دمياط الجديدة .. تنفيذ 11 قرار غلق وتشميع وإزالة مبان مخالفة بعدد من الأحياء
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ 11 قرار غلق وتشميع وإزالة مبانٍ مخالفة بالمنطقة المركزية والأحياء الثاني والرابع والخامس والسادس بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع المخالفات بالمدن الجديدة، ومنها تحويل الوحدات السكنية إلى غير الغرض المخصص.
أشار رئيس الجهاز، في تصريحات له اليوم ،إلى أنه تم تنفيذ القرارات خلال حملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، حيث تم تنفيذ 5 قرارات إزالة مبان مخالفة للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة، بنطاق المنطقة المركزية والحى الثانى بمدينة دمياط الجديدة.
كما قامت اللجنة بتنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للوحدات السكنية المخالفة، والمحال التى تعمل بدون ترخيص، والبدرومات التى تزاول نشاطاً بالمخالفة للقانون، بنطاق المنطقة المركزية والأحياء الرابع والخامس والسادس بالمدينة، وتم فصل المرافق عن تلك المنشآت المخالفة.
أوضح رئيس الجهاز أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة، وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها كالوحدات السكنية، سواء بالعمارات أو قطع الأراضي السكنية أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة.
حذر رئيس الجهاز، المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مطالباً أصحاب المحال العامة والتجارية، بضرورة الإلتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، وعدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية للمدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة مال واعمال وزير الاسكان والمرافق اخبار مصر دمیاط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تطلق تقرير متابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
صرّح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
كما أشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وصرّحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري