2، 906 تريليون ريال.. حجم السيولة في الاقتصاد السعودي بنهاية أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
سجلت مستويات السيولة «النقود المتاحة» في منظومة الاقتصاد السعودي نموًا على أساس سنوي بنسبة 8.7% بزيادة 232، 160 مليار ريال لتبلغ 2، 906، 636 مليون ريال، بنهاية شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة المماثلة من عام 2023، البالغة 2، 674، 476 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل «ن3».
وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أغسطس الماضي أن السيولة زادت بنسبة 1.3% على أساس شهري بزيادة 36، 848 مليار ريال مقارنة بنهاية شهر يوليو من العام الجاري البالغة 2، 869، 788 مليون ريال، وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس».
وحققت السيولة نموًا بنسبة 6.8% منذ بداية العام، أي بزيادة بلغت 185، 678 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2، 720، 957 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2024.. وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود «ن3» بمفهومه الواسع والشامل، فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود «ن3» نسبة 49.5%، بقيمة الـ1، 437، 365 مليون ريال بنهاية شهر أغسطس 2024، بينما سجلت «الودائع الزمنية والإدخارية» 929، 659 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود «ن3» بنسبة 32%
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 313، 220 مليار ريال بنسبة مساهمة تُقدر بـ10.8% في إجمالي عرض النقود «ن3»، لتُعد ثالث أكبر المساهمين.. وجاء رابعا، «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة بلغت 226، 392 مليار ريال بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود «ن3».
اقرأ أيضاًالعامة للرقابة المالية تعطي الضوء الأخضر لبنك «ستاندرد تشارترد»
البنك المركزي: متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر أعلى 30%
%5.50.. أسعار الفائدة على الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل بالدولار في البنك الأهلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية التنمية الاقتصادية البنك المركزي السعودي الاقتصاد السعودي ملیون ریال بنهایة شهر ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟