«الموارد البشرية بدبي» لـ«الاتحاد»: استراتيجيات لتعزيز مهارات «الوظائف المستقبلية»
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن سوق العمل تشهد تغيرات كبيرة تُعزى بشكلٍ رئيسي إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة، مما يفضي إلى تنامي أهمية رفد الكادر البشري بمهاراتٍ جديدة.
وقالت: «تشير الاتجاهات السائدة والدراسات والأبحاث التخصصية إلى أن الوظائف المستقبلية ستتركز في القطاعات الرقمية والتقنيات الحديثة والخدمات المالية، وقطاع النقل واللوجستيات وكذلك قطاع التعليم».
وأضافت: «من المتوقع أن نشهد تزايد أهمية مساراتٍ مهنية ووظائف عدَّة، من ضمنها محللو الأمن السيبراني، ومهندسو أتمتة أمن المعلومات، ومطورو «البلوك تشين»، ومهندسو التكنولوجيا القانونية، وفنيو السيارات ذاتية القيادة، ومختصو إدارة الطائرات من دون طيار».
وأشارت إلى وظائف مطوري الخدمات الصحية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومستشاري علم الجينوم، ومطوري المحتوى الرقمي، ومختصي الاقتصاد الدائري.
وذكرت أنه في هذا الصدد، تركز العديد من الدول حالياً على تطوير التعليم والتدريب في مجالات التكنولوجيا والابتكار، لضمان توافر الكادر البشري المؤهل لتلبية احتياجات السوق.
وأكدت أن تمكين المواطنين وتطوير مهاراتهم ورفدهم بالأدوات التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل، يكتسب أهميةً كبيرة، وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية للرؤى التنموية الوطنية.
وقالت: «تشمل الاستراتيجية الكفيلة بتطوير مهارات المواطنين التعليم المستمر، والتعليم المهني المتمحور حول مهارات العصر والتخصصات التي تتماشى مع الاتجاهات المستقبلية، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، إلى جانب البرامج التدريبية التي تركز على المهارات الرقمية». وأشارت إلى أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تمضي قُدُماً في تنفيذ مشروع «Talent2033»، معلنة أن مخرجات المشروع تشمل الوقوف على مستوى المهارات الحالية للمواطنين، وبلورة الآليات والاستراتيجيات الكفيلة برفدهم بمهارات الوظائف المستقبلية، ومن ضمنها مهارات البحث والتطوير ومهارات التحليل والمهارات الرقمية، وغيرها من المهارات التي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم المحوري في رسم ملامح المستقبل».
تمكين المواهب
يهدف المشروع إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز عالمي وتنافسي لتمكين المواهب، ودعم التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة المتميّزة في القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع دمج 65 ألف إماراتي في القطاع الخاص، بالإضافة إلى رقمنة التنبؤات الخاصة بسوق العمل والإنتاجية والأتمتة من خلال المحركات التحليلية، وأخيراً تصميم برامج بناء القدرات للقوى العاملة المستقبلية.
ويجري تنفيذ المشروع على أربع مراحل رئيسية تمتد لفترة 12 شهراً، بينما يستمر تنفيذ بعض المبادرات والبرامج في فترات لاحقة بعد انتهاء المراحل الرئيسية.
ويجسّد هذا المشروع رؤية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بدعم التطلعات المستقبلية لإمارة دبي بمواهب مبتكرة وعقول متميزة وخبرات تنافسية على مستوى عالمي، كما يتماشى هذا المشروع مع رؤية خطة دبي الاستراتيجية 2033 وتطلّعات الإمارة، وأجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة، وخطة دبي الحضرية 2040 والتي تهدف إلى مواصلة تنفيذ خطط الحيادية الكربونية 2050.
العنصر البشري
ويحقق هذا المشروع انعكاسات إيجابية على العنصر البشري في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤدي إلى توسيع نطاق تعاون دائرة الموارد البشرية في دبي مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعيين الحكومي والخاص، والمضي قُدُماً في تطوير الاستراتيجيات والبرامج الكفيلة بإرساء معايير جديدة لكفاءة العمل الحكومي.
ويكتسب هذا المشروع أهميةً استراتيجية خاصة، حيث يركّز على ترسيخ فهمٍ أعمق وأشمل لسوق العمل والاتجاهات والمهارات الحالية والمستقبلية المطلوبة للكادر البشري.
كما يتمحور هذا التصوّر الطموح حول رفع القدرة التنافسية للمواهب من القوى العاملة في الإمارة على المستوى العالمي، وتطوير الخريطة الاستراتيجية لدمج المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص لتعزيز مشاركة الكادر الإماراتي في القطاعين الحكومي والخاص على حدٍّ سواء، وجعل دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين.
الابتكار
يُعدّ المشروع مبادرةً استراتيجية تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي مدينة عالمية ومركزاً للابتكار والإبداع.
وتسعى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي من خلال هذا المشروع إلى تحديد الاحتياجات والتوقعات المستقبلية للمورد البشري في إمارة دبي، وتوفير الحلول والمقترحات والأدوات اللازمة لتمكين وتحفيز الكوادر الوطنية والمواهب العالمية، وتعزيز الشراكات والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية دبي حكومة دبي التعليم النقل دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی الحکومی والخاص هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
بعد شكوك قانونية حول رسوم ترامب.. الاتحاد الأوروبي يرى فرصة لتعزيز نفوذه التجاري
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل تضارب المواقف القانونية حول الرسوم الجمركية، اعتبر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن التكتل اكتسب نفوذاً إضافياً في مفاوضاته التجارية مع الولايات المتحدة، بعدما شككت محكمة أميركية في قانونية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ورغم حالة عدم اليقين التي أثارتها قرارات القضاء الأميركي، شددت المفوضية الأوروبية على التزامها بمواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدة تمسكها بعرض إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السلع الصناعية، وفق رويترز.
وقال متحدث باسم المفوضية إنه "لا تغيير في موقفنا، وسنواصل العمل وفق الجدول المحدد، إذ من المقرر عقد اجتماعات فنية وسياسية الأسبوع المقبل".
وكانت محكمة استئناف أميركية قد أعادت، مؤقتاً، فرض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من قرار محكمة تجارية عدّ أن ترامب تجاوز صلاحياته في هذا الصدد، وأمرت بوقف تنفيذ تلك الرسوم فوراً.
وقال مسؤول أوروبي مطلع على المحادثات "حالة عدم اليقين القانونية حول الرسوم تمنحنا بالتأكيد ورقة ضغط إضافية"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يسعى رسمياً إلى التوصل لاتفاق بشأن إلغاء كامل للرسوم الجمركية.
وأوضح المسؤولون أن بروكسل منفتحة أيضاً على مناقشة بعض الحواجز غير الجمركية، لكنها لن تخوض في قضايا تتعلق بنظام الضرائب الأوروبي، مثل ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الرقمية، أو معايير سلامة الأغذية.
وامتنعت المفوضية الأوروبية، التي تمثل جميع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل في المفاوضات التجارية، عن التعليق على الأحكام القضائية بصفتها "شأناً داخلياً أميركياً".
جهود للتوصل إلى اتفاق
في المقابل، قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، الجمعة، إنه أجرى مكالمة هاتفية أخرى مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في ظل استمرار الجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.
وكتب سيفكوفيتش على حسابه على منصة إكس: "مكالمة هاتفية أخرى مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك... بذلنا قصارى جهدنا، ويظل إيجاد حلول استشرافية أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي. ونبقى على تواصل دائم".
ومن المرتقب استمرار المحادثات الأسبوع المقبل على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس يومي 3 و4 حزيران.
وقال مسؤولون أوروبيون إن أحكام المحاكم الأميركية تؤيد وجهة نظر الاتحاد الأوروبي بأن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فُرضت بشكل شامل على السلع الأوروبية ودول أخرى في 2 نيسان تفتقر إلى التبرير القانوني.
وأضافوا أنه رغم عدم شمول قرارات القضاء الأميركي للرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية، فإن هذه الأحكام يمكن أن تساهم في تعزيز موقف الاتحاد الأوروبي في مساعيه لخفض هذه الرسوم أو إلغائها.
الارتابك وعدم اليقين
وأشار المسؤولون كذلك إلى أن حالة الارتباك الناجمة عن الأحكام القضائية وسياسات إدارة ترامب التجارية وفَّرت للاتحاد الأوروبي فرصة لإبراز نفسه مركز استقرار نسبي في الاقتصاد العالمي.
عدم اليقين هو الأمر الذي يثير قلق التجارة العالمية، وفق أحد المسؤولين الذي قال إن "العنوان الرئيس هنا هو: عدم اليقين. من المستحيل التنبؤ بما ستكون عليه الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل، ناهيك عن الشهر المقبل".
وختم بالقول "إذا كنتم تبحثون عن بيئة أعمال مستقرة، منظمة، بل وحتى مملة أحياناً، قائمة على القواعد وقابلة للتنبؤ، فإن أوروبا هي الخيار الأمثل لكم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية