مواعيد العمل في البنوك اليوم 27-10-2024
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يبدأ الجهاز المصرفي البالغ عدده ما يقارب من 37 بنكا حكوميا وخاصا؛ عمله صباح غد الأحد الموافق 27-10-2024، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة الأسبوعية التي منحها البنك المركزي للعاملين في القطاع المصرفي.
ووفقا لما هو متعارف عليه دوريا، فإن الجهاز المصرفي ممثل في البنك المركزي المصري، يقوم بتعطيل العمل بالبنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع؛ نظرا لبدء تنفيذ الراحة الأسبوعية للموظفين بمختلف القطاعات والفروع البنكية والإدارات العليا على مستوى الجمهورية، بخلاف مواعيد العطلات الرسمية.
بموجب قرار البنك المركزي المصري فإن الجهاز المصرفي يشهد توقفا للأنشطة المصرفية التي تتم عبر الفروع البنكية لمدة يومين أسبوعيًا، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية التي تعلنها الدولة.
ويعمل الجهاز المصرفي في مصر لمدة 5 أيام أسبوعيًا.
مواعيد العمل في البنوكمع انتهاء فترة الراحة، سيبدأ العمل في البنوك من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا في جميع الفروع والإدارات على مستوى الجمهورية. وتستقبل الفروع العملاء وفقًا لتوقيت البنك المركزي، حيث تفتح أبوابها من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.
تأثير الإجازة على الخدمات المصرفيةيتساءل بعض العملاء عن تأثير فترة الإجازة على معاملاتهم المصرفية، حيث يطمئن البنك المركزي الجميع بأن العمل سيستأنف وفقًا للمواعيد المحددة، مما يضمن استمرارية الخدمات المصرفية دون تأثيرات سلبية كبيرة.
وتقدم البنوك مجموعة متنوعة من الخدمات المالية، بما في ذلك القروض والودائع وتحويل الأموال، وتسعى لتحسين عملياتها لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.
وتشير الإحصاءات إلى أن الودائع في البنوك المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 11.8 تريليون جنيه في غضون أربعة أشهر، مما يعكس ثقة العملاء في النظام المصرفي ودور البنوك في تعزيز الاستقرار المالي.
أهمية الراحة الأسبوعيةتعتبر فترة الراحة الأسبوعية ضرورية للحفاظ على صحة الموظفين النفسية والجسدية. فهي تساعد في تقليل مستويات الضغط والإجهاد، مما يُسهم في تحسين الأداء الوظيفي. كما تعزز هذه الإجازات بيئة العمل الصحية وتزيد من التعاون بين الموظفين، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
التوقعات المستقبليةتُعد العودة إلى العمل بعد الإجازة فرصة لتعزيز العلاقات بين البنوك وعملائها وفتح قنوات جديدة للتواصل. من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في حجم المعاملات والطلبات، مما يُبرز أهمية الاستعداد الجيد لاستقبال هذه الزيادة.
تسعى البنوك لتقديم خدماتها بأعلى مستوى من الكفاءة، مما يعكس التزامها المستمر بتلبية احتياجات العملاء وضمان رضاهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر الجهاز المصرفي مواعيد العمل بالبنوك الجهاز المصرفی البنک المرکزی فی البنوک
إقرأ أيضاً:
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.
شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%
ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.
التضخم قبل اجتماع البنك المركزيوكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.
في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.
ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%
أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصريتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات