رفع الحظر بعد نصف قرن.. عودة السفر التجاري الأسرع من الصوت في أمريكا
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية أمرًا تنفيذيًا جديدًا يُنهي حظرًا استمر لمدة 52 عامًا على الرحلات الجوية التجارية الأسرع من الصوت، وهو الحظر الذي فرضته إدارة الطيران الفيدرالية عام 1973 نتيجة الضغوط الشعبية آنذاك بسبب المخاوف من الضوضاء المفرطة الناجمة عن الانفجار الصوتي، ويضع القرار الجديد جدولًا زمنيًا لتطبيق معايير اعتماد قائمة على الضوضاء، تمهيدًا لعودة هذه التقنية إلى الأجواء الأمريكية، وذلك وفقًا لما نشره موقع space
. دراسة تحذر من خطورة مشروبات الصودا دايتفوائد زمنية هائلة للسفر الداخلي
من شأن عودة الطيران الأسرع من الصوت أن تختصر أوقات السفر بشكل كبير؛ إذ يمكن تقليص زمن الرحلة بين نيويورك ولوس أنجلوس من ست ساعات تقريبًا إلى نحو ثلاث ساعات ونصف فقط، وهو ما يعيد إلى الأذهان حلم الربط السريع بين المدن الكبرى الذي سعت إليه عدة دول منذ سبعينيات القرن الماضي.
التجارب السابقة ومشكلاتهاقبل الحظر خاضت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي سباقًا لتطوير طائرات تجارية أسرع من الصوت، إلا أن جميع النماذج حينها تسببت في ضوضاء شديدة كانت أحيانًا كافية لتحطيم النوافذ على الأرض. على سبيل المثال، اعتمدت الطائرة السوفيتية "تو-144" على محركات احتراق لاحق عالية الصوت للوصول إلى سرعة "ماخ 1" (767 ميلًا في الساعة أو 1235 كيلومترًا في الساعة)، مما جعلها سريعة ولكن مزعجة للغاية.
ابتكارات حديثة لكبح الضوضاءتشهد المرحلة الحالية سباقًا تقنيًا بين شركات طيران كبرى لتطوير طائرات أسرع من الصوت لكن بحد أدنى من الضوضاء.
بوم سوبرسونيكتعمل الشركة على نظام طيران يُعرف باسم "قطع ماخ"، يسمح للطائرة بالتحليق على ارتفاع يفوق 30 ألف قدم (9,100 متر) والوصول إلى سرعة ماخ 1 دون إصدار أصوات مسموعة على الأرض، وقد حققت الشركة هذا الإنجاز في يناير 2025 من خلال رحلة تجريبية نجحت في رفع موجات الصدمة إلى ارتفاعات عليا حيث تتبدد قبل وصولها إلى السطح.
لوكهيد مارتن وناساتتعاون الشركتان في مشروع الطائرة التجريبية "إكس-59"، التي صُمم هيكلها بحيث توضع المحركات في أعلى جسم الطائرة، ما يقلل بشكل كبير من موجات الصدمة والضوضاء الناتجة عنها.
جدول زمني صارم للتنفيذيأتي التوجيه الجديد بخطة زمنية واضحة لعودة هذا النمط من الطيران، إذ من المقرر رفع الحظر رسميًا بحلول 3 ديسمبر، يلي ذلك وضع معايير إصدار شهادات الضوضاء بحلول 6 ديسمبر 2026، ثم تطبيق القواعد النهائية للطيران الأسرع من الصوت بحلول 6 يونيو 2027.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا السفر التجاري أسرع من الصوت الأسرع من الصوت
إقرأ أيضاً:
تقدير موقف: حظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" ضرورة ملحّة لحماية المدنيين بغزة
غزة - صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الأحد، تقدير موقف تحليلي شامل يسلط الضوء على ملف حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى الكيان الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من تدهور إنساني كبير.
تعقيدات ملف الحظر الأوروبي
ركز التقدير، على الصعوبات القانونية والسياسية التي تحول دون فرض حظر شامل وموحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب القرار إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يصطدم بانقسامات عميقة بين الدول ذات المواقف المتباينة من القضية الفلسطينية وأمن الكيان.
وأبرز التقدير المعوقات المتعلقة باتفاقيات الشراكة، التراخيص القديمة، وتعقيدات تتبع شحنات الأسلحة.
العوامل الدافعة لاتخاذ بعض الدول مواقف فردية
وأوضح أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، يدعو إلى تكثيف الدعوات من منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين الأوروبيين، ما دفع دولاً مثل سلوفينيا وإسبانيا إلى فرض قيود أو حظر جزئي على صادرات الأسلحة للكيان الإسرائيلي.
الأبعاد القانونية والإنسانية
وأكد التقدير، أن استمرار تصدير الأسلحة رغم الأدلة على استخدامها في انتهاكات جسيمة يطرح تساؤلات قانونية خطيرة، بما في ذلك انتهاك معاهدة تجارة الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، وقد يضع الدول المصدرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما أبرز الجانب الإنساني الحاسم، الذي يجعل حظر الأسلحة ضرورة ملحة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
المواقف المتباينة على الساحة الدولية
وأشار التقدير، إلى أن الكيان الإسرائيلي يرفض الحظر بشدة، معتبرًا إياه تهديدًا لأمنه القومي، ويستند إلى دعم الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً الولايات المتحدة وألمانيا (قبل قرارها الأخير).
وأضاف: "أما الولايات المتحدة، فتواصل دعمها العسكري رغم انقسام سياسي داخلي وضغوط حقوقية متزايدة، بينما تتخذ بعض الدول الأوروبية خطوات فردية متباينة".
تأثيرات الحظر وإمكانياته
وبيّن التقدير، أن الحظر الحالي محدود التأثير على العمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب غياب إجماع أوروبي واستمرار الدعم الأمريكي، لكنه يشكل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا قد يفرض إعادة تقييم إسرائيلي مستقبلاً، كما يُشير إلى تحديات سياسية وقانونية واقتصادية كبيرة تحول دون فرض حظر شامل وموحد.
التوصيات العملية
واختتم التقدير، بسلسلة توصيات مهمة للجانب الفلسطيني والفاعلين الحقوقيين والسياسيين، منها: "تعزيز الشراكات مع منظمات حقوق الإنسان الأوروبية، تنظيم حملات توعية ودعم النواب المؤيدين في برلمانات أوروبا، تقديم شكاوى قضائية ضد الشركات المصدرة للأسلحة، ودعم تحركات المجتمع المدني الأوروبي والعربي".
وأبرز التقدير التداخل المعقد بين القانون الدولي، السياسة، والإنسانية في ملف حظر الأسلحة الأوروبية للكيان الإسرائيلي، داعيًا إلى تكاتف الجهود السياسية والمدنية لتحقيق ضغوط فعالة تقف في وجه استمرار الانتهاكات في قطاع غزة.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب