العصائب: إجماع إطاري من داخل ” سرداب المقاومة” على طرد القوات الأمريكية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 2:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشر عضو لجنة النزاهة النيابية القيادي في العصائب علي تركي اليوم الاثنين، وجود اجماع برلماني اطاري على طرد القوات الامريكية من العراق ورفع الحصانة عنها.وقال تركي في حديث، صحفي، إن “جلسة تشريع قانون اخراج القوات الاجنبية كانت في بداية الأمر تداولية وحضرها اغلب نواب المكون الشيعي لكن ما بعدها كانت هناك حركة لأطراف الإطار وائتلاف إدارة الدولة لجمع الموقف السياسي الموحد وتشريع القانون”.
واضاف ان “الموقف السياسي الحالي موحد وليس كما معلن في وسائل الاعلام بان البعض يرغب ببقاء قوات التحالف وهذا ما بدا واضحا في تصريحات بعض زعماء المكون السني والكردي بأنه مع قرار الحكومة العراقية أينما يكون”، مبينا أن “قرار الحكومة اصبح واضحا بأنه لا حاجة لوجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لجان المقاومة : نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية جريمة إبادة الجائعين في غزة
الثورة نت /..
حملت لجان المقاومة في فلسطين، الادارة الامريكية والكيان الصهيوني، الجريمة الصهيوأمريكية الجديدة بحق الجائعين في مواصي رفح في قطاع غزة.
واعتبرت اللجان، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأحد، جريمة استهداف الجائعين في غزة، جريمة حرب وإبادة جماعية عن سبق إصرار وترصد تكشف عن الوجه القبيح والفاشي لما يسمى بمشروع المساعدات والممرات الإنسانية.
وقالت: “إن المجزرة والمذبحة الصهيوأمريكية في مواصي رفح لم تكن لتتم بدون تواطؤ ونفاق وتخاذل دولي ومشاركة وتشجيع اميركي وهذا يدلل على ان اميركا وادواتها هي من تقتل شعبنا وتحاول إذلاله والمس بكرامته وانسانيته”.
وأضافت أن “شركة المساعدات الاميركية و ما يسمى بمشروع الممرات الإنسانية الصهيوأمريكي ماهو إلا أداة إجرامية وفاشية من ادوات الحرب على شعبنا بهدف إبادته وإقتلاعه من أرضه”.
ودعت “كافة المؤسسات الدولية وكل حر في هذا العالم الظالم للتحرك العاجل والضغط وتحمل المسؤولية من أجل العودة و التنفيذ الفوري لآليات توزيع المساعدات القديمة عبر المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تشمل كافة ابناء شعبنا دون تمييز وبما يضمن الحفاظ على ارواحهم وكرامتهم وإنسانيتهم”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية