تنظيم سباق سيارات غير قانوني.. قرار قضائي بشأن مدرب لياقة البيج رامي بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
جدد، قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، حبس مدرب لياقة بدنية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تنظيم سباق سيارات غير قانوني.
وكشفت التحقيقات ان المتهم كان يدرب البيج رامي، حيث أسندت إليه تهمة تنظيم سباق سيارات بغير قانوني والاستعراض بسيارته في القاهرة الجديدة، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على مدرب لياثة بدنية بتهمة الاستعراض بسيارات، وتنظيم سباق سيارات غير قانوني، وتعريض حياة المواطنين للخطر بمنطقة القاهرة الجديدة.
تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واصدرت قرارها السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة بيج رامي سباق سيارات لياقة بدنية محكمة الجنح قاضي المعارضات مدرب لياقة بدنية القاهرة الجدیدة سباق سیارات
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .