غلوبس: إسرائيل تعجز عن توفير 8 مليارات دولار لسد عجز موازنة 2025
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
لا تزال حزمة التدابير المالية التي طرحها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتضييق العجز المالي في موازنة إسرائيل لسنة 2025 غير كافية، رغم أنه من المقرر تقديم الموازنة للحكومة للموافقة عليها الخميس المقبل، وفق صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وتسعى إسرائيل إلى تمويل نفقاتها العسكرية المتعاظمة في حربها على قطاع غزة ولبنان.
وحسب الصحيفة، فإنه من قائمة تخفيضات الإنفاق وتدابير التقشف الأخرى التي تبلغ قيمتها 40 مليار شيكل (10.75 مليارات دولار) والتي تسعى وزارة المالية إلى تضمينها في الموازنة، تم تأمين 10 مليارات شيكل (2.86 مليار دولار) فقط مبدئيا، في حين لا تزال تدابير لتوفير نحو 10 مليارات شيكل أخرى في طور النقاشات، في حين ثمة خلافات كبيرة بشأن التعديلات المتبقية بقيمة 20 مليار شيكل (5.37 مليارات دولار) ما زالت بعيدة عن الحل.
ومن بين الخطط الرئيسية التي أدرجتها وزارة المالية الإسرائيلية في مشروع الموازنة، فإن الخطط الوحيدة التي نجحت في تأمينها حتى الآن هي تجميد شرائح ضريبة الدخل ونقاط الائتمان الضريبي والتي توفر 2.6 مليار شيكل (698.82 مليون دولار) العام المقبل، وتجميد بعض مدفوعات التأمين التي توفر ما بين 3 مليارات شيكل (806.33 مليون دولار) و4 مليارات شيكل (1.07 مليار دولار).
في الوقت نفسه، تفاوض شعبة الميزانيات في وزارة المالية الوزارات الحكومية المختلفة بشأن خفض الإنفاق العام، لإطلاق الأموال التي سيتم تحويلها إلى الإنفاق الدفاعي.
ونقلت غلوبس عن مصادر في وزارة المالية، لم تسمها، قولها إنه يتم إحراز تقدم مع عدد صغير من الوزارات هي الصحة، والتعليم، والرفاه والشؤون الاجتماعية، والداخلية، لكن لا يزال الاتفاق مع الوزارات الأخرى بعيدا، كما أنه لا اتفاق كذلك بشأن الإضافة إلى موازنة الدفاع، إذ تبلغ الفجوة بين وزارة المالية والجيش عشرات مليارات الشواكل.
اللحظة الأخيرةوتشير الصحيفة إلى أن قائمة المخصصات المعرضة للخفض أو الانفصال عن الموازنة تشمل على سبيل المثال، خفض الإعفاءات الضريبية على صناديق التدريب المتقدم والمعاشات التقاعدية، وتجميد مخصصات الشيخوخة والإعاقة، وتجميد الحد الأدنى للأجور، وفرض ضريبة جديدة على الشركات التي لا توزع أرباحها، كما يجري مناقشة تجميد جزء من الزيادة المستحقة في الأجور في القطاع العام بشكل إيجابي بين وزارة المالية والهستدروت (اتحاد العمال في إسرائيل)، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
وحسب الصحيفة، فإن المصادر تعترف بأن الوضع الذي لا يزال فيه كل شيء قيد النقاش تقريبا في هذه المرحلة المتقدمة من إعداد الموازنة ليس مثاليا، لكنها تعبر عن إصرار على تدابير التكيف المالي.
ووفق الصحيفة، فإن وزارة المالية تعتمد بشكل كبير على المفاوضات التي تجري في وقت متأخر من الليل في مكتب رئيس الوزراء مع شركاء الائتلاف الحاكم، وفي غرف جانبية بين ممثلي وزارة المالية وممثلي الوزارات الأخرى، وتأمل وزارة المالية أن تتمكن في اللحظة الأخيرة من الوصول إلى هدف خفض الإنفاق، والاقتراب قدر الإمكان من مستوى العجز المالي المخطط له بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب إعلان سموتريتش.
وحتى قبل المناوشات الليلية المتوقعة في نهاية الأسبوع مع الوزارات حول خفض موازناتها، فإن ثمة مسائل متنازعا عليها بين كبار المسؤولين في وزارة المالية ومستشاري رئيس الوزراء، على سبيل المثال، لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث بشأن تجميد التحديثات على الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد.
ولم يتم بعد الاتفاق على العديد من التدابير التي أدخلتها وزارة المالية في الموازنة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولو وزارة المالية مع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، آفي سمحون، ويوسي شيلي المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، بعد ظهر الأحد الماضي لصياغة حزمة خفض الإنفاق وتدابير التقشف التي سيتم إدخالها في الموازنة، لكن تم تأجيل الاجتماع في قبيل عقده.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم ترتيب الاجتماع من دون مشاركة نتنياهو نفسه، وفي الأوقات العادية، كان نتنياهو ليقود المناقشة، لاتخاذ القرارات قبل ليلة مناقشة موازنة الحكومة، وبسبب التطورات الأمنية، من بينها الهجوم المضاد على إيران، فإن اهتمام نتنياهو منصب بشكل أساسي على الحرب، ولم يكن من المقرر أن يشارك في الاجتماع.
معارك أخرىومن بين أكبر التحديات التي تواجه وزارة المالية الإسرائيلية لتوفير 40 مليار شيكل (10.75 مليارات دولار) هو الحصول على موافقة على الضريبة المقترحة على (الأرباح المحاصرة)، أي أرباح الشركات التي تظل غير موزعة (على المساهمين) لفترة طويلة من الزمن، وهذا الإجراء وحده من المفترض أن يدر إيرادات بقيمة 10 مليارات شيكل (2.68 مليار دولار) في عام 2025.
وفي الوقت الحاضر، لا توجد اعتراضات معروفة على هذا الإجراء في الحكومة، لكن المعركة الرئيسية ستكون على الأرجح في الكنيست، حيث ستحاول الشركات حشد دعم أعضاء الكنيست لإلغاء هذا البند، أو تخفيفه في اللجنة، إذ يزعج المقترح العديد من قادة الأعمال، الذين سيلقون بكل ثقلهم وراء جهود إلغائه، وفق الصحيفة.
وثمة مسألة أخرى متنازع عليها بين رجال الأعمال ووزارة المالية وهي الاقتراح بالسماح للمدن الكبرى (تل أبيب والقدس المحتلة وحيفا) بتغيير طريقة قياس المباني لأغراض حساب ضريبة الأملاك المحلية (الأرنونا)، وتقول الشركات إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة 30% في مدفوعات هذه الضريبة من قبل الشركات والسكان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة المالیة ملیارات دولار ملیارات شیکل رئیس الوزراء ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
النائب معتز الهروط: موازنة 2026 تزيد معاناة المواطن
صراحة نيوز -قال النائب الأردني معتز الهروط، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، إن موازنة 2026 لا تعكس معاناة المواطن الأردني ولا تطمئن قلقه، مشيرًا إلى أن نمو الاقتصاد لعام 2026 لا يتجاوز 2.9%، وهو غير كاف لمعالجة البطالة أو تحسين مستوى المعيشة.
وأكد الهروط أنه يقف “صوتًا للناس” حاملًا وجع المواطن، لافتًا إلى أن الأردنيين يسألون عن كفاية الراتب لنهاية الشهر، بينما رفعت الموازنة الإنفاق الجاري إلى 11.456 مليار دينار أي 88% من إجمالي الإنفاق العام دون أي زيادة حقيقية على رواتب العاملين، في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم المقدر بحوالي 2%.
وأشار إلى أن العجز المالي قبل المنح يقارب 2.86 مليار دينار وبعد المنح 2.125 مليار دينار، أي ما يشكل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الدين العام حوالي 35.9 مليار دينار بنسبة 91.8% من الناتج المحلي، وفوائد الدين وحدها بلغت 2.26 مليار دينار، أي أكثر من حجم موازنات قطاعات خدمية أساسية مثل الصحة والتعليم.
وأضاف أن الموازنة تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية التي بلغت 7.656 مليار دينار، أي 75% من الإيرادات المحلية، معتبرًا أن هذا يمثل “توسعًا في الجباية وتقشفًا في حقوق المواطن”، بينما المشاريع الرأسمالية الجديدة لا تتجاوز 144 مليون دينار.
وتطرق إلى محافظة مادبا ولواء ذيبان، مشيرًا إلى أن المدينة الصناعية في منطقة لب تمثل حلاً استراتيجيًا لمعالجة البطالة، إلا أن خطط الدولة ما زالت تؤجل التنفيذ، مع غياب التمويل الكافي والبرامج التشغيلية، مطالبًا بتوجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة وتشجيع المستثمرين عبر الإعفاءات الضريبية المؤقتة وتوفير البنية التحتية والحوافز.
كما شدد على أن احتياجات المحافظة تشمل ملفات خدمية أساسية تمس كرامة المواطن وحقه في التعليم والعلاج، معلنًا أنه سيرفق مذكرة مفصلة لمقام الرئاسة بخصوص هذين القطاعين إلى رئيس الوزراء.
ولفت إلى وجود فساد في النهج والإدارة والهدر، مشيرًا إلى إعفاءات ضريبية غير مفهومة ومؤسسات خاسرة ومشاريع بملايين لا تعمل، مطالبًا بالشفافية والمحاسبة.
واختتم الهروط كلمته بالتوصيات المبنية على رؤية التحديث الاقتصادي 2030، منها: حصر الاقتراض بالمشاريع المنتجة، الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية، توسيع القاعدة الضريبية العادلة، توجيه الاستثمار للمحافظات، ترشيد الإنفاق العام، وتطوير قطاع السياحة واستثمار الإمكانات غير المستثمرة.
وأكد أن “لا توجد نهضة بلا راتب كريم، ولا توجد موازنة بلا مواطن”، معلنًا موقفه الرافض لهذه الموازنة بصيغتها الحالية، رفضًا نابعا من واجبه الوطني ومن صوت من يمثلهم تحت القبة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش