البرازيل تتوصل إلى تسوية بقيمة 23 مليار دولار مع شركات التعدين بشأن كارثة بيئية عام 2015
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكتوبر 25, 2024آخر تحديث: أكتوبر 25, 2024
المستقلة/- توصلت الحكومة الفيدرالية البرازيلية يوم الجمعة إلى تسوية بمليارات الدولارات مع شركات التعدين المسؤولة عن انهيار سد في عام 2015 والذي قالت الحكومة إنه أسوأ كارثة بيئية في البلاد على الإطلاق.
بموجب الاتفاق، ستدفع شركة ساماركو – وهي مشروع مشترك بين شركة التعدين البرازيلية العملاقة فالي وشركة بي إتش بي الأنجلو أسترالية – 132 مليار ريال برازيلي (23 مليار دولار) على مدى 20 عامًا.
قال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في قاعة القصر الرئاسي، محاطًا بحكام الولايات المتضررة وأعضاء إدارته والمراسلين والضحايا: “نحن نصلح كارثة كان من الممكن تجنبها، لكن لم يتم ذلك”.
وقد قوبل خطاب لولا، الذي امتلأ بالانتقادات لما أسماه عدم مسؤولية شركات التعدين في ملاحقة الربح على حساب السلامة، بالتصفيق من الجمهور.
تدفقت الحمأة السامة – والتي تكفي لملء 13 ألف حمام سباحة أوليمبي – في نهر دوسي لمسافة 420 ميلاً إلى المحيط الأطلسي، مما أدى إلى تلويث الممرات المائية والمناطق الساحلية في ولايتين متجاورتين.
وأبلغت شركات التعدين الحكومة الفيدرالية أثناء المفاوضات أنها دفعت بالفعل 38 مليار ريال برازيلي (6.7 مليار دولار) كتعويضات. وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت شركة ساماركو إن الاتفاق يسمح بحل الدعاوى القضائية المتعلقة بانهيار السد.
وقال رودريجو فيليلا، رئيس شركة ساماركو، في البيان إن الانهيار كان نقطة تحول في تاريخ الشركة، والتي “تأسف عليها بشدة ولن تنساها أبدًا”.
وأضاف أن “الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تعزز التزام شركة ساماركو ومساهميها تجاه الناس والمجتمعات والبيئة، وتضمن استمرار الإصلاح الكامل والنهائي والتعويض عن الأضرار”.
وتشمل التسوية تعويضات لأكثر من 300 ألف ضحية، رغم أن هذا الرقم لا يشمل كل المتضررين. وقد رفع ضعف هذا العدد من الأشخاص – 620 ألف شخص – قضيتهم إلى محكمة المملكة المتحدة يوم الاثنين سعياً للحصول على تعويضات.
وتسعى الدعوى الجماعية في المحكمة العليا في لندن إلى الحصول على تعويضات تقدر بنحو 36 مليار جنيه إسترليني (47 مليار دولار) من شركة بي إتش بي. وقد تم رفع القضية في بريطانيا لأن أحد الكيانين القانونيين الرئيسيين لشركة بي إتش بي كان مقره في لندن في ذلك الوقت.
وقد دفعت الدعوى في لندن رئيس المحكمة العليا البرازيلية لويس روبرتو باروسو إلى السعي شخصياً للحصول على التزام لولا بضمان توصل الأطراف إلى اتفاق محلي.
وقال باروسو يوم الجمعة في القصر الرئاسي: “لقد تحدثت مع لولا وقلت له: سيدي الرئيس، هناك قضية في الخارج، وسوف يكون من المضر للغاية للمحاكم البرازيلية إذا تم حل هذه المسألة خارج البلاد”.
وقالت الحكومة الفيدرالية البرازيلية إن الضحايا سيحصلون على 35 ألف ريال برازيلي (6150 دولاراً أميركياً) لكل منهم، في حين سيحصل الصيادون والمزارعون على 95 ألف ريال برازيلي (17 ألف دولار أميركي) في المجموع على أقساط شهرية على مدى أربع سنوات.
#
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: شرکات التعدین ریال برازیلی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
1800 شركة أمريكية تضخ 47 مليار دولار في السوق المصرية.. خبير يوضح هذه الشراكة الإستراتيجية
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والسعي المتواصل من الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجاري، جاءت تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، لتسلط الضوء على سلسلة من الإجراءات الجادة التي تتخذها الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. المنتدى الأخير لقادة الأعمال المصري الأمريكي لم يكن مجرد فعالية رسمية، بل منصة فاعلة اتخذت فيها قرارات عملية لتعزيز بيئة الاستثمار ورفع تنافسية السوق المصرية.
مراجعة الإجراءات الجمركية لتيسير حركة التجارةأوضح المستشار الحمصاني خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، أن الحكومة تراجع كافة الإجراءات التي قد تمثل عبئًا على المستوردين، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة، لاسيما مع الولايات المتحدة، أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر. وشدد على أهمية تقليص مدة الإفراج الجمركي في الموانئ لتصل إلى يومين فقط، بهدف تسريع وتيرة التداول وتسهيل دخول السلع الأساسية إلى السوق المحلي.
شهادات الحلال على طاولة الإصلاحوفي إطار تحسين مناخ التجارة والاستيراد، أشار الحمصاني إلى أن الحكومة بصدد إعادة النظر في الرسوم المفروضة على شهادات الحلال، خصوصًا فيما يتعلق باللحوم الواردة من الخارج. كما أعلن عن إلغاء شرط شهادات الحلال على منتجات الألبان ومشتقاتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تعمل على تنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار هذه الشهادات، بما يساهم في تخفيف الأعباء وتقليل التكاليف على المستوردين دون الإخلال بالمعايير الدينية.
فتح السوق أمام السيارات الأمريكيةوفي ملف الصناعة، كشف الحمصاني عن مراجعة القيود السابقة التي كانت تعوق دخول السيارات الأمريكية ذات مواصفات خاصة إلى السوق المصرية. وأكد أن الحكومة أزالت هذه العوائق بهدف دعم صناعة السيارات الكهربائية وجذب الاستثمارات الأمريكية في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن السوق المصرية باتت مفتوحة أمام المركبات الأمريكية، وهو ما يعكس توجه الدولة لتوطين صناعات تكنولوجية مستقبلية تواكب التحولات العالمية.
أرقام تعكس الثقة الدوليةبحسب الحمصاني، تعمل نحو 1800 شركة أمريكية في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 47 مليار دولار، موزعة على قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي. هذا الرقم ليس مجرد إحصاء، بل شهادة حقيقية على الثقة التي تحظى بها السوق المصرية لدى المستثمر الأمريكي، والفرص الواعدة التي تتيحها بيئة الأعمال في البلاد.
ثقة عالمية في الاقتصاد المصري
اعتبر الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه الأرقام تعكس ثقة متزايدة من قبل المستثمرين الأمريكيين في الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة. وأوضح أن هذه الشركات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة وتوسيع الأنشطة الإنتاجية.
فرص عمل ونقل تكنولوجياوجود الشركات الأمريكية في السوق المصري لا يقتصر على ضخ الأموال فقط، بل يشمل أيضًا نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، مما يرفع من كفاءة القوى العاملة المحلية، ويُحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال. كما تسهم هذه الشركات في خلق آلاف فرص العمل، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
دعم الصادرات وتعزيز التنافسيةأشار الشامي إلى أن هذه الاستثمارات تُسهم في تعزيز القدرة التصديرية لمصر، لاسيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدة تكتلات دولية. وقد ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.8% خلال عام 2024، في دلالة واضحة على تحسن جودة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
محفز للنمو وتحقيق رؤية مصر 2030أكد الشامي أن الاستثمارات الأمريكية تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. فهي ترفع من الناتج المحلي الإجمالي، وتُدخل عملات أجنبية إلى السوق المحلي، وتقلل الضغط على احتياطات النقد الأجنبي، مما يعزز من استقرار العملة الوطنية ويزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
زيارة أمريكية تؤكد عمق الشراكةزيارة الوفد الأمريكي الأخيرة إلى القاهرة جاءت بمثابة رسالة سياسية واقتصادية مزدوجة، بحسب الشامي، إذ تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزز فرص التعاون في المستقبل، خاصة في ظل وجود أرضية استثمارية قوية متمثلة في الشركات الأمريكية الـ1800 العاملة بمصر.
مستقبل واعد لشراكة اقتصادية متناميةالاستثمارات الأمريكية في مصر لم تعد فقط مؤشرًا اقتصاديًا، بل أصبحت عنصرًا فعالًا في تعزيز التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. ومع استمرار هذه الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون، تبقى مصر وجهة واعدة للاستثمارات العالمية، ومستفيدة من علاقاتها الاستراتيجية مع قوى اقتصادية كبرى كالولايات المتحدة. ومع التزام الجانبين بتعميق التعاون، يبدو المستقبل أكثر إشراقًا لاقتصاد مصري يعيد رسم خريطته الاستثمارية بثقة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية