رئيس القابضة للمياه يتفقد استعدادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لموسم الأمطار
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أجرى المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية لمعدات واستعدادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادًا لموسم الأمطار، وخلال الجولة، زار رئيس الشركة القابضة محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، لمشاهدة والاطلاع على أنظمة تشغيل المحطة وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، وتقليل كمية الحمأة المنتجة، وذلك تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
كما شهد اصطفاف السيارات والمعدات المشاركة في مواجهة السيول والأمطار واستعدادها ومدي جاهزيتها والتأكد من صلاحيتها الفنية، واستيعاب العاملين للمهام المطلوبة منهم أثناء الطوارئ.
وأكد أهمية متابعة حالة المحطات، واتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار، ومتابعة تنفيذ خطة الطوارئ والأزمات لضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة أي تقلبات جوية قد تؤثر على خدمات المياه والصرف الصحي.
كما استعرض اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادات الشركة للتعامل مع موسم الأمطار وموقف المشروعات الجارية.
ورافق رئيس الشركة القابضة، اللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.
تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق بتعزيز استعدادات شركات المياه والصرف الصحي لمواسم الأمطار، والحرص على تقديم خدمات ذات جودة عالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركة القابضة لمياه الشرب الاسكندرية كهربا مياه الشرب والصرف الصحي مياة الشرب والصرف شرکة الصرف الصحی بالإسکندریة رئیس الشرکة القابضة والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي