ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة لقيامه بالإحتيال على المواطنين)
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الاشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى العديد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المشار إليه وضبط (المدير المسئول - مقيم بالجيزة) وعثر على (شهادات منسوبة للكيان وإحدى الجامعات – كارنيهات تحمل إسم الكيان – أختام أكلاشيه – وحدة معالجة مركزية "محمل عليها آثار ودلائل تؤكد نشاطه" - إستمارات حجز دورات).
وبمواجهته إعترف بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك الكيان المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات امنية اخبار الحوادث كيان تعليمى حوادث اليوم المدیر المسئول
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
كما وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة الحفر للمياه الجوفية دون ترخيص بمشروع القانون الجديد .
في هذا الصدد، حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
و طبقا لنص القانون الجديد، تضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام