سقوط تاجري الكيف بحوزتهما مخدرات بقيمة 6.8 مليون جنيه في مخزن سري بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين، لحيازتهما كمية من المخدرات قيمتها 6.8 مليون جنيه بالإسكندرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما «850 طربة من مخدر الحشيش وزنت 85 كيلو جراما، مخبأة بمخزن سري مُعد مسبقا أسفل السيارة، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات».
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات 6.8 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًلـ 15 ديسمبر.. تأجيل استئناف المتهمين في قضية «رشوة الجمارك»
«بيدافع عن فتاة».. تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل شاب بالعمرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الإسكندرية الاتجار بالمخدرات تاجري الكيف حوادث حوادث الأسبوع مخدرات مخزن سري
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني