7 مخالفات في تعديل قانون المرور تعرضك للحبس والغرامة.. منها مدرسة تعليم قيادة غير مرخصة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب في جلساته المقبلة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون المرور الجديد، والتي تضمنت 11 تعديلًا، كان المجلس أحالها إلى اللجان المختصة لدراستها ثم مناقشتها وإقرارها في الجلسة العامة.
غرامات قانون المرور الجديدوتضمن القانون الجديد الأمور المتعلقة بمدارس تعليم قيادة السيارات، إذ نصت المادة 75 من قانون المرور المقدم من الحكومة لمجلس نواب والصادر برقم 66 لسنه 1973، والذي حصل «الوطن» على نسخة منه، بأنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300-1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب المخالفات التالية:
1- عدم استيفاء إجراءات التراخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
2- قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
3- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو طلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
4- قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
5- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.
6- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور في أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
7- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند 8 من المادة 11 من هذا القانون.
وشدد القانون في مادته المذكورة برقم 75، على أن عدم استكمال الإجراءات والأوراق الخاصة بتراخيص إنشاء أو إدارة مدرسة خاصة، بتعليم قيادة السيارات من ضمن العقوبات التي تضمنها القانون الجديد بالحبس والغرامة.
وأشار قانون المرور الجديد إلى أن العقوبة تضاعف في حال ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، وفي حال العودة لارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المذكورتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور قانون المرور الجديد المرور قانون المرور الجدید قیادة السیارات
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة