الجنائية الدولية تستبدل قاضيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
سرايا - قالت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إنّها ستستبدل أحد قضاتها لأسباب صحية، في تحرك قد يزيد تأجيل قرار بشأن طلب ممثلي الادعاء إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب 20 أيار/مايو 2024، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت و3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهمة "ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بما يخالف مواد من نظام روما الأساسي".
ووفقا لبيان المدعي العام للجنائية، أن سعي المحكمة للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل، "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، و"تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين"، و"الاضطهاد"، و"أفعال لاإنسانية"، و"تعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس: الحوثيون نفذوا حملات اعتقال واسعة خلال الأشهر الماضية
قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن سلطات الحوثيين، شنت خلال الأشهر الماضية حملات اعتقال واسعة في صفوف معارضيها السياسيين، بمن فيهم قادة عدة أحزاب سياسية في اليمن.
وأوضحت في بيان لها، أن من بين المعتقلين الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام ـ جناح صنعاء ـ والمسؤول في "حزب البعث العربي الاشتراكي" رامي عبد الوهاب، والسكرتير الثاني لمنظمة "الحزب الاشتراكي اليمني" في محافظة ذمار عايض الصيادي، مشيرة إلى أن بعض حالات الاعتقالات ترقى إلى جرائم "إخفاء قسري".
وأضافت أن من بين المعتقلين ما لا يقل عن 70 شخصا على صلة بـ "حزب الإصلاح" اعتقلهم الحوثيون في غضون 24 ساعة في محافظة ذمار في 28 أكتوبر/تشرين الثاني، وبحسب مصادر حقوقية فإن المعتقلين (موظفين حكوميين ومدّرسين، وشخصيات اجتماعية).
وذكر البيان أن موجة الاعتقالات الحوثية الأخيرة جاءت في إطار حملة أوسع على مدار العام ونصف العام الماضيين، استهدفت أعضاء المجتمع المدني وموظفي "الأمم المتحدة" والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال وحتى أشخاص من سلطات الحوثيين.
وأشار إلى وجود 59 موظفا أمميا على الأقل محتجزين في سجون الحوثي، في غضون ذلك، يُصعّد الحوثيون من توجيه اتهامات مشكوك فيها بالتجسس ضد المحتجزين في حالات شملت محاكمة جائرة جرت مؤخرا لـ 21 شخصا، حُكم على 17 منهم بالإعدام.
ونقل بيان "هيومن رايتس ووتش"، عن المتحدث باسم حزب الإصلاح عدنان العديني، القول إن الحملة ضد حزبهم بدأت بعد أن حاولت قوات الحوثيين اعتقال الشيخ صالح حنتوس (70 عاماً)، العضو في الحزب ورجل الدين البارز في محافظة ريمة، وقتلته في نهاية المطاف في 1 يوليو/تموز 2025.
وأوضحت المنظمة أن اعتقالات 28 أكتوبر/تشرين الأول في ذمار رفعت العدد الإجمالي لأعضاء حزب الإصلاح المحتجزين إلى أكثر من 200، حسبما قال الحزب في بيان.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "بدلا من تلبية الحوثيين للاحتياجات الملحة لليمنيين في المناطق التي يسيطرون عليها، يبدو أنهم يحتجزون أي شخص يعتبرونه تهديدا لحركتهم".
وطالبت جعفرنيا الحوثيين، بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا وتحويل تركيزهم إلى حماية وتلبية احتياجات حقوق أولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرتهم.
وتابعت: "ينبغي للحوثيين الإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفا بسبب انتماءاتهم السياسية فقط. كما ينبغي لهم الإفراج عن المحتجزين تعسفا الآخرين، بمن فيهم المحتجزون بسبب إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، والصحفيون، والمحامون، وعشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني".
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة