العمل: صرف 21.5 مليون جنيه لدعم أنشطة التدريب المهني خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في إجتماعه المُنعقد اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة محمد جبران وزير العمل، أن إجمالي ما أنفقه "الصندوق"، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى سبتمبر 2024، بلغ 255 مليونًا و400 ألف جنيه، وذلك على منظومة وبرامج "التدريب والتأهيل"، كما أنفق 21 مليونًا و 500 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية " يوليو وأغسطس وسبتمبر ".
وقال مجلس الإدارة، أن "الصندوق"، مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمُشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.
وأكد وزير العمل محمد جبران، على أهمية قيام الصندوق بدوره، بشكل مكثف ومستمر، موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية.
وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق، والتقرير المُعد للعرض على "المجلس"، وموقف الأنشطة التدريبية التي يدعمها " الصندوق" والمُتمثلة في تمويل مراكز وبرامج التدريب المهني..
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، ويوسف محمد عبد اللطيف ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعيد مرسال ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد حنفي عبد المنعم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورأفت عبدالهادي شفيق ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.. وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي ورفعت محمد حسن وزيري القوى العاملة الأسبقين، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني بوزارة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممثل الاتحاد العام التدریب المهنی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة.
بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026.
كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة