الجنائية الدولية تستبدل قاضيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إنها ستستبدل أحد قضاتها، الذي يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، لأسباب صحية.
وبحسب وكالة “رويترز” فإن هذا التحرك قد يزيد تأجيل قرار بشأن طلب ممثلي الادعاء إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.
ويأتي ذلك في ظل الحملة الدعائية التي يخوضها الكيان الصهيوني ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد تحركها لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت .
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب في 20 مايو 2024، إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعة غالانت .
ووفقا لبيان المدعي العام للجنائية، أن سعي المحكمة للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل، “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”، و”تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين”، و”الاضطهاد”، و”أفعال لاإنسانية”، و”تعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اعتقال بحق نتنیاهو الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟