النزاهة والبنك المركزي يؤكدان على “الحفاظ” على المال العام
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، على تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في منع الفساد ومُكافحته واسترداد عوائده، وذلك خلال لقاء جمع رئيس الهيئة محمد علي اللامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق.وقالت الهيئة في بيان: إن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة أكد ضرورة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في منع الفساد ومُكافحته، والسعي الحثيث لاسترداد عوائد الفساد المُهرَّبة، فضلاً عن التركيز على الأساليب الوقائيَّة والتوعويَّة التثقيفيَّة؛ لمنع الفساد ونشر ثقافة النزاهة وترسيخها بين أوساط المُجتمع”.
وخلال استقباله محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق في مقرّ الهيئة، نوَّه اللامي “بعزم الهيئة على مُواصلة جهود مُكافحة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، لافتاً أنَّ الفساد يُعوِّقُ عمليَّات الإعمار والتنمية والاستثمار ويسهم في تدنّي الخدمات المُقدَّمة للمُواطنين”.وبحسب بيان الهيئة، اتفق الطرفان على تكثيف مُستويات التعاون والتنسيق بين الهيئة والبنك المركزيّ، لا سيما في ملفّ غسل الأموال وتهريبها، مُنبّهين إلى قدسيَّة المال العامّ وحرمته، وأهميَّة مُضاعفة الجهود للمُحافظة عليه، واسترداد ما تمَّت سرقته واختلاسه وتهريبه خارج البلد.من جانبه، قدَّم محافظ البنك المركزيّ علي العلاق التهنئة لرئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، لتسلمه مهامَّه رئيساً لهيئة النزاهة الاتحاديَّة، مُتمنّياً له التوفيق في الاضطلاع بالمهمَّة الوطنيَّة الجسيمة المُتمثّلة بمُكافحة الفساد وتنظيف مُؤسَّسات الدولة من أدرانه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” تدعو في الذكرى الـ37 للإنتفاضة الكبرى لضرورة استعادة الوحدة الوطنية
الثورة نت /..
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، بمناسبة الذكرى السنوية الـ37 لاندلاع الإنتفاضة الكبرى،إنه في مثل هذه الأيام من العام 1987 اندلعت الانتفاضة الوطنية الكبرى التي مثّلت تتويجا لسلسة من النضالات والهبّات الفلسطينية ضد الإحتلال منذ العام 1967، وتعبيراً عن التناقض الذي بلغ الذروة بين الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية ومصالحة المباشرة، وبين سياسات العدو وإجراءاته.
وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء ،أن “هذه الإنتفاضة التي اتسمت بالمشاركة الشعبية الواسعة والشاملة لمختلف طبقات وقطاعات شعبنا في المناطق الفلسطينية المحتلة، واكتسبت تضامنا عربياً ودولياً والتفافاً منقطع النظير حول الشعارات التي رفعتها ومطلبها الرئيسي المتمثل بالحرية والإستقلال وكنس العدو، كما اتسمت بالديمومة على مدار 6 سنوات بالرغم من عشرات آلاف المعتقلين والشهداء والجرحى وسياسة الإبعاد وشتى أصناف القمع، ومن بينها سياسة ” تكسير العظام” التي أعلنها إسحق رابين وزير حرب العدو آنذاك.
وتابعت : “رغم مرور هذا الزمن على الحدث التاريخي، والإستثمار البائس لتضحياتها الذي أتي باتفاق أوسلو التفريطي وتداعياته المدمرة على النضال الوطني وحقوق شعبنا، فإن الإنتفاضة الكبرى ما زالت تشكل محطة حملت في طياتها الكثير من الدروس المهمة، والتطورات والوقائع التاريخية التي نقلت القضية الوطنية إلى مسار جديد، أعلن فيه عن ولادة دولة فلسطين في إعلان الإستقلال في العام 1988 في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، وإن هذه الإنتفاضة وديمومتها لم يكن لها أن تندلع لولا استعادة الوحدة الوطنية والسياسية في دورة المجلس الوطني الثامنة عشرة في الجزائر قبل أشهر من العام ذاته الذي اندلعت فيه، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة وأذرعها على صعيد محافظات ومدن وقرى ومخيمات الوطن المحتل”.
وأكملت الجبهة في بيانها: “وفي هذه المرحلة من نضال شعبنا ، بالرغم من أن الظروف الموضوعية والتناقض مع العدو وسياساته وإجراءاته وجرائمه بحق شعبنا التي اتسمت بحرب الإبادة والتطهير العرقي ومشروع الضم، وتضرر المصالح الوطنية والحياتية للشعب بطبقاته الوطنية ناضجة تماماً، إلا أن العامل الذاتي غير المتوفر أو الناضج بسبب الإنقسام السياسي وغياب الوحدة الوطنية واستمرار الرهان على الوعود الفاسدة، بدلاً من الإعتماد على الحركة الشعبية المؤطرة المنخرطة في مقاومة شعبية شاملة، تعتمد كل الأساليب والأدوات، وصولاً إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة ، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم ومملتكاتهم التي هجروا منها”.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، هو الدرس الأساسي من الإنتفاضة الكبرى ، وأن اتباع استراتيجية كفاحية مجمع عليها وطنياً هو السبيل الوحيد لمواجهة التداعيات السياسية لحرب الإبادة والتطهير العرقي ومشروع الضم ، ولإنقاذ وتجسيد مشروعنا الوطني.