الحكومة تناقش الموضوعات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية بالقرى والمدن
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، اليوم؛ وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضري، والدكتور/ على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، ومن ذوي الخبرة كل من: الدكتور ماهر استينو، والدكتور احمد يسري، والدكتور ايمن مصيلحي، والدكتور سامح عبد الجواد، والدكتورة سحر عطية، والدكتور محمد الكحلاوي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع اليوم تابع موقف ما تم اتخاذه من قرارات خلال جلسة المجلس السابقة، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بالتقييد أو الاعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقري، هذا إلى جانب الموضوعات الخاصة بتغيير استخدامات عدد من الأراضي بعدد من المحافظات، وأخيراً الموضوعات المتعلقة بإعلان عدد من المناطق كمناطق إعادة تخطيط.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، اليوم؛ استعرض عددا من الموضوعات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات عدد من المدن والقري، وأكد المجلس ضرورة التزام مشروع تطوير مبني الطوارئ بمستشفى الحسين الجامعي بالارتفاعات المسموح بها للمباني بمنطقة الجمالية، وذلك اتساقا مع اشتراطات التنسيق الحضاري لمنطقة القاهرة التاريخية.
كما أكد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أيضاً على التزام مشروع إسكان الطرابيشي بالأرض رقم (8) شارع نجم الدين بحي وسط القاهرة، بالارتفاعات المسموح بها طبقاً لاشتراطات التنسيق الحضاري لمنطقة القاهرة التاريخية، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع بمعرفة صندوق التنمية الحضرية، لإتاحة وحدات سكنية كبديل للوحدات الواقعة ضمن المشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية.
وأضاف المتحدث الرسمي: شهد اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الموافقة على حدود وأسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المُتميزة بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، والتي تُعتبر أقدم مُدن دلتا النيل، وأحد أهم المُدن التاريخية في مصر عبر العصور، وتحظى بتراثٍ حضاري ومعماري مُتميز وفريد، يجعلها تعدُ متحفاً كبيراً مفتوحاً بمجموعاتها الأثرية.
وفي ضوء هذه الموافقة، يتم تحديد المناطق ذات القيمة المُتميزة بناء على اقتراح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وطبقاً للاشتراطات التي يضعها للحفاظ على هذه المناطق، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى النص على اشتراطات عامة، وأخرى تخص كلا من: النسيج العمراني، والطرق والأرصفة، والإضاءة والإنارة، والساحات والفراغات المفتوحة، والتشجير، والطابع المعماري، وواجهات المحال التجارية، والهدم وإعادة البناء، مع النص على الرجوع الى دليل أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني والمناطق التراثية فيما لم يرد فيه نص في الاشتراطات التي تم تحديدها.
وجاء على رأس الاشتراطات النص على عدم جواز إجراء عدة تدخلات محددة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وأن يكون للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الحق في أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في بعض المناطق التي يصدر قرار بتحديدها، إلى جانب التأكيد على ضرورة إعادة توظيف العقارات ذات القيمة المتميزة في الأغراض التي لا تتطلب تغييرات تؤثر على عناصر العقار المعمارية، مع السماح بالترخيص للأنشطة الحرفية التقليدية والتجارية التاريخية بهدف الحفاظ عليها واستمراريتها وإعادة توظيفها، وكذا الالتزام بتنفيذ المنحدرات لعبور المارة و متطلبات حركة ذوي الهمم.
كما تمت الموافقة خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على عدة طلبات مقدمة إلى اللجنة النوعية لتغيير استخدامات الأراضي، وتضمن ذلك الموافقة على طلب محافظة المنوفية بشأن تغيير الاستخدام لقطعة أرض مملوكة للبنك الأهلي وبنك مصر، بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمساحة نحو 45 ألف م2، من صناعي إلى سكني وأنشطة مُكملة، وذلك في ضوء رغبة الجهة المالكة في إنشاء منطقة حضارية تضم أنشطة مختلفة: سكنية، وتجارية، وإدارية، وتعليمية، وترفيهية، على قطعة الأرض محل الطلب.
كما تم في ذات الإطار، الموافقة على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص تغيير الاستخدام لقطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمدينة القاهرة، بمساحة 1.7 فدان، ليكون استخدامات سكنية وأنشطة مُكملة، وذلك لتعظيم العائد من بيع تلك الأصول لإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمويل المشروعات الصناعية الجديدة.
ووافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية خلال اجتماعه اليوم أيضاً، على طلبات لإعلان عدد من مناطق إعادة التخطيط والتطوير، وتشمل منطقة عزبة الإخلاص بحي النزهة بمحافظة القاهرة، بمساحة 14.46 فدان، إلى جانب إعلان مناطق إعادة التخطيط الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة الإسكندرية بعدد 8 مناطق كمرحلة أولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموضوعات الخاصة رئیس مجلس عدد من
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للثقافة يطلق استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة القانون والمواطنة
أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، فى ختام الدورة الثقافية 2023 - 2025 بالمجلس الأعلى للثقافة، استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، وذلك في الحلقة النقاشية التي استضافها مؤخرًا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بمشاركة أعضاء اللجنة وأساتذة المركز وخبرائه وباحثيه، فضلا عن عدد من القضاة والقانونيين والبرلمانيين والمفكرين والمثقفين وطلاب ووفد من كلية الحقوق جامعة سوهاج.
وتأتي الاستراتيجية في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأمانة الدكتور أشرف العزازي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وفي ختام الدورة الثقافية 2023 - 2025، للمجلس الأعلى للثقافة.
وبدأت الحلقة النقاشية بكلمة ترحيبية من الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز وعبرت عن سعادتها لهذا التعاون العلمي المثمر مع اللجنة التي تعتز بعضويتها ( بصفتها ) وفق قرار تشكيلها، كما أبدت موافقتها على تلك الاستراتيجية الرائدة التي تتناول بالتأصيل والتحليل والتحديد كذلك رؤى وطنية مهمة لمستقبل الجمهورية الجديدة.
ثم عُرض فيلم توثيقي حول المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مبادرة وعي بالقانون والتي تناولت أنشطة لجنة ثقافة القانون والمواطنة خلال عامين.
وتحدث المستشار خالد القاضي مبينًا الورقة المفاهيمية للاستراتيجية، وقال إنها برنامج وطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي بالقانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتضم مبادرات متنوعة لتثقيف المجتمع بمفهوم الانتماء وتعزيز احترام القانون، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي لتؤسس لمنظومة وطنية متكاملة ترسّخ ثقافة القانون والانتماء الوطني، وتُعدّ أداة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتعزيز بناء دولة يسود فيها النظام والقانون والمواطنة الفاعلة، لتحقيق أسمى غايات أي دولة حديثة، وما يُقابلها من واجبات الفرد تجاه الدولة والمجتمع، من أجل بناء مجتمع يتمتع بوعي قانوني مُستدام، وانتماء وطني راسخ، يسهم بفعالية في دعم دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الثقافة القانونية والوطنية في المجتمع من خلال المشاركة المجتمعية، بما يرسّخ قيم المواطنه والانتماء، ومن ثم الالتزام بواجباته تجاه غيره.
وأكد القاضي أن الاستراتيجية تعتبر جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم في بناء مجتمع عادل ومزدهر، يعتمد على قيم المواطنة الإيجابية واحترام القانون، كما تساهم الاستراتيجية في وتعزيز السلام والاستقرار، وبناء مجتمع قوي يتمتع بالعدالة والمساواة، ومن ثم يمكن تحديد عدد من محاور الاستراتيجية، القانوني والوطني والتعليمي والإعلامي والرقمي المجتمعي والفئات الخاصة.
وأشار إلى أهم شُركاء الاستراتيجية لتحقيق تلك الغايات النبيلة المنتظرة من سيادة ثقافة الوعي بالقانون فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملاً وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين، وعلى سبيل المثال: مؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية، ووسائل الإعلام، والمحاكم، والبرلمان والمجالس المحلية، والمجالس القومية والأكاديميات العلمية، ومراكز الشباب، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية.
وناقش الاستراتيجية عددا من المشاركين، من أبرزهم المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق، والدكتورة سلوى ثابت مكي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وبعض أساتذة المركز، كما تحدث ثلاثة من الطلاب هم يوسف حسن ومنار فرغلي ومحمد الكومي.
وفي نهاية الحلقة النقاشية أعلن المشاركون توصيات الاستراتيجية بالدعوة لتأسيس " مجلس قومي للوعي بالقانون " وقد يكون من بين اختصاصاته ومهامه، بناء قاعدة بيانات وطنية للبرامج والمبادرات ذات الصلة، وتكامل الجهود بين شركاء الاستراتيجية من الجهات الحكومية وغير الحكومية من المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة لتحقيق الأثر المطلوب في العمل الوطني لسيادة دولة القانون، والتعاون مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، من أهمها، مجلسا النواب والشيوخ، والجامعات والأكاديميات العلمية، والجهات والهيئات القضائية، ووزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والمجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبيت العائلة المصرية، والمؤسسات الحكومية ذات الشأن.
كما يكون من بين اختصاصات المجلس، التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب الدولة في تحقيق تلك الأهداف، وتكامل جميع مؤسسات الدولة لمشروعات التوعية، وإيلائها أولوية في تنفيذ برامجها، وتنمية قدرات ومهارات المدربين لتنفيذ تلك البرامج التوعوية، وتطوير نظام تقييم وقياس تأثير لكل برنامج على مستوى الأفراد والمجتمع، ومؤشرات أداء دورية (KPIs) لقياس مدى تقدم وفعالية المبادرات، والاهتمام بإعداد خطط قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل لتنفيذ تلك المحاور، وتدريب كافة الكوادر البشرية على تطورات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها للصوالح الوطنية.
وفي نهاية اللقاء أهدت الدكتورة هالة رمضان درع المركز للدكتور خالد القاضي، واختتم اللقاء بالسلام الجمهوري والتقاط الصور التذكارية.
اقرأ أيضاًالمجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجائزة الشعر البدوي فى مصر
أمين المجلس الأعلى للثقافة يؤكد أولوية تصدير الثقافة المصرية المتميزة للخارج
بريادة عبد الستار سليم.. «فن الواو» أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة |صور