ندوة بدار الكتب بطنطا تستعرض دور وزارة الثقافة في تنمية وعي الإنسان
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد الأديب جابر سركيس، مدير عام الثقافة السابق بمحافظة الغربية، أن وزارة الثقافة المصرية تقوم بدور مهم من أجل بناء الإنسان، وذلك لتأهيله مستقبلاً أن يكون طبيب أو مهندس أو موظف يقدم خدمة مميزة لمجتمعه، وأوضح أن قوة مصر الناعمة أو الفاعلة تتطلب من الجميع دعم وصقل المواهب الصغيرة والشابة.
جاء ذلك خلال محاضرة تثقيفية نظمتها صباح اليوم الاثنين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بدار الكتب في مدينة طنطا، وأدارتها نيفين زايد مديرة الدار، استعرض خلالها "سركيس" أهمية العمل في حياة الإنسان، مؤكدا أن العمل يشعر الإنسان أن له دوراً في بناء مجتمعه الذي يعيش فيه، كما وأكد مدير عام الثقافة السابق بالغربية بأن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو نوعهم الاجتماعي، أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر، منها: الحقّ في الحياة، والغذاء، والتعليم، والعمل، والصحة، والحرية.
واستطرد قائلا: "عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين اشترط بأن يكون التعليم مجانيا لأبناء الشعب المصري عندما عرض عليه تولي حقيبة وزارة التربية والتعليم قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952، إلى أن قامت الثورة وعملت على تحقيق حلم عميد الأدب العربي في مجانية التعليم في جميع مراحله".
واختتم "سركيس" كلمته بمحاضرة دار الكتب بطنطا بالإشارة إلى أهمية دور وزارة الثقافة في تنمية الوعي لدى المواطن من خلال الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدم في مواقع قصور الثقافة والمنتشرة في ربوع مصر والمتاحة بشكل مجاني، مشيراً إلى المبادرات الثقافية والفنية التي أطلقتها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية، ومنها: صيف بلدنا 2023، وثقافتنا في إجازتنا، ومشروع سينما الشعب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ندوة تثقيفية الهيئة العامة لقصور الثقافة ندوة تثقيفية بدار الكتب
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.