المجلس الأعلى للثقافة يطلق جوائز جديدة لتعزيز الإبداع الفني والأدبي في مصر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن الفروع والمواضيع المتاحة للتقدم للحصول على جوائز جديدة خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2024، وذلك في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والقانونية والاقتصادية.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الإبداع والابتكار في المجتمع المصري، وتوفير فرص للموهوبين في مختلف المجالات.
تتضمن فروع الفنون مجموعة من المجالات الإبداعية التي تشمل:
عزف البيانو: تشجيع المواهب الموسيقية من خلال إبراز مهارات العزف.
سيناريو الفيلم الروائي: تحفيز الكتاب على تطوير سيناريوهات أفلام جديدة.
رسم كتاب لطفل ما قبل المدرسة: دعم الفنون التربوية وتعليم الأطفال من خلال الرسوم التوضيحية.
السينوغرافيا المسرحية: تسليط الضوء على تصميم المسارح والعروض المسرحية.
الوسائط الرقمية: التركيز على الفنون المعمارية ووسائل التواصل المتعلقة بالعمران.
التسويق الإلكتروني: دعم الحرف اليدوية من خلال منصات التسويق الرقمية.
التعبير الفني بنسيج الألياف: تشجيع الابتكار في الفنون الحرفية.
التصوير: دعم الفنانين في مجال الرسم والتصوير الفني.
الآداب: عوالم من الإبداعتتوزع مجالات الآداب على عدة فروع تشمل:
الرواية التاريخية والتراثية: استكشاف التاريخ من خلال الروايات.
المجموعة القصصية: تطوير فن القصة القصيرة.
ديوان شعر الفصحى والعامية: تشجيع الشعراء على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم.
الحوسبة اللغوية: الربط بين اللغة وعلم الحاسب لإنتاج تطبيقات جديدة.
دراسة نقدية في مجال السرد: تعزيز النقد الأدبي وفهم النصوص.
ترجمة الأدب: دعم ترجمة الأدب من وإلى اللغات الآسيوية والإفريقية.
العلوم الاجتماعية: فهم عميق للمجتمعتشمل مجالات العلوم الاجتماعية الموضوعات التالية:
التاريخ والآثار: البحث في تاريخ مصر وحفظ تراثها الثقافي.
الجغرافيا والبيئة: دراسة تأثير البيئة على المجتمعات.
الفلسفة وعلم الاجتماع: تحليل القضايا الاجتماعية والفلسفية.
العلوم التربوية وعلم النفس: التركيز على التربية وعلوم النفس وتأثيرها على التعلم.
الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: فهم دور الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي.
العلوم الإدارية: استكشاف تطبيقات الإدارة في مختلف القطاعات.
الوثائق والمكتبات: تعزيز دور المكتبات والمتاحف في الحفاظ على الثقافة.
الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي: دراسة تأثير التكنولوجيا على المجتمع.
العلوم القانونية والاقتصادية: تحديات وحلولتشمل هذه الفئة موضوعات حيوية مثل:
التضخم في الاقتصاد المصري: تحليل التحديات الاقتصادية الحالية.
التغيرات المناخية: دراسة استدامة الأنشطة الاقتصادية.
حماية البيانات الشخصية: القوانين المتعلقة بالبيانات في العصر الرقمي.
كسب الجنسية بطريق الاستثمار: فهم السياسات المتعلقة بالاستثمار.
تأثير الحرب الروسية الأوكرانية: تحليل العلاقات الدولية والإقليمية.
تحديات الحق في الخصوصية: النظر في تأثير الذكاء الاصطناعي على الخصوصية.
إدارة التنوع الثقافي: حقوق الإنسان ودور التنوع في المجتمع.
شروط التقديم والمشاركة
يجب على المتقدمين أن يكونوا من مواطني جمهورية مصر العربية وأن يقوموا بتقديم أعمالهم إلى المجلس الأعلى للثقافة في الفترة المحددة.
يشترط تقديم أربع نسخ من الإنتاج بالإضافة إلى سيرة ذاتية وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة. يجب أيضًا تقديم إفادة من الجهة المسؤولة إذا كان الإنتاج في أحد فروع الفنون.
تنص الشروط على أن يكون الإنتاج ذو قيمة علمية أو فنية متميزة، وأن يقدم في فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات منذ نشره أو عرضه لأول مرة.
يهدف المجلس من خلال هذه الجائزة إلى تعزيز الإبداع ودعم المبدعين في مختلف المجالات.
بهذا الإعلان، يسعى المجلس الأعلى للثقافة إلى دعم المبدعين والمساهمة في إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر، مما يعكس التزامه بتشجيع الإبداع ودعم التنمية الثقافية في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإبداع والابتكار الأعلى للثقافة العلوم الاجتماعية العروض المسرحية المجلس الأعلى للثقافة المواهب الموسيقية الوسائط الرقمية تعليم الاطفال دعم الحرف اليدوية المجلس الأعلى للثقافة من خلال
إقرأ أيضاً:
آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
مسقط- العُمانية
أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يُعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.
ويمثل ضم مدد الخدمة أحد الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.
ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).
كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.
ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) خمسة ونصف في المائة اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.
وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.
ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول