نيكاي الياباني يصعد مع ارتفاع وتيرة الشراء
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
طوكيو (رويترز)
ارتفع المؤشر نيكاي الياباني لليوم الثاني على التوالي اليوم، الثلاثاء، نتيجة إعادة المستثمرين شراء أسهم بعد مخاوف أثارتها الانتخابات المحلية تسببت في موجة بيع الأسبوع الماضي.وخسر ائتلاف رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أغلبيته البرلمانية في انتخابات جرت يوم الأحد، وهو ما يقول محللون، إنه قد يؤثر سلباً في الأسواق بسبب الغموض الذي يكتنف السياسة والاقتصاد.
وتحول تركيز السوق بعيداً عن التوتر السياسي المحلي بسبب التراجع الكبير في قيمة الأسهم الأسبوع الماضي مع تقدير المستثمرين المخاطر المترتبة على الانتخابات.
وارتفع نيكاي 0.8 بالمئة، محققاً أعلى مستوى إغلاق أسبوعي عند 38903.68 نقطة بعد صعوده بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 بالمئة إلى 2682.02 نقطة.
وقال كينجي آبي، كبير محللي السوق في دياوا للأوراق المالية: «شهدت أسعار الأسهم تراجعاً كبيراً بما يكفي... والآن تترقب الأسواق أحداثاً ضخمة مثل، تقرير الوظائف والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة».
وارتفعت الأسهم المالية مقتفية أثر الأسواق الأميركية، وسط استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأسباب منها تكهنات بأن الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب قد يفوز بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر.
وارتفعت أسهم البنوك وشركات الأمن 2.5 بالمئة لتقودا مكاسب القطاع.
وأغلقت الأسهم في وول ستريت على ارتفاع أمس، الاثنين، قبل أسبوع حافل ببيانات أرباح الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة، ومن المقرر أن تصدر شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، تقريرها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
وصعدت بعض أسهم قطاع التكنولوجيا في اليابان بفعل ارتفاع سوفت بنك جروب، الشركة المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.9 بالمئة وأدفانتست، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، 1.6 بالمئة.
ومن المقرر أن تكشف شركات كبيرة في اليابان منها أدفانتست عن أرباحها هذا الأسبوع قبل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
وارتفعت شركة نيتو دينكو للكيماويات المتخصصة ثلاثة بالمئة، مسجلة أعلى نسبة أرباح على المؤشر نيكي، وذلك بعد إعلان أرباحها بعد إغلاق السوق أمس الاثنين.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤشر نيكي الياباني
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: استمرار الإعفاء يسهم في تقليل تهريب الهواتف ويعزز الشراء الشرعي
أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُعد خطوة مهمة ومتناسبة مع تطلعات السوق المصري.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يتيح لهم إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، وهو ما يُعد مناسبًا ومُعقولًا بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي.
وأشار سعيد إلى أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط يتسم بالمنطقية، لأنه لا يشمل محاولات إدخال كميات تجارية من الهواتف تحت مظلة الاستخدام الشخصي، مؤكدا أن القرار أسهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام الجاري، رغم وجود محاولات تلاعب واسعة تم رصدها، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب مخالفتها الضوابط، وتبين أن 13 ألفًا منها حصلت على الإعفاءات بشكل غير مشروع.
وأضاف سعيد أن بعض الأشخاص استغلوا الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة، والتي تمتد 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، وذلك لتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، في محاولة للتحايل على النظام.
وأوضح أن هذا النوع من التحايل يؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يتم تسجيله رسميًا قبل انتهاء الفترة المحددة.
وتابع سعيد قائلًا إن استمرار الإعفاء سيسهم في دعم حركة الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، ويُقلل من فرص تهريب الهواتف إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم، وهو ما يساهم في تقليص ممارسات السوق السوداء مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة.
وشدد سعيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة وتتبّع حالات التحايل والتلاعب التي قد تحدث مؤكدا أن هذا التنسيق سيسهم في حماية السوق والمستهلك، ويضمن القضاء على الممارسات غير المشروعة في سوق الهواتف المحمولة، التي تضر بالاقتصاد المحلي.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في وقت سابق استمراره في إعفاء جهاز محمول واحد يُحضر بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض حالات التلاعب، وتم إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز، من بينها 13 ألف جهاز تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية.