مرحلة جديدة للتنمية الصناعية وفرص استثمارية ضخمة ومشاركة مصرية مدينة صناعية متكاملة في قمينس بليبيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
أُجريت الأسبوع الماضي مراسم توقيع عقد استثماري بين شركة العنوان الأول للاستثمار والتطوير ممثلة بمديرها الدكتور إيهاب العيادي والمفوض العام للمدينة العسكرية الفريق عبدالله الثني بهدف الاستثمار وإقامة مشروع المدينة الصناعية قمينس الذي يعد أحد المشاريع الصناعية الرائدة في ليبيا. وتساهم مصر في هذا المشروع ضمن رؤيتها للمشاركة في إعادة الإعمار وتعزيز العلاقات الأخوية مع الأشقاء في ليبيا.
شهدت مراسم التوقيع تأكيدًا من الطرفين على أن المشروع يمثل مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين مصر وليبيا ودعمًا مباشرًا لجهود إعادة الإعمار. وتأتي مشاركة مصر في إطار دعمها للمشروعات الاستثمارية الكبرى في ليبيا وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
المدينة الصناعية داخل مدينة المشير خليفة حفتر العسكريةدشنت ليبيا في منطقة قمينس غرب بنغازي مدينة المشير خليفة حفتر العسكرية التي تعد الأكبر من نوعها في ليبيا وإفريقيا وتضم داخلها مدينة صناعية متكاملة كأحد أهم المشروعات الرائدة التي تستهدف إعادة تشكيل الخريطة الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الكبرى.
فرص استثمارية ضخمة وتنمية صناعية جديدةتسعى ليبيا من خلال المدينة الصناعية في قمينس إلى جذب استثمارات محلية ودولية ضخمة خلال الفترة المقبلة بما يساهم في دعم توطين الصناعات وتعزيز الاقتصاد الوطني. ويعد المشروع خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الصناعية وخلق فرص عمل واسعة للشباب بما يحقق تنمية مستدامة تدعم الاقتصاد الليبي.
أهداف المشروع ورؤية التطويرأكد الجانبان خلال التوقيع أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للصناعات الحديثة ويشجع الابتكار في المجالات الصناعية المختلفة كما يعكس رؤية ليبيا لتعزيز الاستقلالية الصناعية وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال مدن صناعية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتحقق الاكتفاء الذاتي في قطاعات متعددة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ليبيا قمينس المدينة الصناعية التنمية الصناعية استثمارات ليبيا إعادة الإعمار التعاون المصري الليبي مدينة المشير خليفة حفتر الصناعة في ليبيا الاستثمار العربى فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز