لأول مرة.. مصر تطلق مشروع تصنيع كبسولات غرف العمليات الجراحية بمكونات محلية بنسبة 100%
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، «أول مشروع من نوعه لتصنيع كبسولات غرف العمليات بمكونات محلية 100%» من خلال المجموعة العلمية «أريس إيجيبت».
جاء ذلك على هامش «المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية» المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي اختتمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
واستمع عبد الغفار، خلال الفعالية، إلى «شرح وافٍ» عن كبسولات غرف العمليات، والتي تعكس التزام مصر بتوطين الصناعات الدقيقة والحيوية، حيث يشارك في المشروع قطاعي الصناعة والتعليم العالي، ونجحت المجموعة العلمية المتكاملة في توقيع «أول تعاقد مصري ألماني من نوعه» لتصنيع كبسولات العمليات الطبية بمكون محلي بالكامل.
ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج «كبسولات العمليات» وفقًا للمواصفات العالمية، وتعد الكبسولات «غرف عمليات متكاملة ومحمولة» تُستخدم في البيئات الطبية لتوفير بيئة جراحية معقمة وآمنة، مما يسهل الإجراءات الجراحية في المواقع النائية أو حالات الطوارئ. وتتميز الكبسولات بسهولة النقل، وإمكانية تركيبها في أي موقع، فضلًا عن تصميمها لضمان بيئة خالية من الجراثيم بهدف سلامة المرضى وتسريع إجراءات التحضير، كما أنها «قابلة للفك والتركيب» دون الحاجة لقواطع أو عوازل خرسانية، وتُصنع بمواصفات تضاهي معايير المستشفيات العالمية.
وأكدت منى خيري فريد، رئيس مجلس إدارة «أريس إيجيبت»، أن توقيع عقد تصنيع كبسولات العمليات الطبية مع الجانب الألماني، ممثلًا في «شركة زاتوس»، يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وأن هذا التصنيع يهدف إلى تحقيق شعار «صُنع في مصر» وتلبية احتياجات السوقين المصري والإفريقي.
وأشارت خيري، إلى أن المشروع يأتي انسجامًا مع رؤية مصر 2030، التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة، مشيرة إلى أن المجموعة العلمية المتكاملة تُعد من أكبر بيوت الخبرة في تجهيزات المعامل العلمية والطبية والتعليمية، وتعمل وفقًا لمبادئ التنمية المستدامة لتحقيق الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة توطين الصناعة التنمية البشرية اكتفاء ذاتي تصنيع محلي مؤتمر السكان والصحة
إقرأ أيضاً:
ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن المصادقة على مشروع قانون جديد لفرض عقوبات مشددة على روسيا، مبررًا موقفه بعدم اطلاعه على التفاصيل الكاملة للمشروع.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة "أندروز" الجوية قرب واشنطن، قال ترامب: "لا أعرف بعد ما إذا كنت سأدعمه، يجب أن أراه أولاً"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال.
وينص المشروع، الذي تم تقديمه في أبريل الماضي، على فرض عقوبات ثانوية تطال شركاء روسيا التجاريين حول العالم، إضافة إلى رفع التعريفات الجمركية بنسبة 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وسلعًا أخرى من موسكو، في محاولة لتجفيف مصادر التمويل للحكومة الروسية.
وأعرب السيناتور جراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه روسيا، عن ثقته في أن المشروع سيُطرح للنقاش في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يلقى دعمًا واسعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكان غراهام قد أُدرج مؤخرًا على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين.
في المقابل، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب سلبًا على الولايات المتحدة، ووصفه في مقال رأي نُشر على منصة "Responsible Statecraft" بأنه "وصفة لكارثة اقتصادية غير مسبوقة".
وقال بول إن العقوبات، رغم استهدافها روسيا، "قد تعزل واشنطن تجاريًا عن عشرات الدول، بما فيها حلفاء رئيسيون"، مضيفًا أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، ويقوض قيمة الدولار، ويهدد التجارة الأمريكية مع معظم دول العالم.
وأكد أن المشروع "يتجاهل الواقع التجاري العالمي"، ويأتي في لحظة حساسة على الصعيد الجيوسياسي، وهو ما قد يدفع دولًا إلى تقليص ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي، والبحث عن بدائل استراتيجية ومالية خارج المنظومة الغربية.