انطلقت اليوم.. هذا برنامج الدورات التكوينية للقضاة

كشفت وزارة العدل، عن برمجة عدة دورات تكوينية لفائدة القضاة داخل الوطن وخارجه، بداية من اليوم الأحد. تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشريعية والتنظيمية.

و أوضح بيان للوزارة، اليوم الأحد، أنه في إطار دورات التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء. “سيشارك 48 قاض.

من قضاة النيابة في دورة تكوينية حول الاتصال القضائي، أيام 24، 25 و26 نوفمبر 2025.  بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة”.

وسيشارك “60 قاض من قضاة الغرف والأقسام الجزائية في يوم دراسي حول عقوبة العمل للنفع العام يوم 24 نوفمبر 2025. بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة”.

وتهدف هاتان الدورتان إلى “تجديد معارف القضاة. وتحيينها ومسايرة المستجدات التشريعية والتنظيمية في المجال”.

وفي إطار مشروع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية “سيشارك قاضي في المنتدى الإفريقي. الثالث حول الجرائم السبيرانية من 25 إلى 27 نوفمبر 2025. بنيروبي الكينية، في إطار البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية”.

وفي نطاق التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بالجزائر، “سيشارك 7 قضاة في ورشة عمل حول جمع وتحليل ونقل البيانات. المتعلقة بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك من 25 إلى 27 نوفمبر 2025. بالجزائر العاصمة. ضمن مشروع تعزيز القدرات في شمال إفريقيا لحماية المهاجرين من خلال معالجة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص. في سياق تدفقات الهجرة غير النظامية”.

وتهدف هذه الورشة إلى “تكثيف الجهود في منطقة شمال إفريقيا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتعزيز نوعية جمع البيانات. وتوصيلها من خلال تعزيز التناغم بينها وقابليتها للمقارنة على أساس تعريفات موحدة والتركيز على الأدوات التقنية. المستخدمة لجمع البيانات وتحليلها بشكل فعال والمنهجيات. ذات الصلة وكذا فهم أفضل التوجهات ومسارات وخصائص المهاجرين المعرضين لخطر الاتجار بهم أو تهريبهم”.

وفي السياق ذاته، “سيشارك 7 قضاة في ورشة عمل حول الممارسات الجيدة في استخدام أدوات المراقبة الجسدية والالكترونية لجمع الأدلة ضد الشبكات الإجرامية. للإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، من 23 إلى 27 نوفمبر 2025 بالجزائر. وذلك في إطار المشروع الوطني لتعزيز الاستجابة العملياتية للوحدات المسؤولة. عن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”.

وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، “سيشارك 20 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع الاستقبال. والتوجيه وخدمات الشباك الموحد لترقية خدمات مرفق العدالة. للفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025”.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى “تعزيز معارف موظفي مصالح الإعلام والتوجيه وموظفي الشباك الموحد. من خلال إكسابهم أساليب ومهارات التحكم الجيد في تسيير الشباك الموحد باستعمال التطبيقة الخاصة. به وكيفية التعامل مع مرتفقي العدالة”.

المصدر: النهار أونلاين