إدانات دولية وعربية لقرار الاحتلال حظر أنشطة الأونروا.. انتهاك للقانون الدولي

توالت الإدانات الدولية، الثلاثاء، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في دولة الاحتلال، وسط تحذيرات من تسبب القرار بتدهور الأوضاع الإنسانية لملايين الفلسطينيين.

وحذر  رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من أن قوانين الكنيست الإسرائيلي ستحظر جميع الأنشطة الدولية في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأعرب ستارمر، في بيان، عن قلقه إزاء اعتماد القانون في الكنيست، مشيرا إلى أن "هذا القانون يجعل عمل الأونروا مستحيلا ويعرض التدخل الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية للخطر".

من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "هذه القوانين (التي أقرها الكنيست) ستجعل عمليات الأونروا الحيوية في غزة مستحيلة"، معربا عن بالغ قلقه بعد هذا القرار.

وأضاف في بيان، أم "تنفيذ القوانين سيعرقل بشدة قدرة الأونروا على توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية وتلغي الحصانة الدبلوماسية في إسرائيل"، موضحا أن هذه القوانين تتعارض مع القانون الدولي.

وأشار إلى أن تطبيق القوانين التي أقرها الاحتلال الإسرائيلي "سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة وتوقيف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين".

وأدانت كل من إيرلندا والنرويج وإسبانيا وسلوفينيا مصادقة الكنيست على مشاريع قوانين الحظر، مذكرة بأهمية الوكالة الأممية بالنسبة للملايين من الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية السلوفينية، في بيان مشترك، إن "مشروع القانون الذي أقره الكنيست يشكل سابقة خطيرة للأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن كل من "سلوفينيا وإيرلندا والنرويج وإسبانيا ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استدامة عمل الأونروا ودورها الإنساني".

"اغتيال سياسي"
وفي السياق ذاته، أدان الأردن بـ"أشد العبارات" إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن هذه القوانين تشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة".

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، قوله إن "إقرار هذه القوانين يعد جزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسيا، وإمعانا في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني".

وأشار القضاة إلى أن "هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة"، مؤكدا أن "محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل".

وشدد المتحدث الأردني على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين، وضرورة فرض إجراءات رادعة تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية".

وحذر من "العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى اغتيال الأنروا سياسيا وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة الانسانية التي تخلفها إسرائيل في حربها العدوانية على قطاع غزة، وتصعيدها الخطير المتواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

ولفت القضاة إلى "أهمية الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا وفقاً لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، ولضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس".

ومساء الاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي على قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، داخل "إسرائيل".

وقال الكنيست في بيان، إن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في الأراضي المحتلة، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".

ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل".

وفور المصادقة النهائية، قال مفوض عام الأونروا إن "القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".

يشار إلى أن دولة الاحتلال، تشن حملة تحريضية واسعة على وكالة الأونروا منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، حيث اتهمت موظفين بالوكالة الأممية بالضلوع في هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأسفرت الاتهامات الإسرائيلية عن تعليق العديد من الدول تمويل الأونروا بشكل مؤقت، قبل أن تعود بعض تلك الدول وتتراجع عن قراراتها إزاء الوكالة.

وتنفي "الأونروا" التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس مقرا رئيسيا، صحة الاتهامات الإسرائيلية، مشددة على أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

وضمن عدوانه الوحشي، استهدف الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد العديد من مراكز الإيواء التابعة للوكالة الأممية في قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن مجازر مروعة بحق النازحين الفلسطينيين وموظفي الأونروا.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

المصدر: عربي21