120 قطعة حشيش.. ننشر تقرير المعمل الكيماوي في اتهام شقيقين بالاتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تقرير المعمل الكيماوي الوارد بتحقيقات النيابة العامة في اتهام عامل رخام وشقيقه بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر في مدينة الشروق بالقاهرة.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتحقيق النيابة العامة أن المضبوطات عبارة عن حقيبة سفر بداخلها 120 قطعة لمادة بنية اللون وزنت دون حقيبة السفر 6 كيلو جرامات واستقطع منها 15 قطعة عشوائية أرسلت إلى المعمل الكيماوي.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن العينات المرسلة عبارة عن 15 قطعة لمادة سمراء الون وزنوا صافيا 39.24 جرام وثبت أن القطع لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3333 لسنة 2024 جنايات قسم الشروق والمقيدة برقم 1630 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهمين «مصطفى. ج»، 27 سنة، عامل رخام، وشقيقه «محمد»، 30 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأكد النقيب شرطة شوكت ياسر محمد أحمد، بإدارة تأمين الطرق والمنافذ أنه حال مباشرة مهام عمله بالقول الأمني أبصر سيارة يستقلها المتهمين وما أن شاهداه حتى سارا بالإتجاه المعاكس للطريق، وباستيقافهما وتفتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة سفر تحوي مجموعة من القطع البنية ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش المتهمين عثر بحوزة كل منهما على مبلغ مالي وهاتف خلوي، وعزيا قصدهما الإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلتها والسيارة والهواتف الخلوية لتسهيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد المعمل الكيماوي تقرير المعمل الكيماوي حشيش مخدرات المعمل الکیماوی النیابة العامة الحشیش المخدر
إقرأ أيضاً:
2.5 كيلو ذهب و13 مليون جنيه.. النيابة تحقق في اتهام رئيس شركة شهيرة بالنصب على رجل أعمال
تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في اتهام رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة بالنصب على رجل أعمال والاستيلاء منه على 2 كيلو ونصف من الذهب غير المشغول بحجة توظيفه ودفع أرباح لمالك الذهب إلا أنه امتنع عن دفع أرباح منذ 6 أشهر ورفض رد الذهب.
وتقدم المستشار شريف حافظ المحامي ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي النائب العام وكيلا عن أيمن يوسف رجل أعمال ضد نبيل مرزوق رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب لتجارة الذهب يتهمه فيه بالنصب على موكله في ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول ( ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول ) بحجة توظسفها في بيع وشراء وتداول الذهب.
وسرد البلاغ المقيد برقم ١٢٤٢٥٣٩عرائض مكتب النائب العام وأحيل إلى نيابة القاهرة الجديدة الكليةللتحقيق فيه أن المشكو في حقه ذاع سيطه بين رجال الأعمال وأصحاب الأموال من سودانيين ويمنيين الجنسية من أنه يقدم خدمة متاجرة علي الذهب غير المشغول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب، فتوجه إليه المجني عليه للاستفسار عن كيفية استثمار كمية من الذهب فأخبره رئيس مجلس إدارة شركة الذهب أنه يتاجر في الذهب غير مشغول بيعاً وشراءً والتداول في مجال الذهب والتسويق الالكتروني للذهب والمجوهرات عبر شبكة الانترنت بإعتبار إنه يمتاز بهذه الخدمة ولديه من الخبرات والأبحاث والدراسات المالية والإقتصادية الكبيرة في مجال الذهب ثم قام المشكو في حقه بفتح حساب للمجني عليه لديه لكي يتمكن من المتاجرة في الذهب غير المشغول سواء بالشراء أو بالبيع بأيٍ من الطرق المختلفة.
وأضاف حافظ في بلاغه أن المجني عليه تاجر في حساب الشركة بإجمالي ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول) أي 2 كيلو ونصف من الذهب لدي المشكو في حقه والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي المشكو في حقه بموجب الحساب الخاص بالشركة والشاكي وكذلك رسائل بين المجني عليه والمشكو في حقه عن طريق البريد الالكتروني وكذلك رسائل الواتساب والفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها الي المجني عليه .
وأضاف أن المشكو في حقه لكي يُطمّئِنْ المجني عليه أنه متميز في هذا المجال وانه رئيس مجلس ادارة شركة مضمونه ولها اسمها وسمعتها ، أطلعه على أوراق وتصاريح تأسيس ذات الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة وله ذات الإسم التجاري ”جولد إيجلز لتجارة الذهب" علي ذات النشاط وهو تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة وتجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة وتجارة الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة، والمؤسسة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ .
وذكر البلاغ أن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب امتنع منذ أكثر ما يزيد عن 5 أشهر عن تسليم المجني عليه أمواله وهي ثمن ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول ) حيث سلم رجل الأعمال المجني عليه للشركة المشكو في حقها المبالغ المطالب بها لكي تتمكن من شراء كميات الذهب المنوه عنها سلفاً وذلك لكون من شروط التعاقد أن تقوم الشركة بشراء المشغولات الذهبية للعميل (المجني عليه) والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي الشركة المشكو في حقها بموجب الحساب الخاص بالشركة وكذلك الإيميلات بين المجني عليه و المشكو في حقه وكذلك الفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها للمجني عليه.
وقام نبيل مرزوق المشكو في حقه بالإتصال بالمجني عليه وطلب مقابلته، وبالفعل تقابلا عدة مرات كان مضمونها أن المشكو في حقه طلب من المجني عليه عدم الإبلاغ عنه في مقابل إعادة جزء من المبلغ وهو ما رفضه المجني عليه وطالبه بكامل أمواله، ففاجئه المشكو في حقه أنه فعل ذلك مع الكثيرين ممن استثمروا معه أموالهم ، وانه لا بديل او خيار أمامه سوى الموافقة هل هذا العرض، وهو ما رفضه أيضاً المجني عليه وقرر اللجوء الي القضاء للحصول على حقه وأمواله .
وقال المستشار شريف حافظ محامي رجل الأعمال المجني عليه أن أموال موكله بلغت قرابة 13 مليون جنيه أصل رأس المال بالأرباح خلال الأشهر الماضية ما أصابه بالمرض بسبب عدم قدرته على إعادتها وأن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب المشكو في حقه ارتكب ذات الجريمة مع عدد كبير من عملاءه الذي حرروا ضده العديد من المحاضر والبلاغات بقسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن