"الديهي" عن تغريم سماسرة البيض 20 مليون جنيه: حكم تاريخي ورادع
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عقب الإعلامي نشأت الديهي، على حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم 4 من سماسرة البيض 20 مليون جنيه، بسبب الاتفاق على الأسعار، بما يتنافى مع مباديء السوق الحر القائم على العرض والطلب.
وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية"ten"، مساء الإثنين، أن حكم المحكمة الاقتصادية كان حكمًا تاريخيًا، ويجب أن يكون هذا الحكم رادع لكل من تسول له نفسه أن يلعب في مقدرات المواطنين، مشيرًا إلى أن 4 من سماسرة البيض كانوا يتفقون على سعر بيع البيض، بما يخالف القانون والتحريات أكدت هذا الأمر.
وأضاف ان المحكمة قامت بتغريم كل سمسار من هؤلاء 5 مليون جنيه، مطالبًا بالإعلان عن أسماء هؤلاء ، حتى يعلم الشعب المصري من يسرق قوته، ويتربح على حساب الشعب المصري أرباح حرام.
ولفت إلى ان أسعار البيض تراجعت بالتزامن مع هذا الحكم ووصول البيض التركي لمصر، معقبص:" لا يستطيع أحد أن يلوي زراع الدولة، وإذا تلاعب التجار بالأسعار ، فستقوم الدولة بخفض الأسعار من خلال الإستيراد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الديهي نشأت الديهي سعر البيض كرتونة البيض اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.