غدًا.. استئناف مدير أعمال حلمي بكر على حبسه 3 سنوات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تنظر محكمة الجيزة، غدًا الأحد، جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسه 3 سنوات، وتغريمه كفالة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.
وكانت محكمة جنح العجوزة، قضت بحبس مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي 3 سنوات، وتغريمه كفالة 50 ألف جنيهًا.
واتهم محامي الموسيقار الراحل حلمي بكر، مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مليوني و280 ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18%، وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه، واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
اقرأ أيضاًغدًا.. الحكم في دعوى إخلاء سبيل سما المصري
«بيلبس هدومه».. شاب يقتل شقيقه طعنا في أوسيم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف حكم محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث محاكمة الموسيقار حلمي بكر مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر ألف جنیه حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
رشوة 50 ألف جنيه.. مدير بحي الموسكي يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
تمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على مدير التنظيم بحي الموسكي بمحافظة القاهرة، خلال تقاضيه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك اثر قيامه بتسهيل وتمرير أعمال مخالفة مقابل الحصول على رشوة مالية واستخراج كارت الصلاحية.
عقوبة الرشوة في القانون
نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.