«الموارد البشرية بدبي» لـ«الاتحاد»: استراتيجيات لتعزيز مهارات «الوظائف المستقبلية»
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن سوق العمل تشهد تغيرات كبيرة تُعزى بشكلٍ رئيسي إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة، مما يفضي إلى تنامي أهمية رفد الكادر البشري بمهاراتٍ جديدة.
وقالت: «تشير الاتجاهات السائدة والدراسات والأبحاث التخصصية إلى أن الوظائف المستقبلية ستتركز في القطاعات الرقمية والتقنيات الحديثة والخدمات المالية، وقطاع النقل واللوجستيات وكذلك قطاع التعليم».
وأضافت: «من المتوقع أن نشهد تزايد أهمية مساراتٍ مهنية ووظائف عدَّة، من ضمنها محللو الأمن السيبراني، ومهندسو أتمتة أمن المعلومات، ومطورو «البلوك تشين»، ومهندسو التكنولوجيا القانونية، وفنيو السيارات ذاتية القيادة، ومختصو إدارة الطائرات من دون طيار».
وأشارت إلى وظائف مطوري الخدمات الصحية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومستشاري علم الجينوم، ومطوري المحتوى الرقمي، ومختصي الاقتصاد الدائري.
وذكرت أنه في هذا الصدد، تركز العديد من الدول حالياً على تطوير التعليم والتدريب في مجالات التكنولوجيا والابتكار، لضمان توافر الكادر البشري المؤهل لتلبية احتياجات السوق.
وأكدت أن تمكين المواطنين وتطوير مهاراتهم ورفدهم بالأدوات التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل، يكتسب أهميةً كبيرة، وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية للرؤى التنموية الوطنية.
وقالت: «تشمل الاستراتيجية الكفيلة بتطوير مهارات المواطنين التعليم المستمر، والتعليم المهني المتمحور حول مهارات العصر والتخصصات التي تتماشى مع الاتجاهات المستقبلية، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، إلى جانب البرامج التدريبية التي تركز على المهارات الرقمية». وأشارت إلى أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تمضي قُدُماً في تنفيذ مشروع «Talent2033»، معلنة أن مخرجات المشروع تشمل الوقوف على مستوى المهارات الحالية للمواطنين، وبلورة الآليات والاستراتيجيات الكفيلة برفدهم بمهارات الوظائف المستقبلية، ومن ضمنها مهارات البحث والتطوير ومهارات التحليل والمهارات الرقمية، وغيرها من المهارات التي تمكنهم من الاضطلاع بدورهم المحوري في رسم ملامح المستقبل».
تمكين المواهب
يهدف المشروع إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز عالمي وتنافسي لتمكين المواهب، ودعم التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة المتميّزة في القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع دمج 65 ألف إماراتي في القطاع الخاص، بالإضافة إلى رقمنة التنبؤات الخاصة بسوق العمل والإنتاجية والأتمتة من خلال المحركات التحليلية، وأخيراً تصميم برامج بناء القدرات للقوى العاملة المستقبلية.
ويجري تنفيذ المشروع على أربع مراحل رئيسية تمتد لفترة 12 شهراً، بينما يستمر تنفيذ بعض المبادرات والبرامج في فترات لاحقة بعد انتهاء المراحل الرئيسية.
ويجسّد هذا المشروع رؤية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بدعم التطلعات المستقبلية لإمارة دبي بمواهب مبتكرة وعقول متميزة وخبرات تنافسية على مستوى عالمي، كما يتماشى هذا المشروع مع رؤية خطة دبي الاستراتيجية 2033 وتطلّعات الإمارة، وأجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة، وخطة دبي الحضرية 2040 والتي تهدف إلى مواصلة تنفيذ خطط الحيادية الكربونية 2050.
العنصر البشري
ويحقق هذا المشروع انعكاسات إيجابية على العنصر البشري في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤدي إلى توسيع نطاق تعاون دائرة الموارد البشرية في دبي مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعيين الحكومي والخاص، والمضي قُدُماً في تطوير الاستراتيجيات والبرامج الكفيلة بإرساء معايير جديدة لكفاءة العمل الحكومي.
ويكتسب هذا المشروع أهميةً استراتيجية خاصة، حيث يركّز على ترسيخ فهمٍ أعمق وأشمل لسوق العمل والاتجاهات والمهارات الحالية والمستقبلية المطلوبة للكادر البشري.
كما يتمحور هذا التصوّر الطموح حول رفع القدرة التنافسية للمواهب من القوى العاملة في الإمارة على المستوى العالمي، وتطوير الخريطة الاستراتيجية لدمج المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص لتعزيز مشاركة الكادر الإماراتي في القطاعين الحكومي والخاص على حدٍّ سواء، وجعل دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين.
الابتكار
يُعدّ المشروع مبادرةً استراتيجية تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي مدينة عالمية ومركزاً للابتكار والإبداع.
وتسعى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي من خلال هذا المشروع إلى تحديد الاحتياجات والتوقعات المستقبلية للمورد البشري في إمارة دبي، وتوفير الحلول والمقترحات والأدوات اللازمة لتمكين وتحفيز الكوادر الوطنية والمواهب العالمية، وتعزيز الشراكات والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية دبي حكومة دبي التعليم النقل دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی الحکومی والخاص هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام