إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أغلقت بلدية شمال الباطنة 14 منشأة
تجارية نتيجة المخالفات الجسيمة التي تم رصدها خلال سلسلة من الحملات التفتيشية والرقابية خلال شهر سبتمبر الماضي بهدف تعزيز الرقابة على المنشآت التجارية وضمان سلامة الغذاء وصحة المجتمع.
و أسفرت الجهود عن تنفيذ 3682 زيارة تفتيشية لمختلف المنشآت الغذائية والصحية في المحافظة حيث تم توجيه 861 إنذارًا وتحرير 328 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية.
وفي إطار متابعة جودة وسلامة المواد الغذائية والمياه قامت البلدية بسحب 57 عينة غذائية و82 عينة من المياه لإخضاعها للفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.
كما سجّلت المسالخ التابعة للبلدية ذبح 13780 رأسًا من الماشية فيما تم إتلاف 175972 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك بعد فحصها بيطريًا.
وقال المهندس علي بن داهم العمراني مدير دائرة الشؤون الصحية: إن الحملات التفتيشية التي قامت بها البلدية خلال شهر سبتمبر كشفت عن عدد من المخالفات الجسيمة من بينها التلاعب في تواريخ صلاحية المنتجات ووجود حشرات في المواد الغذائية إضافة إلى عدم التزام المنشآت بشروط التخزين الصحية.
وأضاف العمراني: إن فرق التفتيش قامت ضمن جهود البلدية المستمرة لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة المنتجات الغذائية بإتلاف 184929 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك حرصًا على منع وصول أي منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية إلى الأسواق المحلية مشيرًا إلى قيام البلدية بمداهمة عدد من المواقع غير المرخصة التي كانت تُستخدم لتخزين المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان التزام الجميع بالمعايير الصحية.
وأكد العمراني أن بلدية شمال الباطنة تعاملت مع 65 بلاغًا وشكوى خلال شهر سبتمبر بسرعة وكفاءة لضمان معالجة المخالفات في أسرع وقت.
كما استجابت البلدية لـ609 طلبات للخدمات البلدية، وتعاملت مع 657 حيوانًا نافقًا و42 حيوانًا سائبًا، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة السكنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد اشتراطات موحدة لتنظيم العمل ..البلديات: تعزيز امتثال المنشآت الغذائية لرفع جودة الخدمات
البلاد (الرياض)
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات بلدية موحّدة لتنظيم عمل المنشآت الغذائية؛ بهدف رفع جودة الخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق بيئة تشغيلية متكاملة تتماشى مع معايير الصحة والسلامة العامة.
وشملت الاشتراطات المعتمدة خمس فئات من المنشآت الغذائية؛ هي: المطاعم بفئتيها (مع الخدمة– بدون خدمة) التي تُعنى بإعداد الوجبات وتقديمها سواءً داخل المحل أو خارجه، والمقاهي التي تقدم المشروبات والوجبات الخفيفة، والمطابخ السحابية المعنية بتجهيز طلبات الطعام الإلكترونية، إضافة إلى الأكشاك الغذائية، التي تمارس نشاطها في مواقع مخصصة داخل المجمعات التجارية والأسواق الشعبية.
وتضمنت الضوابط ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي بجميع فروعه، بما في ذلك متطلبات الكهرباء، والتهوية، والتكييف، والصرف الصحي، إلى جانب استخدام أرضيات غير قابلة للانزلاق، وأسقف مقاومة للحريق والرطوبة، وضمان كفاءة أنظمة تصريف المياه.
كما ألزمت الاشتراطات بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط الغذائي، مع الامتناع عن ممارسة أي نشاط خارج حدود المحل أو إشغال الأرصفة دون تصريح.
وفي الجانب التشغيلي، شددت الاشتراطات على الحفاظ على نظافة الأرضيات والجدران والأسقف والأرصفة بشكل دائم، وتوفير حاويات نفايات مغطاة تُفرّغ بانتظام، مع توصية بتوفير صناديق فرز للنفايات وفق اللوائح المعتمدة.
كما ألزمت العاملين بالالتزام بالزي المهني المناسب وحمل بطاقة تعريف، والمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة لأغراض السكن، إضافة إلى منع التدخين داخل المنشأة إلا في المواقع المخصصة نظاميًا.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الاشتراطات؛ تأتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال التنظيمي في مختلف الأنشطة، وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة، وتحسين تجربة الزوار والمستفيدين، بما يواكب التطلعات نحو بيئة حضرية آمنة، وجودة حياة متقدمة.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد