باحث ينشر صوراً لذهب وحلي معابد الجوف تعرض في معارض بيع الذهب بالخارج
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عرض الباحث اليمني المتخصص في تتبع آثار اليمن في الخارج، عبدالله محسن، الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صوراً لمجموعة من المجوهرات الأثرية اليمنية استخرجت بشكل غير قانوني من مواقع أثرية وتم بيعها في معارض بصنعاء ومحافظات أخرى لتجار آثار وتهريبها خارج اليمن.
وكتب الباحث معلقا على الصور "من الجوف شمال اليمن حيث قامت واحدة من أعرق الحضارات البشرية، نعرض صور مجموعة من الحلي الذهبية الأثرية من آثار اليمن استخرجت بشكل غير قانوني من المعابد والمواقع الأثرية وتباع في صنعاء ومحافظات أخرى عبر سماسرة مشهورين إلى مهربي الآثار، ثم تهرب عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطارات إلى الخارج".
وقال، إن "سهولة إخفاء الحلي والمجوهرات الأثرية ضمن الأمتعة الشخصية يُصعب ضبطها وإيقاف تهريبها، لا سيما مع ضعف الكفاءة الفنية لضباط الجمارك في المنافذ".
وتابع "وفي الآونة الأخيرة تم رصد العديد من حالات تداول صور المجوهرات الأثرية في سوق الملح وصنعاء القديمة وعدد من معارض بيع الذهب، وحزم الجوف، وعتق (شبوة)، وعدن، وإب".
وأضاف "تمكنا من الحصول على صور بعض هذه المجموعات ومنها عقد ذهبي يتكون من 18 قطعة منها 9 قطع صفائح ذهب ملفوفة وقلادة".
وزاد، ومن المعروضات، على سبيل المثال، تميمة ذهبية على شكل هلال مع نقش مسندي، وتشكيلة كبيرة من التعليقات والأقراط والخواتم والأصناف الأخرى من الذهب، المشابهة للحلي الأثرية اليمنية في المزادات وعديد المتاحف.
وبحسب الباحث، فإن أغلب الصور المعروضة هُربت إلى الخارج، وكميات كبيرة ما زالت تعرض في الأسواق، في ظل فوضى تهيمن على المواقع الأثرية والمعابد، وعجز شبه تام للجهات الرسمية.
المصدر
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية