجهدها وقت استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية.
لكنه توجه برسالة إلى المؤسسات الدولية المعنية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أن البرنامج الحالي يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات المقبلة، بحسب ما نقلت جريدة "الشروق" القاهرية.
وأشار السيسي إلى أن مصر جزء من اقتصاد العالم، وبرنامجها يجب أن يضع في الاعتبار التحديات، وأضاف: "فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، والأمر ده يحتمل استمراره لعام مقبل نتيجة التداعيات (..) فلو التحدي هيخلينا (سيجعلنا) نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف.. لا بد من مراجعة الموقف (مع صندوق النقد الدولي".
وتتطلب الحزمة المالية التي وقعتها مصر مع صندوق النقد، في مارس، خفض الدعم على الوقود والكهرباء وسلع أخرى والسماح للعملة المصرية بالتحرك وفق محددات العرض والطلب، وهي إجراءات أثارت سخطا شعبيا.
وذكر الصندوق، الخميس، أنه يعمل مع السلطات المصرية بشأن ما يجب القيام به لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية والتأكد من فاعليتها.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في إفادة صحفية "هذه المسألة ستكون من القضايا ذات الأولوية التي ستثيرها وتناقشها مديرة الصندوق.. مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية".
وأكد أزعور على أهمية أن تحافظ مصر على مرونة سعر الصرف.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر رداً على التقارير المفبركة التي تم تداولها على وسائل الإعلام الإسرائيلية
تم تداول وثائق مفبركة مجدداً على وسائل الإعلام الإسرائيلية بهدف إثارة التوتر وإحداث شرخ في العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مرحلة دقيقة من جهود الوساطة التي تبذلها قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
نشر هذه الوثائق في مثل هذا التوقيت ليس أمراً عشوائياً، بل هو محاولة متعمدة لصرف الأنظار عن التغطية الإعلامية السلبية لممارساتهم غير المسؤولة في قطاع غزة – كما كشفت عنها التقارير خلال الأسبوع الماضي – في لحظة تقترب فيها الجهود من تحقيق تقدم حقيقي.
لطالما استُخدمت هذه الأساليب من قبل أولئك الذين لا يأملون أن تكلل المساعي الدبلوماسية بالنجاح. فهم لا يرغبون في أن تثمر جهود دولة قطر بالتعاون مع إدارة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في ملفات قطاع غزة وغيرها من القضايا الإقليمية، سلاماً عادلاً ومستداماً في المنطقة.
وقد تم استخدام أساليب مماثلة ضد من عبّروا عن رفضهم لاستمرار الحرب أو شاركوا في جهود دبلوماسية تهدف إلى إعادة الرهائن، بمن فيهم أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في محاولة لتشويه سمعتهم وتقويض المسار الدبلوماسي.
لن تُفلح مساعيهم الخبيثة، بما في ذلك الوثائق المفبركة، في النيل من متانة العلاقات الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
ندعو جميع وسائل الإعلام إلى توخي الحذر من المعلومات المضللة التي ينشرها أولئك الذين يسعون بكل وسيلة ممكنة إلى عرقلة المفاوضات بهدف إطالة أمد الصراع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة