وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للتحالف المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للتحالف المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات الشريكة وعدد من الخبراء الخبراء، لوضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الهدف من تكوين هذا التحالف، حيث يعود إلى أن الجهود المبذولة في هذا الإطار مجزأة بسبب تعدد الجهات وغياب التنسيق فيما بينهم، مما يؤدي إلى تشتت الأثر وإعاقة التقدم، فعلي الرغم من تضاعف التكاليف المادية، إلا أنه لا توجد مخرجات واضحة أو تقارير رصد لهذه الجهود بشكل يتسم بالشمولية والتكامل، مشيرة إلى أن الهدف هو توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق في تطوير هذه الآليات، لتوحيد الرؤى والأهداف للوصول إلى المناطق الأكثر فقرًا والحد من الفقر، وخروج الفئات الأكثر احتياجًا من دائرة الفقر.
وناقش الحضور الهدف الذي يسعى التحالف لتحقيقه، حيث يتمثل في تكوين بيئة داعمة تمكن الأفراد، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا من تطوير مهاراتهم والوصول إلى الموارد والاندماج الكامل في الاقتصاد بشكل مستدام، خاصة في ظل تطلعات الكثير للعمل الحر وريادة الأعمال، واحتياج الأسواق للمنتجات المحلية، وهناك طفرة في التعاون والشراكات، وكذلك ضخ استثمارات جديدة تحتاج إلى عمالة.
كما يهدف التحالف إلى تمكين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية اقتصاديًا للخروج من دائرة الفقر، وتعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات والبنية التحتية الحالية التكنولوجية وغير التكنولوجية، وتوحيد قاعدة البيانات للمستفيدين للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا لتحقيق اكتفاء ذاتي عند الاحتياج، بالإضافة إلى تكوين احتياطيات مالية من البرامج المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لشبكة الحماية الاجتماعية، وبرامج التمكين الاقتصادي من خلال عدد محدود من السنوات، وتقليل العبء عن كاهل موازنة الدولة في اعتماد الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم والتحول إلى مجتمع منتج.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة اللقاءات المكثفة خلال الفترة المقبلة، وذلك لوضع تصور شامل لتلك المنظومة تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
1000198961 1000198964 1000198949 1000198936 1000198941 1000198930 1000198953 1000198971المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات جديدة الاجتماعي التضامن الاجتماعى الحماية الاجتماعية الدكتورة مايا مرسي الدكتور مصطفى مدبولى برامج الحماية الاجتماعية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وزيرة التضامن الاجتماعي الفئات الأکثر احتیاج ا
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة المولد لمناقشة خطة وبرامج وزارة الشباب والرياضة
الثورة نت/..
ناقش اجتماع في صنعاء برئاسة وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد المولَّد، خطة الوزارة للعام الجاري 1447هـ، وبرامجها الموجهة للنشء والشباب والرياضيين.
وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب الوزير نبيه أبو شوصاء، ووكلاء قطاعات الوزارة، ومساعديهم، والمستشارين، ومدراء العموم، إلى محددات العمل وفق الأولويات المعتمدة، بما يضمن تكامل الجهود وتنفيذ المهام المرسومة بكفاءة وفاعلية خلال الفترة المقبلة.
واستعرض المجتمعون الأداء في القطاعات والهيئات التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية، وتقارير الإنجاز والتوصيات الصادرة عن الأجهزة الرقابية، وأبرز التحديات التي تواجه سير العمل، وآليات معالجتها بما يكفل الارتقاء بالعمل المؤسسي.
كما استعرض الاجتماع عدد من التوصيات، أبرزها معالجة الإشكاليات الإدارية والمالية وفق الإمكانيات المتاحة، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات، وتفعيل برامج الرقابة والمتابعة المستمرة، والتركيز على تنفيذ برامج شبابية ورياضية نوعية تستهدف النشء والشباب وتفعِّل دورهم، وتحميهم من مخاطر الانحراف والاستهداف الثقافي والفكري، وتوسيع برامج التأهيل وبناء القدرات، وإعداد التقارير الدورية عن مستوى التنفيذ والمعالجات اللازمة.
وفي الاجتماع أكَّد وزير الشباب والرياضة أهمية تكثيف الجهود، واستشعار المسؤولية، واستنهاض الطاقات للإيفاء بالمهام الموكلة للوزارة وكل هيئاتها التابعة، بما يسهم في تطوير الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية، وتعزيز دور الأندية والاتحادات في رعاية النشء والشباب وتنمية المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالخطة المعتمدة، ومواكبة المستجدات، لتحقيق الأهداف الوطنية، لافتًا إلى أن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى تولي اهتمامًا خاصًا بالنشء والشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء المستقبل.
من جهته أشار نائب الوزير إلى الجهود المبذولة في عملية التواصل مع الجهات المعنية من أجل استخراج المخصصات المالية اللازمة للعمل الشبابي والرياضي، مؤكدا أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات والإدارات واستكمال اللوائح الخاصة بالأكاديميات والمراكز الرياضية وتفعيل التنسيق مع مكاتب الوزارة في المحافظات، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة للمرحلة المقبلة.