زيادة صادرات النفط العراقية إلى أمريكا: 237 ألف برميل يوميًا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكتوبر 27, 2024آخر تحديث: أكتوبر 27, 2024
المستقلة/- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأحد عن زيادة ملحوظة في صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة، مما يعكس أهمية العراق كمصدر رئيسي للنفط في السوق الأمريكية. وفقًا للإحصائيات الصادرة، بلغ متوسط صادرات العراق من النفط لأمريكا 237 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 167 ألف برميل يوميًا مقارنة بالأسبوع الذي قبله، والذي سجل 70 ألف برميل يوميًا فقط.
تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من 10 دول رئيسية بلغ 5.647 ملايين برميل يوميًا، بزيادة 640 ألف برميل عن الأسبوع السابق. تشير هذه الأرقام إلى زيادة عامة في استهلاك النفط في الولايات المتحدة، والتي تعتمد بشكل كبير على عدة دول لتلبية احتياجاتها النفطية.
مصادر النفط الأمريكيةتُظهر الإحصائيات أن كندا تبقى المصدر الأول للإيرادات النفطية للولايات المتحدة، بمعدل 3.719 ملايين برميل يوميًا. تليها كولومبيا بفارق كبير بمعدل 365 ألف برميل، ثم فنزويلا والبرازيل، مما يبرز تنوع مصادر النفط التي تعتمد عليها الولايات المتحدة.
الأثر الاقتصاديتُعتبر زيادة الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة أمرًا إيجابيًا للعراق، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة الإيرادات النفطية وتعزيز الاقتصاد المحلي. في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، تعد هذه الأرقام مؤشرًا على استقرار القطاع النفطي، والذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.
التوقعات المستقبليةمع استمرار الصراعات الجيوسياسية في مناطق إنتاج النفط الأخرى، من المحتمل أن تزداد أهمية العراق كمصدر موثوق للنفط. كما أن ارتفاع صادرات النفط قد يعزز من موقف العراق في محادثات منظمة أوبك ويعطيه مزيدًا من النفوذ في تحديد الأسعار العالمية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ألف برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
طبع النقود: سيف ذو حدين يهدد استقرار الدينار العراقي
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية طاحنة تهدد استقراره الاقتصادي، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط العالمية، وارتفاع كلفة رواتب القطاع العام، وترهل الإنفاق الحكومي.
ويعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
وحددت موازنة العراق لعام 2025 سعر برميل النفط عند 70 دولاراً، بينما هبطت الأسعار في أبريل 2025 إلى 56 دولاراً، ما أثار مخاوف من تفاقم العجز المالي الذي بلغ 48 مليار دولار في موازنة 2024.
ويفاقم الترهل الوظيفي الأزمة، إذ تستنزف رواتب القطاع العام، التي تشمل ملايين الموظفين، خزينة الدولة دون مردود إنتاجي ملموس.
وتؤكد تقارير اقتصادية أن العراق يعاني من تضخم القطاع العام، حيث ارتفعت نفقات الموازنة من 153 مليار دولار في 2023 إلى 161 مليار دولار في 2024.
ويحذر المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي من كارثة محتملة إذا لجأت الحكومة إلى طبع النقود لسد العجز، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تضخم وانهيار قيمة الدينار.
ومثل هذه الخطوة ستطلق العنان لتضخم جامح، يدمر القوة الشرائية للدينار ويزيد معاناة المواطنين.
وفي تجارب سابقة، فان طبع النقود في فنزويلا وزيمبابوي، تسبب في انهيار اقتصادي وتضخم فاق الـ1000%.
والعراق، باحتياطي نقدي محدود يقدر بـ110 مليار دولار في 2025، لا يملك هامشاً لتحمل مثل هذه المغامرة.
ويسعى العراق إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، عبر تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويؤكد الخبير يحيى العقابي أن زيادة إنتاج النفط إلى 4.11 مليون برميل يومياً بحلول يوليو 2025 قد تخفف الضغط المالي، شرط استقرار الأسعار.
ويعيد التاريخ نفسه، إذ شهد العراق أزمة مشابهة في 2020، عندما انهارت أسعار النفط بسبب جائحة كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
وتسبب ذلك في عجز مالي أجبر الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي، مما أدى إلى تخفيض قيمة الدينار من 1182 إلى 1450 للدولار، وزيادة التضخم. ويخشى الخبراء تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار.
ويواجه العراق تحديات إضافية، من الفساد الإداري إلى ضعف البنية التحتية، مما يعيق تنويع الاقتصاد. وتدعو تقارير دولية إلى إصلاحات عاجلة، تشمل تقليص فاتورة الأجور، وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار. وتبقى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات حاسمة لتجنب انهيار اقتصادي شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts