حبس 32 مصريا لفترات متفاوتة بعد إخفائهم القسري لشهور

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، السبت، حبس 32 شابًا كانوا قد تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، وصلت إلى حوالي 85 يومًا.

وظهر هؤلاء الشبان صباح السبت في مقر النيابة، حيث تم التحقيق معهم، ليقرر المدعي العام حبسهم جميعًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات المتعلقة بقضايا متعددة.

وقد وجهت نيابة أمن الدولة إليهم اتهامات تتضمن "بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، بالإضافة إلى "التمويل والترويج للعنف".

وشملت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرضهم لعمليات إخفاء قسري كلاً من أحمد ماهر محمد (85 يوماً)، وأحمد حامد عبد العزيز (40 يوماً)، وأحمد عبد الفتاح محمد (40 يوماً)، بالإضافة إلى إبراهيم أحمد حسين، وإبراهيم محمود مصطفى، وأحمد إبراهيم عبد الغني، وأحمد محمد عاطف، وأيمن سعد عبد الغني، وجمال حسن عبد النبي، وحسام شوقي عبد المحسن، وحسان عبد العاطي درويش، وحسن محمود إسماعيل.

كما تضمنت القائمة حمادة زكريا سليمان، وخالد عبد العزيز أحمد، وخالد محمد عبد الفتاح، وسامح عبد العلي عبد الحفيظ، وسعد فرج سعد، وسعيد محمد سلمان، وسيد محمد لطفي، وعبد الخالق فاروق حسن، وعبد الله أحمد محمد، وعبد الله صابر يوسف، وعرفة علي طنطاوي، ومحمد عبد الرحيم أمين، ومحمد علي أحمد، ومحمود محمد صديق، ومصطفى أحمد السيد، ومصطفى فرج سعد، ومصطفى محمد حسن، وناصر حسين أحمد، وناصر مختار حسن.

"تفنن في الانتهاكات"
ويعد الإخفاء القسري سياسة متبعة لدى النظام المصري٬ ففي اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري أشار مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى أن 1720 شخصاً وقعوا ضحية للإخفاء القسري في مصر خلال الفترة من الأول من أيلول/ سبتمبر 2023 حتى مطلع آب/ أغسطس الماضي، بينما بلغ عدد المخفيين قسراً منذ عام 2013 حتى بداية الشهر الحالي 18,439 شخصاً.



ووثّق المركز مقتل 65 شخصاً من المخفيين قسراً خارج إطار القانون، حيث ادعت الحكومة المصرية أنهم قُتلوا أثناء اشتباكات مع القوات الأمنية أو أنهم توفوا نتيجة لأزمات صحية مثل الأزمات القلبية.

وأوضح المركز في بيانه أن هذه الجرائم تُمارس بحق الشعب المصري من قبل الأجهزة الأمنية كافة، نتيجة لغياب المحاسبة والمساءلة داخل المنظومة الأمنية، بالإضافة إلى انتشار سياسة الإفلات من العقاب وتقصير النيابة العامة في التحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدمة، مما يشجع على استمرار هذه الممارسات.

الإخفاء القسري يُشير إلى الاعتقال، أو الاحتجاز، أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم بواسطة موظفي الدولة، أو أفراد أو مجموعات تعمل بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها.

ويتبعه عدم الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده، مما يحرم الشخص من حماية القانون. هذا التعريف مستمد من المادة 2 والديباجة في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وفقًا لتفسير الأمم المتحدة.

المصدر: عربي21