صادرات الصين تحقق أسرع وتيرة نمو خلال أغسطس
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحققت الصادرات الصينية في شهر أغسطس الماضي، أسرع وتيرة نمو لها منذ ما يزيد على عام ونصف، حيث بدأت شركات التصنيع في التسابق لتصدير أكبر قدر من منتجاتها قبيل رسوم الصادر، التي تخطط مجموعة من شركاء الصين التجاريين لفرضها، بينما تراجعت معدلات الواردات في ظل ضعف الطلب المحلي.
وارتفعت صادرات الصين في أغسطس الماضي، بنحو 8.7%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2023، وبزيادة عن شهر يوليو عند 7.0%، وذلك في أسرع وتيرة نمو لها منذ، 18 شهراً، مع توقعات باستمرارها على ذات المنوال خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب وول ستريت جورنال.
كما ارتفع الفائض التجاري الصيني، ليناهز 91.02 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي، بالمقارنة مع 84.65 مليار دولار في شهر يوليو. وزاد فائض الصين التجاري، مع شريكتها أميركا، من 30.48 مليار دولار في شهر يوليو، لنحو 33.81 مليار دولار في أغسطس. وتمكنت الصين، من تحقيق هذا النمو في صادراتها، على الرغم من الحظر التجاري المتصاعد على منتجاتها، حيث زاد الاتحاد الأوروبي، من رسومه المفروضة على السيارات الكهربائية في شهر يوليو الماضي. وأعلنت كل من أميركا وكندا، عن زيادة كبيرة في رسوم المنتجات الصينية والسيارات الكهربائية. وارتفعت صادرات الصين لأميركا، ثاني أكبر شريك تجاري لها، بنسبة سنوية قدرها 13.4% في شهر أغسطس، بزيادة عن شهر يوليو عند 8%. أما صادراتها لدول اتحاد جنوب شرق آسيا، الشريك التجاري الأول والأكبر، والاتحاد الأوروبي.
ضعف الطلب
شجعت قوة نمو صادرات الصين، المسؤولين الصينيين، لعدم القيام بالمزيد من التدابير، لمعالجة ضعف الطلب المحلي.
لكن ربما يتبادر للذهن، ما إذا كان في مقدرة هذه الصادرات الاستمرار بنفس القوة، في ظل ضعف الاقتصاد الأميركي وتصاعد التوترات التجارية التي تواجهها الصين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة التجارة الصينية وول ستريت جورنال الصناعة الصين الإمارات التصدير صادرات الصین شهر یولیو فی شهر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.
وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر من العام 2024، نمو 48.2 %.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.
تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024
سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.