تفاصيل الحصول على التمويل العقاري في شقق جنة ودار وسكن مصر والمتميز
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تتيح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حاليا إمكانية التقديم في شقق الإسكان المتوسط بعدد 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جاهزة للتسليم الفوري، وبمشروعات متنوعة بين سكن مصر ودار مصر وجنة وإسكان متميز، ويشمل 5% لذوي الهمم.
حجز شقق الإسكان 2024وبدأ التسجيل أمس 27 أكتوبر عبر موقع مسكن - محور الوحدات ويستمر حتى 26 ديسمبر، ويكون مقدم جدية الحجز لجميع المشروعات 100 ألف جنيه، ويتراوح مبلغ مصروفات دراسة بين 500 جنيه و2000 جنيه حسب نوع المشروع ولا يسترد.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن هل متاح نظام التمويل العقاري في الطرح الحالي لمشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة والإسكان المتميز، ردت مصادر خاصة لـ«الوطن» أنه يمكن الحصول على تمويل عقاري عن طريق البنوك أو شركات التمويل، بالفائدة التي يفرضها البنك، ولكن غير متوفر في هذا الإعلان تمويل عقاري تابع لوزارة الإسكان.
وبالنسبة لأسلوب السداد الذي توفره وزارة الإسكان، يتوجه العميل لجهاز المدينة لاستكمال سداد 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية +0,5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية
وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، بنفس أسلوب السداد الاستكمال، وباقي ثمن الوحدة الـ70% يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق بالإضافة إلى (2%) طبقا لتعليمات وزارة المالية + (0,5%) مصاريف تحصيل وطبقا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.
وفي حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30% المطلوبة والمحدد توقيتاتها يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.