مزارعو البرتقال في البرازيل يحذرون من خسائر فادحة بسبب الرسوم الأمريكية
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
حذرت رابطة مصدري الحمضيات البرازيلية سيتراس بي آر CitrasBR، من تراجع حاد في إيرادات قطاع مشتقات عصير البرتقال، عقب فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية باهظة بلغت 50% على العديد من المنتجات البرازيلية مطلع أغسطس الجاري، ما ينذر بخسائر قد تصل إلى( 1.54 مليار ريال برازيلي) نحو 285.45 مليون دولار.
ومشتقات عصير البرتقال تلك المنتجات التي تستخرج أو تنتج من بقايا عملية تصنيع عصير البرتقال، أي ما يتبقى بعد عصر العصير الأساسي.
وأوضحت الرابطة في بيان نقلته منصة ياهو فايننس أن هذه الرسوم تطال المشتقات الحيوية لصناعة العصير، مثل خلايا البرتقال والزيوت العطرية الأساسية المسؤولة عن النكهة، والتي تدخل في عملية إعادة تكوين العصير، فضلا عن استخداماتها الواسعة في صناعات المشروبات ومستحضرات التجميل كما تشمل الرسوم ضريبة إضافية بنسبة 10% على العصير نفسه.
وتشير بيانات القطاع إلى أن نحو 58% من استهلاك العصير في السوق الأمريكية يعتمد على العصير المعاد تكوينه من مركزات ممزوجة بالماء، ما يعكس الأهمية البالغة لهذه المشتقات في تلبية الطلب.
وتؤكد الرابطة أن الإجراءات الأمريكية تمثل ضربة قوية لسلسة التوريد البرازيلية، بما يهدد حصتها في واحد من أكبر الأسواق العالمية لمشتقات عصير البرتقال.
وتعد البرازيل أكبر منتج لعصير البرتقال في العالم، حيث تمثل 80% من إجمالي صادرات عصير البرتقال في العالم.
وفي 2 أبريل 2025، صدر قرار تنفيذي أمريكي بفرض ضريبة أولية بنسبة 10% على مجموعة من الواردات البرازيلية.
ثم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 يوليو 2025 عن تصعيد كبير عبر رفع الرسوم إلى 50% على جميع المنتجات من البرازيل بدءا من أول أغسطس 2025.
وقد تؤدي الرسوم على السلع البرازيلية إلى ارتفاع أسعار وجبة الإفطار في الولايات المتحدة فقد تتأثر أسعار القهوة وعصير البرتقال وهما عنصران أساسيان في النظام الغذائي الصباحي الأمريكي.
وقالت كتلة الأعمال الزراعية البرازيلية في بيان سابق: إن هذه التعريفات الجمركية الجديدة تنتج آثارًا مباشرة وتضرب الأعمال الزراعية البرازيلية، مما يؤثر على سعر الصرف، وارتفاع تكلفة المدخلات المستوردة، وعلى القدرة التنافسية للصادرات البرازيلية.
وقال إيبيابابا نيتو، مدير رابطة مصدري عصير الحمضيات البرازيلية، إن البلدين سيعانيان لأن البرازيل ليس لديها بديل لسوق تشتري نحو ثلاثة مليارات لتر من عصير البرتقال سنويا، والولايات المتحدة ليس لديها ما يكفي من المنتج في الداخل.
وأضاف: يذهب حوالي 40% من صادرات عصير البرتقال البرازيلي إلى الولايات المتحدة، لكن حوالي 60% من واردات الولايات المتحدة من عصير البرتقال تأتي من البرازيل، نحن أكبر شريك للشركات الأمريكية التي تُنتج عصير الإفطار
وتابع: باستثناء الشركات القليلة التي تنتج عصير البرتقال بنسبة 100% في فلوريدا، تعتمد جميع العلامات التجارية الأمريكية على عصير البرتقال البرازيلي لتوسيع نطاقها.
اقرأ أيضاًالرسوم الأمريكية تعكر مزاج عشاق البن البرازيلي وتدفع المصدّرين نحو الصين
نيسان تخفض إنتاج «روج» في اليابان بسبب الرسوم الأمريكية
الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرازيل الرسوم الأمريكية التعريفات الجمركية الجديدة فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية المنتجات البرازيلية الولایات المتحدة الرسوم الأمریکیة عصیر البرتقال
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.