حقول النفط والغاز في الإمارات.. أرقام الاحتياطيات والإنتاج (ملف خاص)
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة هنا .. رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وزارة المالية العراقية
8 دقائق مضت
متى تنزل النتائج في نظام نور 1446هـ لكافة الطلاب؟ التعليم تجيب22 دقيقة مضت
ما هي حقيقة زيادة المعاشات لشهر نوفمبر 2024؟.. “الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية” توضح38 دقيقة مضت
الآن .. رابط حجز شقق مشروع جنة وسكن مصر دار موقع مسكن newcities.gov.eg
50 دقيقة مضت
وزارة التعليم السعودية.. تعلن خطوات الدخول إلى نظام نور بدون كلمة سرساعة واحدة مضت
التنقيب عن النفط في ناميبيا يشهد تطورًا مهمًا في حوض أورانجساعة واحدة مضت
أعدّت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ملفًا خاصًا يضم كل المعلومات عن حقول النفط والغاز في الإمارات، بما في ذلك قصص النجاح، والاحتياطيات الضخمة، وبيانات الإنتاج.
ويرصد الملف كيف كافحت الدولة الخليجية من أجل الوصول إلى إمكاناتها تحت الأرض، وكيف استخرجتها، وأبرز الشركات العالمية التي تعاونت معها في سبيل استكشاف كميات ضخمة احتياطية من النفط والغاز واستخراجها واستغلالها تجاريًا.
بالإضافة إلى ذلك، يقدّم الملف -من خلال تقاريره العديدة- معلومات مهمة لكل حقل منفردًا، بما في ذلك البيانات المرتبطة بتاريخ الاكتشاف وتاريخ الاستغلال التجاري، وأحجام الإنتاج الأولية والحالية، بالإضافة إلى تأريخ لأحجام الإنتاج بمرور الوقت، وكذلك حجم الاحتياطيات بكل حقل.
وفي هذا الإطار، يسلّط الملف الضوء على جهود الشركات الإماراتية الوطنية، وفي مقدمتها شركة أدنوك، وهو ما يجعل هناك حاجة إلى التركيز على المواقع الجغرافية للحقول، إذ تختص بعض الشركات بالعمل داخل إمارات بعينها، وهو ما يترجم الجهود التي بذلتها الشركات لاستغلال إمكانات الدولة الخليجية.
ويُعد ملف حقول النفط والغاز في الإمارات -الذي جاء بعد ملف مماثل لحقول النفط والغاز في السعودية- كنزًا معلوماتيًا مهمًا للدارسين والباحثين، وكذلك المتخصصون في صناعة النفط والغاز، ولا سيما في الدول العربية، نظرًا إلى احتوائه على معلومات مركزة ودقيقة، حرصت “الطاقة” على توثيق مصادرها.
حقول النفط والغاز الإماراتيةيشتمل ملف حقول النفط والغاز في الإمارات على مواد دسمة، أبرزها -وأولها- كان تقريرًا عن حقل أم الدلخ البحري، الذي يُعد من الحقول التاريخية في الدولة، إذ إن عمره نحو 55 عامًا، ورغم صغر حجمه نسبيًا، فإنه من أهم دعائم محفظة النفط الخام اليابانية في البلاد.
حقل أم الدلخ – الصورة من “أوفشور تكنولوجي”كما يضم الملف تقريرًا عن حقل دلما للغاز، الذي تعمل شركة أدنوك على تنمية إنتاجه، ليصل إلى 390 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، ضمن جهود استغلال احتياطياته البالغة 3.514 مليار متر مكعب، وفق تقديرات غير رسمية.
وضمن رصده أبرز حقول النفط والغاز في الإمارات، يستعرض الملف معلومات عن حقل سطح الرزبوط البحري، الذي يقدم إلى الدولة نحو 140 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، كما يستعرض حقلًا آخر، وهو حقل نصر البحري، البالغ من العمر 53 عامًا، وتديره شركة أدنوك بوساطة الذكاء الاصطناعي.
ومن بين أهم حقول النفط والغاز في الإمارات، يأتي حقل جبل علي للغاز، الذي يحتوي على احتياطيات عملاقة تصل إلى نحو 80 تريليون قدم مكعبة من الغاز، تعلّق عليها البلاد آمالًا كبيرة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والتوقف عن الاستيراد، وفق بيانات النفط والغاز العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة.
حقل جبل علي الإماراتيويستعرض الملف إمكانات حقل مرغم النفطي وقدراته، الذي يُعد أكبر اكتشاف بري في دبي، إذ تبلغ احتياطياته نحو 4 مليارات برميل من النفط الخام، كما يرصد إمكانات حقل عصب، ذي الاحتياطيات المقاربة، والبالغة 3.6 مليار برميل من النفط عالي الجودة.
حقل عصب النفطي الإماراتيالنفط والغاز في الإماراتيرصد ملف حقول النفط والغاز في الإمارات واحدة من أهم قصص الاكتشافات في البلاد، متمثلة في حقل أم اللولو البحري، الذي استغرق نحو 33 عامًا لبدء عمليات التطوير والإنتاج، إذ اُكتشف في عام 1981، ولم يخرج إنتاجه إلى النور إلا في أكتوبر/تشرين الأول 2014، في حين تبلغ احتياطياته نحو 2.1 مليار برميل.
حقل أم اللولوكما يرصد الملف قصة حقل أم الشيف البحري، الذي شهد في عام 1958 حفر أول بئر استكشافية، أثمرت اكتشاف احتياطيات نفطية عملاقة، كانت طريق الإمارات لتصبح دولة نفطية مؤثرة، كما يرصد تاريخ انطلاق أول شحنة من نفط هذا الحقل في عام 1962.
ويتضمّن الملف معلومات قيمة ومهمة لكل الباحثين والدارسين عن حقل بوحصا النفطي، الواقع في إمارة أبوظبي، الذي يمثّل أهمية كبيرة للإمارات، لا سيما أن احتياطياته تتجاوز 7 مليارات برميل، في حين يبلغ حجم إنتاجه نحو 650 ألف برميل يوميًا.
موضوعات متعلقة..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: من النفط عن حقل حقل أم
إقرأ أيضاً:
أرقام مرعبة.. كيف يهدد المال السياسي نزاهة انتخابات العراق؟
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، تتصاعد المخاوف من هيمنة المال السياسي على العملية الانتخابية، في ظل غياب رقابة صارمة على مصادر التمويل، وتضخم غير مسبوق في الإنفاق الدعائي، ما يثير تساؤلات جدّية حول نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
بعد الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، توزع المقاعد البالغ عددها 329 مقعدا بين المرشحين الفائزين بناء على أعلى الأصوات الفردية التي حصلوا عليها، ضمن الكيانات الفائزة في الدائرة الانتخابية الواحدة (المحافظة)، وتذهب 25 بالمئة من المقاعد إلى النساء.
"أرقام مرعبة"
وبخصوص توظيف المال السياسي في الانتخابات، قال السياسي العراقي حميد الهايس، خلال مقابلة تلفزيونية، إن تحالف "تقدّم" (السني) بزعامة محمد الحلبوسي قرر صرف 600 مليون دولار على حملته الانتخابية في بغداد وحدها، في رقم فلكي يكشف حجم الإنفاق الانتخابي غير المسبوق.
أما رئيس تحالف "صقورنا" يزن مشعان الجبوري، فكشف في لقاء تلفزيوني تسابق، أن تكاليف الحصول على المقعد النيابي ارتفعت في الانتخابات الأخيرة إلى 5 مليارات دينار للمقعد الواحد (الدولار الأمريكي الواحد يعادل 1420 دينارا).
وأضاف: "إذا كنت تسعى للحصول على 10 مقاعد فأنت بحاجة إلى 50 مليار دينار، أما من يريد 20 مقعدًا فسيحتاج إلى نحو 100 مليار".
وأوضح الجبوري أن هذه الكلفة تتعلق بـ"شراء المقعد نفسه" وليس فقط دعم المرشح أو تمويل حملته الانتخابية، مشيرًا إلى أن التكلفة في دورات سابقة كانت تتراوح بين 750 مليون إلى مليار ونصف دينار فقط.
وأشار إلى أن تحالف "العزم" (السني) يخطط للحصول على 20 مقعدًا بميزانية تصل إلى 100 مليون دولار، بينما يسعى تحالف الإعمار والتنمية للحصول على 60 إلى 70 مقعدًا بميزانية ضخمة.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي إلى أن "سعر المرشح" في بعض الكتل وصل إلى مليار دينار عراقي، ملمّحًا إلى تورط جهات حكومية باستخدام موارد الدولة في شراء المرشحين ومنح عقود مشاريع حكومية لكسب ولائهم السياسي.
ودعا المالكي خلال إطلاق حملة ائتلافه الانتخابية، السبت، جميع القوى السياسية إلى المنافسة الشريفة واحترام الآخر، ورفض التسقيط السياسي واستغلال المال العام والجيوش الإلكترونية للتأثير على الرأي العام.
"طرق جديدة"
يفتح تغوّل المال السياسي الباب أمام الفساد المالي والإداري، إذ يسعى الفائزون في العملية الانتخابية إلى استرداد ما أنفقوه من خلال المناصب والعقود الحكومية بعد الانتخابات، حسبما يرى المحلل السياسي العراقي، غانم العابد في حديث مع "عربي21".
وقال العابد إن "هذه الانتخابات تُعد انتخابات المال السياسي وهذا باعتراف رئيسي وزراء سابقين هما حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي اللذان انسحبا من الانتخابات لأسباب تتعلق بهذا التوظيف للأموال السياسية".
ولفت إلى أن "مليارات الدنانير وظفت من أجل الحصول على مقاعد برلمانية وفي كثير من المحافظات وصل سعر المقعد إلى 6 مليار دينار، وهذا الأمر يطرح تساؤلا مهما هو، من أين لهذه الكتل السياسية كل هذه الأموال؟".
وأكد العابد أن "المرشحين يشترون بطاقة الناخب بسعر يبدأ من 250 ألف دينار للصوت الواحد، ووصل في محافظة نينوى إلى نحو 600 ألف دينار للصوت، بمعنى أننا نتحدث عن مبالغ بالمليارات".
وكشف الخبير العراقي، أن "أن هذا الصراع جعل الكثير من الأطراف السياسية التي وظفت المال السياسي اللجوء إلى طرق جديدة لجني الأموال، وهي أنهم يأتون إلى شخص يبحث عن منصب مدير عام في وزارة الكهرباء أو النفط، ويطلبون منه مبالغ تبدأ من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار ويستلمونها مسبقا من أجل توظيفها وصرفها في الانتخابات".
وأكد العابد أن "الصراع ليس سهلا، وأن الأموال التي وظفت كان لابد للرقابة المالية ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة أن تقوم بدورها لإيقاف هذا الأمر، وأن ما قام به جهاز الأمن الوطني مؤخرا بمحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين باعتقال أشخاص يتملكون آلاف البطاقات الانتخابية، دليل على ذلك".
ولفت إلى أن "هذه كلها مؤشرات أن هذه الانتخابات انتخابات المال السياسي، وأن الأطراف التي توظف هذا المال هما اثنان فقط، الطرف المسلح، والآخر الذي يمتلك الوزارات، حتى وصل الأمر إلى تهديد منتسبي الحشود العشائرية والحشد الشعبي بطرد كل منتسب لا يأتي بـ15 بطاقة انتخابية".
وتوقع العابد أن "يشتد الصراع السياسي، باعتبار أن هذه الأطراف السياسية ضخت مليارات الأموال، لذلك الكل يسعى إلى الحصول على الوزارات لاستعادة الأموال التي صرفوها خلال الحملات الانتخابية".
وشدد على أنه "لا توجد أي ديمقراطية في ظل انتخابات المال السياسي، لهذا نتوقع أن تكون نسبة المقاطعة كبيرة جدا ولا تقتصر على التيار الصدري فقط، وإنما ستمتد إلى محافظات الوسط والجنوب والشمال".
وخلص العابد إلى أن "المواطن لم يعد لديه الثقة بالعملية السياسية في العراق وليس هناك أمل في معالجة واقعهم، ما دام أن المال السياسي سيعيد ذات الوجوه إلى السلطة في البلد خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وحتى التي تليها".
"قانون منقوص"
وعن عدم اتخاذ الدولة إجراءات تمنع توظيف المال السياسي، قال الخبير الانتخابي سعد الراوي لـ"عربي21"، إن "القانون حظر صراحة استغلال موظفي الدولة والسلطات المحلية لنفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة وكل أجهزتها حتى الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين".
وأضاف العضو السابق في مجلس المفوضية العليا للانتخابات، أن "الحظر يشمل أيضا، الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موارد الوزارات وحت الدعم الخارجي، ويتحمل كل مرشح حزب أو ائتلاف مصادق عليه تمويل حملته الانتخابية على أن تكون مواردها مشروعة".
ولفت الخبير الانتخابي إلى أن "القانون منع أيضا استخدام دور العبادة الترويج لصالح مرشح أو حزب او ائتلاف معين، لكن بالإمكان حث الناخبين على المشاركة فيها ليس أكثر".
وشدد الراوي على أن "من مهام المفوضية وبالتنسيق مع أمانة بغداد والدوائر البلدية بالمحافظات رصد كل المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية، وذلك عبر التنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات بشأن مخالفات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة".
وعن أسباب إيقاف استخدام المال السياسي بالانتخابات، قال الراوي إن "العراق يفتقر للمنظومة الانتخابية المفصلة، لذلك تحصل العديد من المشكلات خلال مرحلة الانتخابات، فإنه في وقت يحظر فيه إشراك مؤسسات الدولة وممتلكاتها في هذه الفعالية، لكنه لا يذكر ما العقوبة المتخذة في حال جرى وقوعها".
وخلص الراوي إلى أن "القانون الانتخابي العراقي ذكر أنه يحظر استخدام شعار الدولة ومؤسساتها ومبانيها، إضافة إلى منعه استخدام أموال الوقفين الشيعي والسني في الحملات الانتخابية، لكن المشكلة في نوع العقوبة المتخذة في حال حصولها، والتي لم يتطرق إلى القانون".
يرى مراقبون أن هذه الأرقام "المرعبة" تعكس تحول الانتخابات العراقية إلى سوق تجاري تُباع فيه الأصوات والمقاعد تحت غطاء قانوني هشّ، وأن غياب الرقابة على أموال الأحزاب وضعف الشفافية في تمويل الحملات يؤدي إلى تكريس سلطة أصحاب المال والنفوذ.
وشملت الحملات الانتخابية في العراق، مظاهر بذخ غير مسبوقة، تشمل رحلات ترفيهية للناخبين إلى أربيل، وحفلات جماهيرية مكلفة، وفعاليات انتخابية فارهة، ما يجعل فرص الفوز تكاد تنحصر في من يمتلك التمويل الأضخم، لا البرنامج الأفضل.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة