التعرف على 90 جثمانا فقط سلمتهم إسرائيل إلى غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
#سواليف
قال المتحدث باسم الأدلة الجنائية في #غزة محمود عاشور إن الفرق الطبية تعرفت على 90 جثمانا فقط من بين 330 جثمانا لشهداء سلمتهم قوات #الاحتلال إلى وزارة الصحة منذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف عاشور “نشعر بالعجز في موقف عدم التعرف على #جثامين #المفقودين، وعلى الجهات الدولية التدخل لتوفير أجهزة المختبرات الجنائية”، وفق الجزيرة نت.
وأكد أن الفرق الطبية تعتمد على التصوير الجنائي ومشاهدات الأهالي من أجل التعرف على هوية الجثامين وقال إن هناك حاجة إلى مختبرات علمية لفحص البصمة الجنائية والحمض النووي.
مقالات ذات صلة الرجل الثاني.. من هو طبطبائي الذي استهدفته إسرائيل ببيروت؟ 2025/11/23وكانت وزارة الصحة في غزة قد أطلقت في وقت سابق رابطا إلكترونيا يتضمن صورا منتقاة “تراعي كرامة المتوفى ولا تمس خصوصيته”، بهدف منح الأهالي فرصة التعرف على ذويهم عن بُعد قبل انتقالهم إلى المستشفيات.
وأكدت الوزارة أن إسرائيل لم تسلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قوائم بأسماء أو هويات الجثامين.
وأشارت إلى أن هناك جثثا وصلت عليها آثار #إطلاق_نار في الصدر والرأس، وأخرى تحمل شظايا وكسورا في #الجمجمة والأطراف، إضافة إلى حالات متحللة وأخرى متجمدة ما يعقد عملية الفحص والتوثيق.
وبسبب عدم توفر ثلاجات كافية، لجأت الوزارة إلى دفن الجثامين التي لم يتم التعرف على هويتها في #مقابر_المجهولين مع الاحتفاظ بالصور تحسبا لأي عملية توثيق أو مطابقة مستقبلية.
وخلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة الاحتلال جثامين المفقودين إطلاق نار الجمجمة التعرف على
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح بابًا للتغيير في العدالة المصرية
في خطوة غير مسبوقة، تشهد مصر تحولات قانونية عميقة مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر 2026.
القانون الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن تعديلات جوهرية تتعلق بكيفية التعامل مع القضايا الجنائية، ومن أبرز هذه التعديلات إدخال مادة جديدة تسمح بالتصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
يعد إدخال هذه المادة تحولًا غير تقليدي في النظام القضائي المصري، إذ للمرة الأولى يُمنح المجني عليه أو ورثته حق التصالح مع المتهم في القضايا التي قد تُنتهي بعقوبة الإعدام، ويرى الكثيرون أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق التسوية بين الأطراف المتنازعة، ويعكس اتجاهًا جديدًا في كيفية تطبيق العدالة الجنائية في مصر، ويتيح مجالًا أكبر للتراضي بين الأفراد قبل وأثناء المحاكمات.
شروط التصالح وضوابطه
وفقًا للنص الجديد، يمكن للمجني عليه أو وكيله، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم، إثبات التصالح مع المتهم في أي مرحلة من مراحل القضية، بل حتى بعد صدور حكم نهائي. يشمل التصالح أيضًا إمكانية وقف تنفيذ العقوبة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالكامل، ما يعني إلغاء العقوبة في بعض الحالات إذا تم الاتفاق على الصلح بين الأطراف المعنية.
قائمة الجرائم التي تشملها المادة الجديدة
تتناول المادة الجديدة مجموعة من الجرائم التي يمكن التصالح فيها، بما في ذلك القتل الخطأ، والضرب المفضي إلى الموت، والنصب، والسرقة البسيطة، وخيانة الأمانة. ورغم أن هذا التعديل قد يثير جدلًا في الأوساط القانونية والشعبية، إلا أن الهدف الأساسي من ورائه هو تقليص الجرائم التي قد تؤدي إلى الإعدام، خاصة في القضايا التي قد تتوافر فيها ظروف مخففة.
واحدة من النقاط البارزة في هذا التعديل هي إمكانية تطبيق الرأفة القضائية في بعض القضايا، خاصة جرائم القتل العمد أو القتل مع سبق الإصرار والترصد، و يسمح القانون الجديد للقاضي باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد، كما يمكن تخفيف العقوبات الأخرى مثل السجن المشدد إلى السجن العادي أو الحبس لفترات أقل.
التحديات والآراء المختلفة حول تطبيق التصالح
على الرغم من هذه التعديلات التي قد تساهم في تخفيف الضغوط على النظام القضائي وتقديم حلول وسط بين الأطراف المتنازعة، يثير البعض مخاوف من أن تطبيق هذه المادة قد يفتح الباب لتلاعب بعض الأطراف، خاصة في الجرائم التي تمثل تهديدًا للأمن المجتمعي، وتتزايد الضغوط على القضاء لفصل القضايا بطريقة عادلة، ويُخشى من أن يؤدي التصالح في بعض الحالات إلى تقليص أحكام الإعدام في جرائم خطيرة.
ورغم ذلك، يرى العديد من الخبراء القانونيين أن هذه التعديلات قد تساهم في تقليص الجرائم العنيفة وتشجيع على التسوية في القضايا الجنائية، مما قد يساهم في تقليل العبء على المحاكم ويساعد في تنفيذ العدالة بشكل أسرع وأكثر مرونة.
التأثير على النظام القضائي والمجتمع
يعتبر بعض المراقبين أن هذه التعديلات قد تمثل خطوة نحو إعادة النظر في كيفية تطبيق العدالة الجنائية في مصر، خاصة في الجرائم التي قد يكون فيها دوافع شخصية أو ظروف مخففة. هذا التوجه نحو التصالح قد يكون له آثار بعيدة المدى في فهم العدالة الجنائية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة النظام القضائي على موازنة حقوق الضحايا مع متطلبات العدالة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة