التصالح على العيادات.. هل ينهي تدخل صحة البرلمان الأزمة؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تقدم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أشرف حاتم، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن الأزمة التي يواجها الأطباء في عدد من المحافظات إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
وأوضح طلب الإحاطة، أن هذه الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم (153) لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
وأشار د. أشرف حاتم، إلى ضرورة بحث الأزمة ووقف هذه المطالبات، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق؛ حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى.
الجدير بالذكر أن عدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء، من بينهم د. سارة النحاس، ود. إيرين سعيد، ود رانيا الجزايرلي، ود سحر بشير.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء، كانت قد أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء.
وأكدت النقابة في خطابها أن العيادات الطبية أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المنشآت الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المنشآت الطبية عام 1981 لسنة 2004.
وشددت النقابة على أن قرارات المحافظين في هذا الشأن تٌعد مخالفة للقانون والدستور، واغتصابا للسلطة، واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، مواصلة جهودها واستمرار تواصلها مع جميع الجهات المعنية والمسؤولين في الدولة، لإنهاء هذه الأزمة تماماً، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بسبب بوست به إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. أستاذ طب المنصورة يواجه هذه العقوبة
شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الإثارة ، بعد إعلان مجموعة من نائبات النساء والتوليد كلية الطب جامعة طنطا استقالتهن ، من القسم لعدة أسباب أبرزها عدم العمل في بيئة صالحة بالاضافة الي معاملة أفراد القسم لهن .
وبلغ عدد النائبات المستقيلات 8 من أفراد القسم ، وأعلنوا استقالتهن عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، مدعومة بالاسباب وتفاصيل التجربة التي تعرضن لها .
تدخل من جامعة طنطالم تمر ساعات قليلة حتي أعلنت جامعة طنطا تشكيل لجنة سريعة من الاساتذة لبحث استقالة النائبات والأسباب المشفوعة بالاستقالة ومعرفة المعوقات التي دفعتهن لذلك .
نقابة الأطباء تعلقتابعت النقابة العامة للأطباء ما تم تداوله من شكاوى واستقالات لعدد من نواب قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا.
وقد تواصلت النقابة منذ علمها بالأزمة، مع إدارة كلية الطب بجامعة طنطا للوقوف على تفاصيل ما حدث، ومطالبتها بسرعة التحقيق في هذه الشكاوى، والخروج بنتائج تضمن حفظ كرامة الأطباء، وتوفير بيئة تدريب وتعليم آمنة وعادلة لهم.
ووفقا لآخر تواصل بين مقرر لجنة الإعلام وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، مع عميد كلية الطب جامعة طنطا د. أحمد غنيم، وأفاد بأنه تم إصدار أمر إداري بنقل وحدة قسم النساء والتوليد (أمراض النساء) إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي بسعة 50 سرير وغرفتي عمليات مستقلين، بالإضافة لوحدة مناظير أمراض النساء.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون نوبتجية 24 ساعة بدلا من 48 ساعة على أن يتم تقسيمها 12 ساعة فقط في اليوم، وذلك في حالة اكتمال عدد الأطباء المقيمين مع مراعاة استمرار العمل بصورة طبيعية لخدمة المرضى، وأيضا عمل نظام تناوب يتيح للطبيب المقيم أخذ قسطا من الراحة، حيث أن طبيعة قسم الأمراض النساء والتوليد تتطلب المتابعة الوثيقة وخصوصا لحالات الولادة والحالات الطارئة؛ حيث أن مستشفيات جامعة طنطا وقسم النساء والتوليد يستقبل حالات شديدة الصعوبة والمعقدة المحولة من المراكز والمستشفيات الأخرى التابعة لوزارة الصحة أو من المحافظات المجاورة.
من جهته، أكدت مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء وعضو مجلس النقابة د. أحمد مبروك الشيخ، أن الأزمة الأخيرة، تٌعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن الحد الأدنى من الظروف الإنسانية والمهنية لشباب الأطباء.
وشدد على أن تحسين بيئة العمل لا ينفصل عن جودة التعليم والتدريب الطبي، وأن استمرار الضغط غير المبرر على الأطباء المقيمين دون مراعاة لطاقاتهم وظروفهم يمثل تهديدا مباشرا لمسارهم المهني، ويؤثر سلبا على قدرتهم في تقديم رعاية آمنة وفعّالة للمرضى.
وإذ تناشد نقابة الأطباء كافة الجهات المعنية، فإنها تؤكد على ضرورة مراعاة المعايير المهنية والإنسانية في تشغيل شباب الأطباء، بما يضمن لهم بيئة تدريب آمنة ومحترمة، تُعزز من قدراتهم ولا تستنزفهم، حيث أن تمكين الطبيب الشاب من التعلّم والتدرّب تحت إشراف مناسب، ووفق ساعات عمل عادلة، هو أساس إصلاح المنظومة الصحية وبقائها قادرة على أداء دورها.
تجدد أزمة طب طنطا بمنشور لأستاذ جامعي
ما أن هدأت الأمور نوعاً ما بعد تدخل الجامعة ومجلس نقابة الأطباء حتي نشر طبيب يتبع لكلية الطب جامعة المنصورة منشوراً يحتوي علي ايحاءات لنائبات طنطا المستقيلات .
وقال حساب يحل اسم الدكتور ياسر عبدالدايم في بوستاً له « نائبات النسا المستقيلات اللي عايز الدح ميقلش ..
عقوبة العمل الفاضحونصت المادة 269 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل