أبوبكر الديب يكتب: بعد إنقاذ 100 مليون إنسان من الفقر.. هل يصلح التحديث الصيني لمصر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جمعني لقاء بعدد من المسئولين والخبراء المصريين والصينيين، في مؤتمر عقد في القاهرة، حول تجربة الصين في "التحديث النمط" وسألت السفير الصيني بالقاهرة، ليا ليتشيانج، عن معني المصطلح وأهميته، فأجاب بأن تحقيق التحديث يمثل هدفا مشتركا تسعى إليه كافة دول العالم، وإن الصين كأكبر دولة نامية في العالم، أكملت خلال عقود فقط عملية التصنيع التي استغرقت مئات السنين في الدول الغربية المتقدمة، مما خلقت معجزة في التاريخ العالمي للتحديث، ،أن التحديث الصيني النمط حقق إنجازات عظيمة توصل إليها الشعب الصيني تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني بعد دفع أثمان باهظة.
وعن الطابع الأساسي للتحديث الصيني النمط؟ وما الأهداف والتخطيطات والاستراتيجيات للتحديث الصيني النمط؟ وما تأثيره العالمي؟ قال إنه في ظل التغيرات الهائلة منذ قرن، أصبح السعي إلى التنمية والنهضة تطلعا مشتركا للصين ومصر، وغيرهما من الدول النامية، وتتخطى دول الجنوب العالمي خطوات ثابتة في استكشاف طريق تنموي يناسب الظروف الوطنية بالإرادة المستقلة.
وأضاف إنه في شهر يوليو الماضي، انعقدت الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني، والتي وضعت تخطيطا شاملا لزيادة تعميق الإصلاح ودفع التحديث الصيني النمط.. وفي قمة بيجينج لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي في شهر سبتمير الماضي، طرح الرئيس شي جينبينج الرؤية ذات الست نقاط حول العمل الصيني الإفريقي المشترك للدفع بعملية التحديث، معلنا عن أعمال الشراكة العشرة للدفع بعملية التحديث مع الجانب الإفريقي خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأخبرنا سفير الصين بالقاهرة، بأن العلاقات المصرية الصينية ستكون خلال الـ 10 سنوات القادمة أكثر إشراقا.
وفي رأيي، بما أن الصين هي الشريك الأول لمصر في النهضة التنموية التي شهدتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال اسهامات وبصمات الشركات الصينية في المشروعات القومية والعملاقة للبنية التحتية وفي الطرق والكباري وغيرها فلماذا لا نطرح السؤال حول هل يمكن تطبيق نمذج التحديث الصيني النمط أو ما يشابهخ في مصر؟.. والحقيقة إن التحديث الصيني النمط هو تحديث مع حجم سكاني ضخم، يزدهر فيه الشعب جميعا، ويتعايش فيه الإنسان والطبيعة في وئام، ويأخذ طريق التنمية السلمية بعيدا عن المنطق القائل بأن تطور القوى الإنتاجية خاضع لرأس المال، والذي يتبعه التحديث الغربي، وفي رأيي أيضا أن التحديث الصيني النمط من شأنه أن يساهم في التنمية العالمية بشكل عام وليس مصر فقط مع االحتفاظ بالهوية والبصمة المصرية.
وقد قدمت الصين نموذجا جديدا لحوكمة دولة إلى العالم يمكن التعلم منه وتسعى الصين جاهدة لجعل شعبها سعيدا ومزدهرا، وتوفير المشاريع في جميع أنحاء العالم وتحقيق العدالة والأمن والسلام العالمي.
وفي السنوات الأخيرة، أنشأت الصين أكبر نظام للضمان الاجتماعي، وأكبر نظام طبي وصحي، وأكبر نظام تعليمي في العالم، واستفاد جميع الناس من إنجازات التنمية، لقد تم انتشال ما يقرب من 100 مليون شخص من براثن الفقر، وتم حل مشكلة الفقر المدقع تاريخيا وبالنسبة للعالم، فإن مهمة الصين الرامية إلى تحديث بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، أو ما يقرب من خمس سكان العالم، هي مهمة كبري وهذا الجهد الهائل لم يؤثر في الصين فقط بل بالعالم فالمسار الصيني نحو التحديث هو مسار للسلام والتنمية، والتعاون القائم على الكسب المشترك، والتناغم بين الإنسان والطبيعة، وليس التوسع الخارجي والنهب كما تفعل بعض الدول الكبري، فالتحديث الصيني النمط هو أكثر من مجرد مسألة القضاء على الفقر المدقع، فهو يعمل على تعزيز الرخاء المشترك، وبالتالي تقليص كل من الفجوة الهائلة في الثروة والتفاوت بين الناس.
وتعيش تجربة تنموية منذ 2016، حققت خلالها الدولة مؤشرات جيدة بنجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، حيث حقق معدلات نمو مرتفعة قبل التعرض لجائحة كورونا، بالإضافة إلى انخفاض مستويات العجز، وتراجع معدل التضخم وانخفاض البطالة وانخفاض معدل الفقر وهي تتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص نستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار فى مصر لزيادة معدلات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحديث الصيني النمط التنمية في مصر الصين مصر أبوبكر الديب التحدیث الصینی النمط
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهة المنوطة بتنظيم هذا المنتدى والذي يضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية . ويأتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم.
ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الى المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين ويأتي على رأسها مبادرة “حياة كريمة”، مبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات اخرى.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)