«الزراعة»: الدولة أنفقت تريليون جنيه لاستصلاح الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك جهدا كبيرا مبذولا في مجال الزراعة، انعكس بشكل مباشر على تحقيق مزيد من الأمن الغذائي للمواطن المصري، مشيرا إلى أن الطفرة الزراعية التي حدثت كانت نتيجة لعمل دؤوب ومستمر.
إنفاق مليارات لتحقيق مزيد من التنمية الزراعيةوأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حوالي 4 ملايين فدان مُستهدف استصلاحها وزراعتها، موضحا أن الفدان الواحد يحتاج إلى ما يقرب من 250 إلى 350 ألف جنيه، أي أن هناك أكثر من تريليون جنيه أنفقتها الدولة لاستصلاح الأراضي الصحراوية.
وتابع: «هناك الكثير من المليارات التي يجري إنفاقها، هدفها تحقيق مزيد من التنمية الزراعية، والأمن الغذائي للمواطن المصري، فضلا عن أن وزارة الزراعة عملت على أكثر من محور، منها زيادة المساحة الزراعية والمنتجة في الدولة المصرية».
ملايين من الأفدنة تعمل من أجل الإنتاج النباتي والحيوانيولفت المتحدث باسم الوزارة، إلى المشروعات التي أنشأتها الدولة في منطقة شرق العوينات ومناطق توشكا، ومناطق الريف المصري، والدلتا الجديدة، مؤكدا أن هناك ملايين الأفدنة تعمل من أجل الإنتاج النباتي فقط، وإنما الحيواني أيضا، والتي تساعد في الإنتاج الزراعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة إكسترا نيوز مصر استصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام