أبو الغيط : إسرائيل تواصل تدمير سمعة "غوث" لمصادرة مستقبل الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أثار قرار البرلمان الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) داخل إسرائيل والقدس الشرقية، موجة غضب دولية، القرار الذي تم تبنيه بغالبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات معارضة، في خطوة تُشكّل سابقة تاريخيّة بعد أشهر من تصاعد التوتّر بين الوكالة وإسرائيل، رغم معارضة الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
"حكم بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين"
من جانبه أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، القرار بأشد العبارات، واصفًا إياه بأنه "حكم بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين". وأكد أن القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، مشددًا على أن إسرائيل ليست هي من أنشأ الأونروا لكي تحظر عملها، بل تأسست الوكالة بقرار أممي عام 1949، وبالتالي فان مسؤولية الابقاء عليها تعود الي الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن أبو الغيط إن القرار يعادل حكماً بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين وإنه يمثل الحلقة الاحدث في خطة متواصلة تباشرها اسرائيل منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف منابع تمويلها. مؤكدًا أن الأونروا تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من ٥.٥ مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
وتساءل أبو الغيط مستنكرا : "ان كان المجتمع الدولي سيقبل بتمرير هذه السابقة، فماذا سيتبقى من الأمم المتحدة؟"، ودعا أبو الغيط الدول الاعضاء في مجلس الأمن بالتحديد للتصدي لهذا القرار الخطير، مؤكدا ان العمل الانساني في غزة سينهار كليا اذا تم تغييب دور الأونروا او حظر نشاطها.
كما أثار القرار موجة من ردود الفعل على المستويين العربي والدولي، حيث أعرب الأمين العام أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق إزاء القرار، محذراً من عواقب مدمرة على الفلسطينيين، فيما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق ودعت إسرائيل إلى تعليق تنفيذ القانون، و حذر الاتحاد الأوروبي من "عواقب كارثية" إذا تم تنفيذ القرار، مؤكداً دعمه للأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية، ووصفت بريطانيا القرار بأنه "خاطئ تماماً" وحذرت من تأثيره السلبي على العمليات الإنسانية في غزة.
ووصف فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا القرار بأنه "سابقة خطيرة" ويزيد من معاناة الفلسطينيين، فيما أكدت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا أن القرار سيكون كارثياً على العمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية.
وفي أحدث الإحصائيات حول الخدمات التي تقدمها الأونروا جاء أن هناك 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مشمولون بولاية الحماية، 1.9 مليون لاجئ استفادوا من خدمات الرعاية الصحية، و438 ألف لاجئ متأثرون بالنزاع في سوريا.
كما تدير الأونروا 711 مدرسة تقدم التعليم الأساسي لأكثر من 500,000 طالب فلسطيني. كما تدير 144 مركزًا صحيًا تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، تقدم الأونروا مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من 1.5 مليون لاجئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار إسرائيل حظر الأونروا البرلمان الإسرائيلي أونروا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الجمعية العامة للأمم المتحدة ملیون لاجئ أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
البلاد (الرياض) أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها. ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها. وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس “ترمب” على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم. ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟