تحصين 75 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمنيا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن تحصين 75 ألف من رؤوس الماشية، خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وذلك منذ انطلاقها فى منتصف يوليو الماضي و تنفذها مديرية الطب البيطرى ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.
ومن جانبه ، أكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا استمرار تحصين الماشية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة مجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق بين الإدارات البيطرية والوحدات المحلية لتوفير كافة أوجه الدعم للمربين و أصحاب رؤوس الماشية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطب البيطري تحصين الثروة الحيوانية مدير مديرية الطب البيطري ضد الحمي القلاعية الحملة القومية الثروة الحيوانية
إقرأ أيضاً:
مديرية العمل تؤكد التزامها بتمكين ذوي الهمم من خلال توفير 21 فرصة تشغيل جديدة
وجه اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، في إطار جهود الدولة لدعم حقوق ذوي الهمم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، بتوفير فرص عمل لهم.
في هذا السياق، قامت مديرية العمل، بقيادة الدكتور أيمن شعبان، مدير عام المديرية، بتسليم 21 عقد عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، في خطوة تؤكد تفعيل نسب التشغيل القانونية وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة تسهم في دمجهم في المجتمع وسوق العمل.
شملت العقود تعيين المستحقين في أربع جهات من الشركات والمؤسسات العاملة بالمحافظة وهي: شركة جيد تيكستايل إيجيبت، شركة هنج شينج مصر لتكنولوجيا المنسوجات، شركة هواهوانج إيجيبت للملابس الجاهزة، بالإضافة إلى المدرسة البريطانية الدولية للغات، بما يعكس تنوع القطاعات المشاركة بين الصناعي والتعليمي، ويؤكد توسع فرص التشغيل المتاحة لذوي الهمم.
تأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة العمل الهادفة لضمان توفير فرص متكافئة للجميع، فيما تواصل مديرية العمل بالإسماعيلية تعزيز تعاونها مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتوسع في برامج التشغيل الموجهة لذوى الهمم خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تكثيف جهود التفتيش لضمان التزام المنشآت بتطبيق نسب التشغيل القانونية.